مجلس الجامعة يدين التدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في غزة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
دان مجلس جامعة الدول العربية استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والحصار القاتل والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في قطاع غزة، مما يشكل إمعاناً إسرائيلياً في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، على الرغم من أمر محكمة العدل الدولية بتدابير مؤقتة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين.
وحذر المجلس في قرار أصدره عقب اجتماعه على مستوى المندوبين الدائمين اليوم، من خطورة الأوضاع الكارثية غير المسبوقة في مدينة رفح الفلسطينية، ونذُر عن تنفيذ مخططات إسرائيل القائمة بالاحتلال- بارتكاب جريمة التهجير القسري لنحو مليون ونصف مواطن فلسطيني إلى خارج الأرض الفلسطينية، حيث يتم دفعهم بالعدوان الإسرائيلي الممنهج للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع مصر.
وأكد أن ارتكاب إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- لجريمة التهجير للشعب الفلسطيني خارج أرضه، كوجه من أوجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية، يعُد اعتداءً على الأمن القومي العربي، وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة.
كما دان المجلس العدوان الإسرائيلي المستمر على سوريا ولبنان، بما يشمل قتل المدنيين وتدمير المنازل والبنية التحتية، بكونه انتهاكاً لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما ولقواعد القانون الدولي.
وطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم لوقف العدوان الإسرائيلي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، وإنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولية، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع.
وأعرب المجلس عن دعمه لكل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، وتأييده للخطوات التي تتخذها مصر دفاعاً عن أمنها القومي الذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.
ودعا إلى التنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها القرارين رقم (2712) 2023 ورقم (2720) 2023، مؤكداً أن الأمن والسلام في المنطقة لا يتحققان إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس وبقية الأراضي العربية المحتلة.
كما دعا المجلس المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتجسيد استقلال دولة فلسطين، وتنفيذ الحل السياسي القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والاستقلال وعودة اللاجئين.
وطالب مجلس الأمن بإصدار قرار لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام لاعتماد خطوات تنفيذية لتحقيق السلام الشامل بضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ، ودعوة الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد إلى القيام بذلك.
ورحب مجلس الجامعة العربية بجهود الجزائر بصفتها العضو العربي غير الدائم في مجلس الامن بشأن القضية الفلسطينية بما في ذلك دعوتها لعقد جلسات علنية طارئة لمجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بما فيه التهجير القسري.
وحث المجلس الوزارات والهيئات العربية المعنية بالطفولة والأمومة كافة على سرعة التنسيق مع نظيراتها بمختلف الدول والهيئات الدولية للبحث في كافة الآليات المتاحة لتقديم العون الطبي والإنساني لآلاف من الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون من مذابح العدوان الإسرائيلي، مطالباً بضرورة إجراء التحقيقات الدولية والمحاكمات الجنائية بحق مذابح الأطفال.
ودعا الدول الأعضاء والهيئات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية إلى وضع قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي وردت في تقرير لجنة المندوبين الدائمين المؤقتة بتاريخ 30/1/2024 والتي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار الواردة في تقرير اللجنة المذكورة بالشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وكذلك دعوة الدول الأعضاء إلى مقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الأعمال، التي وردت في قاعدة البيانات التي أقرها مجلس حقوق الإنسان للشركات ومؤسسات الأعمال الضالعة في أنشطة داخل المستوطنات الواقعة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد رفضه لحملات التحريض الإسرائيلية الممنهجة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بهدف تقويض دورها، ودعوة جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة لإعادة النظر في قرارها على أساس أن تمويلها هو مسؤولية دولية، والتحذير من أن وقف عمليات الوكالة سيحرم ملايين الفلسطينيين في مناطق عمل الوكالة، بما فيهم أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة من الخدمات اللازمة لاستمرار الحياة.
وطلب المجلس من مجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية في الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التحرك العاجل بالزيارات والاتصالات والرسائل لنقل مضامين هذا القرار والعمل بموجبها، كما طلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.
وقرر إبقاء المجلس قيد الانعقاد لمتابعة التطورات ذات الصلة بمضامين هذا القرار.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية العدوان الإسرائیلی ضد الشعب الفلسطینی مجلس الأمن قطاع غزة بما فی
إقرأ أيضاً:
المغرب يدين تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية على حساب الاستقرار الإقليمي
أدان المغرب، الثلاثاء أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية الخاصة بالصحراء المغربية، على حساب الاستقرار الإقليمي.
وخلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة ما بين 9 و20 يونيو الجاري، أكدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أن “العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام والتي ييسرها مبعوثه الخاص، بدعم من مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا يمكن أن تظل رهينة تعنت وعناد بلد وحيد، على حساب الاستقرار الإقليمي”.
