وزير أردني: لا نشجع ولا نمنع التصدير لـ إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال وزير الزراعة الأردني إن الحكومة لا تشجع تصدير الخضراوات والفواكه إلى "إسرائيل" إلا أنه لا يوجد قانون يمنع ذلك.
اقرأ ايضاًوأضاف خالد الحنيفات، في مقابلة تلفزيونية عبر قناة المملكة، إن وزارة الزراعة لا تملك قانونا يمنع من التصدير إلى دولة معينة، مضيفا أن رخصة التصدير لا تصدر عن الوزارة، وهو متعلق بالقطاع الخاص فقط، وأضاف "نحن قانونياً يمكننا فقط منع التصدير لكل الدول الخارجية وليس لدولة محددة.
وعن عدم امتلاك آلية لمنع التصدير لإسرائيل، قال الوزير حنيفات "نعم لا يوجد آلية لمنع التصدير إلى جهة معينة، يمنع التصدير إلى الدول الخارجية كافة وهذا يضر بالقطاع الزراعي".
وعن سؤال بخصوص معرفة المصدّرين أجاب الوزير: "الوزارة ليس لها علاقة لأنه لا يحصل على رخصة من عندي، هي شهادة منشأ ليس من عندي من غرف التجارة".
اقرأ ايضاًمضيفا أن إلغاء الرخصة مرتبط باتفاقيات وعقود جزائية وهو قرار يعود للقطاع الخاص وغير مرتبط بوزارة أو برخصة، مشيراً إلى أنه لا يحق له ضمن القانون ذكر أسماء المصدرين لإسرائيل.
المصدر: قناة المملكة
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد الوطني يتحرك بخطى ثابتة ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحرك بخطى جيدة. ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة، موضحًا أننا نعمل وفقًا لرؤية اقتصادية طموحة ترتكز على إصلاحات هيكلية، تعزز تدفق الاستثمارات الخاصة، أخذًا فى الاعتبار أن سياساتنا المالية تدعم بقوة مسار تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي لتعزيز قدراتنا الإنتاجية والتصديرية.
وقال كجوك، لممثلي كبرى الشركات الفرنسية خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار بالقاهرة، إننا حققنا نتائج مالية محفزة خلال التسعة أشهر الماضية، مدعومة بنمو ملحوظ للأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية.
وأضاف أننا سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة 38٪ دون فرض أعباء جديدة مع بدء مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، موضحًا أننا حققنا أعلى فائض أولي بنسبة5.2 ٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول.
أشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، مؤكدًا أننا شهدنا نموًا قويًا خلال «النصف الأول» لقطاعات السياحة بنسبة ١٣، ١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية ١٢، ٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥، ١٪
أوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية لتحفيز الاستثمار وتعظيم تنافسية الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أننا مستمرون فى دفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية لتوطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أكد أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا مشجعة لتنامي الشراكة الاقتصادية فى شتى القطاعات ذات الأولوية، موضحًا أننا نتطلع إلى مزيد من الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والفرنسي لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
0