ألمانيا تتجاوز اليابان لتصبح ثالث اقتصاد في العالم
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
من المتوقع أن تتجاوز الهند كل من اليابان وألمانيا في وقت لاحق من هذا العقد انكمش الاقتصاد الياباني في الربعين الثالث والرابع من عام 2023
تراجعت اليابان إلى المركز الرابع عالميا رغم نمو اقتصاد اليابان بنسبة 1.9% في عام 2023، بعد أن تجاوزتها ألمانيا لتصبح ثالث أكبر اقتصاد.
وبحسب البيانات الحكومية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان لعام 2023 نحو 4.
اقرأ أيضاً : بريطانيا تدخل في ركود اقتصادي
وتراجعت قيمة الين بأكثر من 18% في الفترة بين عامي 2022 و2023 مقابل الدولار، حيث بلغ انخفاضها نحو 7% فقط خلال العام الماضي. ويرجع ذلك جزئياً إلى استمرار البنك المركزي الياباني، على عكس بنوك مراكز أخرى في العالم، في الحفاظ على أسعار الفائدة بمستويات سلبية.
ورغم أن كل من الاقتصادين الياباني والألماني يعتمدان بشكل كبير على الصادرات، إلا أن اليابان تواجه تحديات أكبر نتيجة لنقص العمالة وانخفاض عدد السكان.
وتشير التوقعات إلى أن الهند ستتجاوز كل من اليابان وألمانيا في وقت لاحق من هذا العقد لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بفضل مجتمعها الفتي ومعدلات نموها المرتفعة.
وشهد الاقتصاد الياباني انكماشاً بنسبة 0.1% في الربع الأخير من عام 2023، مخالفاً التوقعات بتحقيق نمو بنسبة 0.2%.
وهذا بحسب البيانات الرسمية هو الانخفاض الفصلي الثاني تواليا في الإنتاج، بعد تسجيل انكماش بنسبة 0,8% في الفصل من تموز/يوليو حتى أيلول/سبتمبر.
ويعتبر هذا الانخفاض هو الثاني على التوالي، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 0.8% في الربع الثالث من عام 2023.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ألمانيا الاقتصاد العالمي اليابان اقتصاد
إقرأ أيضاً:
البنتاغون يعقد اتفاقاً لـ«عشرين عاماً» مع أكبر مصنع أسلحة في العالم
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن توقيع عقد طويل الأجل مع شركة RTX، أكبر مُصنّع للأسلحة والأنظمة الجوية والفضائية في العالم، بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار، ما يُعد من أضخم الصفقات في تاريخ الصناعات الدفاعية الأمريكية.
وجاء في بيان صادر عن البنتاغون أن العقد المبرم مع الشركة، التي تتخذ من أرلينغتون بولاية فرجينيا مقراً لها، يمتد لعشرين عاماً دون فترات اختيارية، ويشمل توريد أنظمة عسكرية ومنتجات نهائية وقطع غيار وخدمات دعم مختلفة.
وأوضح البيان أن تنفيذ العقد سيتم داخل الولايات المتحدة وخارجها، على أن يُستكمل بحلول 31 يوليو 2045.
ويغطي الاتفاق عدة جهات تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، منها الجيش ووكالة الخدمات اللوجستية للدفاع، إضافة إلى هيئات مختلفة داخل البنتاغون، ويُنتظر أن يُحدث دفعة نوعية في قدرات الصناعات الدفاعية الأمريكية على مدى العقدين المقبلين.
وتُعد شركة RTX، المعروفة سابقاً باسم Raytheon Technologies، من أبرز مزوّدي الأنظمة الصاروخية والدفاعات الجوية والتقنيات العسكرية المتقدمة، وتلعب دوراً محورياً في تحديث الترسانة الأمريكية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.
تحقيق في أنشطة المدعي الأمريكي الخاص السابق جاك سميث لانتهاكه قانونًا فيدراليًاأعلن مكتب المستشار القانوني الخاص، وهو هيئة اتحادية مستقلة في الولايات المتحدة، عن فتح تحقيق مع المدعي الأمريكي الخاص السابق جاك سميث، للاشتباه في انتهاكه “قانون هاتش” الذي يحظر على الموظفين العموميين استخدام مناصبهم للتأثير على نتائج الانتخابات.
ووفقًا لما نشرته صحيفة “نيويورك بوست”، يأتي هذا التحقيق على خلفية أنشطة سميث خلال توليه القضايا القضائية المرفوعة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت اتهامات بسوء حفظ الوثائق السرية ومحاولة البقاء في السلطة بعد خسارته في انتخابات 2020، وهي القضايا التي أُغلقت لاحقًا دون توجيه إدانات.
ويشتبه في أن سميث، الذي استقال من منصبه في يناير 2025، قد خالف القانون الفيدرالي من خلال استخدام سلطته للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، وهو ما يعد خرقًا لقانون هاتش، الذي يستثني فقط الرئيس ونائبه وبعض الموظفين رفيعي المستوى من القيود المفروضة على الأنشطة السياسية أثناء أداء الواجبات الرسمية.
وكان السيناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس، توم كوتون، هو من بادر بالمطالبة بفتح التحقيق، معتبرًا أن سميث “استخدم سلطته القانونية كأداة سياسية لصالح حملة الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ضد ترامب”. وأضاف كوتون أن “عدداً من قرارات سميث كانت تهدف للتأثير على نتائج انتخابات 2024 دون مبرر قانوني واضح، مما يشكل انتهاكًا للقانون الفيدرالي”.
يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأمريكية احتدامًا متزايدًا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
بلومبرغ: مكتب التحقيقات الفيدرالي حذف اسم ترامب من وثائق قضية جيفري إبستين
كشفت وكالة “بلومبرغ” أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) قام بحذف اسم الرئيس دونالد ترامب وأسماء آخرين من الوثائق المتعلقة بقضية الممول جيفري إبستين المتهم بتشغيل شبكة دعارة قاصرات.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن عملية تحرير الوثائق لإعدادها للنشر شملت إزالة الأسماء لأن ترامب وآخرين كانوا يُعتبرون أشخاصاً عاديين وقت بدء التحقيق عام 2006. وأكدت المصادر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل رأيا لاحقًا أن نشر هذه الأسماء لم يكن “مناسبًا أو مبررًا”.
وشددت “بلومبرغ” على أن ذكر الأسماء في الوثائق لا يعني ضلوع أصحابها في أنشطة إجرامية، بل هي جزء من مسار التحقيق فقط.
في سياق متصل، أفادت مصادر أخرى في يوليو الماضي بأن وزارة العدل وFBI لم يعثروا على أدلة تثبت وجود ابتزاز من قبل إبستين لشخصيات نافذة أو على وجود “قائمة عملاء” أو معلومات تؤكد نظرية اغتياله.
كما نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض وجود هذه القائمة، وأوضحت أن تصريحات وزيرة العدل السابقة بام بوندي كانت غير دقيقة في هذا الشأن.
من جانبه، وعد ترامب وفريقه في حملتهم الانتخابية لعام 2024 بالكشف عن كل الوثائق السرية المتعلقة بالقضية، وضمان أقصى درجات الشفافية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري