الموسوي يحدد مشكلة حكومة ديالى: المحافظ السابق سيربك الوضع ونرفض التجديد
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
حدد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب احمد الموسوي، اليوم الخميس، مشكلة الحكومة المحلية في محافظة ديالى، مشيراً الى أن المحافظ السابق سيربك الوضع ونرفض التجديد لعدة أسباب، فيما اعتبر أن ادارة الحكم في اقليم كردستان فاشلة ولا تستطيع سد رواتب موظفيها.
وقال الموسوي في حديثه لبرنامج (علناً) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "اغلب الأحزاب السياسية في محافظة ديالى تتفق مع كتلة صادقون برؤية الإدارة الجديدة في المحافظة وما حصل ان هناك استحقاقا للمكونات افرزته الانتخابات المحلية وتم الاتفاق على ان يكون المحافظ من المكون الشيعي وبالخصوص لكتلة بدر"، مبينا ان "المشكلة تكمن في شخص المحافظ السابق لديالى مثنى التميمي والرفض للتجديد جاء لوجود أسباب ودوافع حقيقية من قبل الاطار ترى بانه سيربك الوضع والمشهد الأمني في المحافظة لأنه ادارها بطريقة فردية وأحدث مشاكل مع كل القوى السياسية مع استعداء بعض الشخصيات واستهدافهم".
وأضاف، ان "المناصب ليست كل شيء لدى الإطار لأنه أحدث انتقالة نوعية في إدارة الدولة ومؤسساتها ولن يتوقف بسبب جزئية معينة في منصب بالحكومة المحلية"، موضحا، ان "الإطار هو تنسيق لعدة أحزاب وفيه الكثير من الرؤى التي قد تختلف في بعض القرارات، ويتمتع بتفاهم كبير وتوحيد بالرؤية في القضايا الاستراتيجية لكنه يختلف بالتكتيك وقد يختلف بوجهات النظر ببعض المواضيع مثل التباين الذي حدث في جلسة التصويت على رئيس البرلمان الجديد".
وتابع، ان "موضوع المحافظين كان متفقا عليه من قبل الإطار وتم التوزيع بحسب الاتفاق لكن المشكلة التي حدثت هي تصرفات شخصية من قبل بعض الأعضاء الذين ينتمون الى كتل معينة داخل المحافظات (واسط والبصرة وكربلاء)"، مردفا، ان "المحافظين الذين تم التجديد لهم لديهم أصوات تؤهلهم للبقاء وكانوا بحاجة الى مقاعد قليلة واستطاعوا ان يقنعوا بعض الأعضاء بالتصويت لصالحهم وهذا الامر لن يولد استقرارا لهذه الحكومات المحلية وقد يحصل ارباكا بعملهم في حال تغيرت القناعات والإطار يخشى ذلك".
ولفت الى ان "ائتلاف إدارة الدولة لا يزال موجودا ويمارس عمله ويدعم الحكومة لكنه متوقف عن عقد الاجتماعات وبعد الخروقات التي حدثت في بعض المحافظات أكد قادة الإطار على معاقبة المتجاوزين على الاتفاقات وضعف التنسيقي يعني ضعف الدولة".
وأشار الموسوي الى ان "الفيديوهات التي انتشرت على مرشح رئاسة البرلمان شعلان كريم كان لها اثارها على بعض القوى السياسية وبسببها تم توقيف قضية التصويت واستدعى الامر الذهاب الى المحكمة الاتحادية لحله"، مستدركا، ان "حسم ملف رئاسة البرلمان متوقف على امرين الأول المضي بجولة التصويت الاولى المتوقفة او عدم دستوريتها اما الاخر فهو التفاهمات لدى المكون السني لان تقدم يرون المنصب استحقاقهم والإطار ليس لديه مشكلة بهذا الجانب وانما في (شخص المرشح) وبقائهم على مرشح واحد سيسبب مشكلة".
وأكمل، ان "تقدم وقع بتناقض كبير بين رفضهم للنظام الدكتاتوري السابق وترشيح شخصية تمجده وهذا سيسبب مشكلة وارباكا بالمشهد السياسي ومن المفترض تغيير الشخصية التي تم ترشيحها لهذا المنصب المهم"، مبينا انه "تم تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بموضوع الرشاوي الذي تمت اثارته ضمن الجلسة الأولى للتصويت على رئيس البرلمان لكن هذه اللجنة ما زالت بمرحلة جمع المعلومات وستخرج بتوصيات في هذا الامر".
واختتم الموسوي حديثه، بأن "ادارة الحكم في اقليم كردستان فاشلة ولا تستطيع سد رواتب موظفيها"، مؤكداً ان "المحكمة الاتحادية والحكومة المركزية متعاطفة معهم بقضية القروض لأنها ليست من اجلهم وانما من اجل المواطنين هناك".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
النائب السابق “زيد العتوم” :الموازنة معدة مسبقًا ويترك للنائب المنبر فقط ليتحدث”
صراحة نيوز- قال النائب السابق المحامي” زيد العتوم ” عبر منشور له على الفيس بوك” إن تجربته في العمل النيابي كشفت له أن دور النائب في الواقع هو دور كلامي أكثر منه تقريرياً، موضحاً أن النائب مع كامل الاحترام ليس صاحب قرار تنفيذي، وأن غالبية النواب هم أشخاص مقدّرون ومحترمون، لكنهم بلا أدوات فعلية حقيقية للتأثير.
وبيّن أن الوزراء في الغالب لا يصنعون السياسات بل ينفذون سياسات مُعدّة مسبقاً، وأن الحكومة تعمل ضمن مساحة محدودة من القرار، كما أن الوزير لا يختار فريقه، ويعمل داخل بيئة بيروقراطية معقدة لا تساعد على تحقيق إنجازات حقيقية، إضافة إلى خضوعه لاعتبارات أكبر من وزارته.
وأشار إلى أن الانتخاب الفردي والعشائري أنتج نواباً بلا كتل سياسية ولا قدرة تفاوضية، ما أفقد العمل النيابي فعاليته، مؤكداً أنه لا يوجد حتى الآن عمل حزبي حقيقي قادر على صناعة حكومات أو برامج وطنية مؤثرة، وأن النائب الفرد لا يستطيع التفاوض مع الدولة بمفرده.
وأوضح أن أدوات الرقابة البرلمانية موجودة نصّاً لكنها معطّلة فعلياً، ولا تُرتّب كلفة سياسية على الحكومة، لذلك تبقى الحكومات بلا رقابة حقيقية. كما أكد أن الموازنة تُعد مسبقاً، ويُترك للنائب فقط منبر الحديث، والحديث وحده بحسب وصفه بلا جدوى.
وأضاف أن المشهد السياسي منذ التسعينات يشهد مراوحة في المكان، فلا نحن دولة دكتاتورية، ولا دولة ديمقراطية مكتملة، وأن البرلمان في كثير من مراحله كان شكلياً أكثر منه فاعلاً.
وأكد أن الدولة ترى في التغيير السريع مخاطرة، لذلك تتجه نحو التغيير البطيء، كما شدد على أن الدولة لن تستطيع تلبية مطالب الناس في الوظائف والرواتب، وأن الحل الحقيقي يكمن في اقتصاد إنتاجي لا في الخطاب الشعبوي.
وختم بالقول إن الشعب ما زال يريد نائب خدمات أكثر من نائب سياسي، لأن المصلحة الآنية تطغى على المصلحة بعيدة المدى، وبناءً على هذه المعادلة الحالية لن تتشكل حكومة قوية، ولا برلمان مرضيّ عنه، ولا وزير صاحب قرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