وشددت على أن المجتمع الدولي وغالبية الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن خلصوا إلى هذا الاستنتاج، معربة عن الأسف لكون بعض الأطراف تواصل الاستغلال السياسي لقضية الصحراء المغربية لخدمة مصالح لا تمت بصلة لمبادئ حق تقرير المصير.
وقالت إن “بلدا جارا، يعد طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، ويدعي الدفاع عن حق تقرير المصير، يعرقل منذ عقود أي حل واقعي وبناء من خلال استغلال مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لأهداف سياسية وسعيا للهيمنة”.
وأضافت أن البلد ذاته، السباق إلى التحدث بشأن الصحراء المغربية وتعبئة قنوات دبلوماسية ومالية هامة من أجل تغذية الانقسام والانفصال، يلوذ بالصمت المطبق بشأن باقي القضايا المدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة.
واعتبرت موتشو أن “هذا الموقف الانتقائي يشي بالكثير عن دوافعه الحقيقية ويظهر إرادة صريحة لتحويل العملية السياسية الأممية عن هدفها، خدمة لاستراتيجية تروم زعزعة الاستقرار الإقليمي”.
من جانب آخر، تطرقت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الدينامية الدولية الإيجابية الداعمة لحل سياسي وواقعي وبراغماتي ومستدام، يقوم على التوافق، لتسوية هذا النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية، مسجلة أن هذه الدينامية ما فتئت تتعزز حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وقالت إن هذه المبادرة، التي حظيت بترحيب مجلس الأمن الدولي منذ تقديمها إلى الأمين العام في 2007، تعتبر اليوم استجابة ملموسة لانتظارات المنتظم الدولي، إذ تنسجم بشكل كامل مع روح القرارات الأممية ذات الصلة، مذكرة بأن هذا المبادرة تحظى اليوم بدعم أزيد من 118 بلدا في كافة مناطق العالم، من بينها القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، إلى جانب ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن.
وسجلت، من جانب آخر، التناقض الجوهري في المناقشات داخل لجنة الـ24 التي تواصل، بشكل مجانب للصواب، إدراج قضية الصحراء، ضمن مسألة تصفية الاستعمار، مؤكدة أن هذا الوضع “لا يعكس لا الحقائق التاريخية والواقع الميداني، ولا تطور الملف داخل مجلس الأمن، ولا، أيضا، رأي أغلبية المجتمع الدولي، بما في ذلك العديد من البلدان التي عبرت عن رأيها أمام هذه اللجنة بشأن هذه القضية”.
وحرصت على التذكير بأن لجنة الـ24، التي تضطلع بتنفيذ القرار رقم 1514 الذي اعتمدته الجمعية العامة الأممية في 14 دجنبر 1960، مدعوة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار تطور مفاهيم وآليات القانون الدولي، مضيفة أنه لا يمكن لهذه اللجنة الاضطلاع بدورها بشكل فاعل مع التغاضي عن آليات تنفيذ القرار المذكور، التي حددتها ووافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لاسيما في القرار 1541 الذي اعتمدته الجمعية ذاتها في 15 دجنبر 1960.
وقالت الدبلوماسية المغربية إنه “من الضروري التذكير بأن القرار 1541، الذي غالبا ما يتم عمدا إغفاله في هذا النقاش، يوضح أن الحكم الذاتي يعد صيغة لإعمال حق تقرير المصير”، مسجلة أنه خلافا للخطابات الإيديولوجية الضيقة التي تروج لها حفنة من الدول، فإن هذا الحق لا يقتصر على الاستقلال. بل يمكن ممارسته، وفقا للقانون الدولي نفسه، من خلال نظام حكم ذاتي داخلي ضمن إطار مؤسساتي أوسع للدولة.
وأوضحت الدبلوماسية أن هذه المقاربة الواقعية هي ذاتها التي تقترحها المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي توفر إطارا للحكم الذاتي المتقدم، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
وأكدت السيدة موتشو أن هذه المقاربة تحظى بدعم صريح من ساكنة الصحراء المغربية، من خلال مشاركتها الواسعة في جميع الانتخابات الوطنية والجهوية والمحلية، وكذلك من خلال انخراطها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمنطقتها، مبرزة أن هذه المشاركة تعد تعبيرا مباشرا عن انخراط الساكنة في الإطار المؤسساتي المغربي، وهو ما يتعين على هذه الهيئة الاقرار به.
ودعت، في هذا الإطار، اللجنة إلى اتباع المسار الذي حدده أعضاء مجلس الأمن، من خلال الاعتراف بالتوجه الواضح والقائم على التوافق الذي تبنته المجموعة الدولية، ودعم مقاربة واقعية ترتكز على الحكم الذاتي.
وخلصت الدبلوماسية المغربية إلى أن “الوقت قد حان بالنسبة للجنة الـ24 من أجل تبني موقف شجاع إزاء المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة. فلا يمكن إيجاد حل سياسي لهذا النزاع إلا في هذا الإطار، وليس من خلال قراءة مغلوطة ومغرضة لحق تقرير المصير”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك