بجهود 90 مسعفة سعودية.. "أياد بيضاء" تنقذ الأرواح وتعزز خدمات الإسعاف بالمملكة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
تُقدم 90 مسعفة سعودية مساهمات بارزة في إنقاذ الأرواح وتحسين خدمات الإسعاف في المملكة.
وتعمل المسعفات مع طواقم هيئة الهلال الأحمر السعودي على مدار الساعة لتقديم الخدمات الإسعافية للمرضى والمصابين في الحوادث الطارئة.
أخبار متعلقة بمشاركة جهات حكومية.. "العامة للعقار" تنفذ 33 جولة رقابية لرفع مستوى الامتثال خلال يناير"الأرصاد": هطول أمطار على منطقتي جازان وعرروتتنوع مهام المسعفة ضمن فرق هيئة الهلال الأحمر، حيث تُقدمن الرعاية الطبية والإسعافية والتثقيفية لرفع مستوى الوعي الصحي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تُشارك المسعفات في خدمة ضيوف الرحمن ضمن مواسم الحج والعمرة - اليوم
وأكدت أخصائية الخدمات الطبية الطارئة بالهيئة المسعفة، شريفة البوناقة، على أهمية الاستعداد والجاهزية طيلة ساعات العمل حسب ظروف العمل الميداني، والتعامل مع مختلف الحالات بتدرج خطورتها من منطلق إنساني.المرأة السعودية في تقديم الخدمات الإنسانيةوأشارت إلى دور المرأة السعودية في تقديم الخدمات الإنسانية متجاوزاً حدود الوطن، حيث شاركت المسعفات السعوديات في فريق الاستجابة الميداني المرسل من قبل الهيئة ضمن أعمال الإغاثة في زلازل تركيا سنة 2023.
وقالت: "تُواجه المسعفات بعض التحديات، مثل التعامل مع بعض الحالات النفسية الصعبة، أو التعامل مع بعض الحوادث المروعة، لكن إيمانهن بمسؤوليتهن وحرصهن على تقديم أفضل الخدمات للمرضى والمصابين يُساعدهن على تخطي هذه التحديات".
وأكدت على أهمية دعم وتشجيع المرأة السعودية للانخراط في العمل الإسعافي، لما له من دورٍ هام في خدمة المجتمع.
وأشارت عدد من المسعفات إلى شعورهن بالفخر والسعادة لخدمة الوطن وإنقاذ الأرواح، مؤكدات على أهمية العمل الجماعي والتكاتف بين جميع أفراد الفريق لتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمصابين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض إنقاذ الأرواح هيئة الهلال الأحمر السعودي
إقرأ أيضاً:
المرأة الأردنية والتحديث الاقتصادي … الاستثمار في التعليم لا يكتمل إلا بالإدماج في سوق العمل
صراحة نيوز- د.زهور غرايبة تكتب
مع مرور ثلاث سنوات على بدء مراحل رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية وانطلاق المرحلة الثانية التي تُعد مشروعًا وطنيًا شاملًا لتوسيع قاعدة النمو وخلق فرص عمل مستدامة، تتجه الأنظار نحو مدى قدرة الاقتصاد على استثمار الطاقات البشرية المؤهلة، وفي مقدمتها المرأة الأردنية، فالمرأة اليوم لا تطالب فقط بالتمكين، إنما تثبته بالأرقام والإنجازات، لا سيما في المجال التعليمي، الذي باتت تتصدره بامتياز.
تشير بيانات عام 2024 إلى أن النساء يشكلن ما يقارب 60% من خريجي التعليم الجامعي، ويواصلن هذا التميز في الدراسات العليا؛ إذ بلغت نسبتهن في الماجستير 60.4% وفي الدكتوراه 57.1%. هذا التقدم يعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بأهمية تعليم المرأة، ويعزز من جاهزيتها للمشاركة في القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها رؤية التحديث، كالاقتصاد المعرفي والريادة والابتكار.
ورغم هذا الحضور اللافت في التعليم، لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للنساء 14.9% فقط، مقارنة بـ53.4% للرجال، ما يعكس فجوة واسعة تُقدَّر بـ38.5 نقطة مئوية، كما أن معدل البطالة بين النساء وصل في عام 2024 إلى 32.9%، وهو أكثر من ضعف المعدل العام، هذه الأرقام لا تنتقص من كفاءة النساء، لكنها تكشف عن حاجة ملحة لتطوير السياسات والبيئات المؤسسية والتشريعية لتكون أكثر دعمًا للنساء الباحثات عن دور فاعل ومنتج في الاقتصاد.
وتتعمق الصورة حين ننظر إلى صافي فرص العمل المستحدثة خلال العام ذاته؛ فقد بلغت فرص الإناث قرابة 30 ألفًا، مقابل أكثر من 65 ألفًا للذكور، ورغم أن الأرقام تعكس توجهًا إيجابيًا في توفير فرص للاناث، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق توازن حقيقي في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تُعد الأكثر إنتاجًا واستدامة.
وتكتسب هذه المعطيات بعدًا آخر عندما نعلم أن واحدة من كل خمس أسر أردنية ترأسها امرأة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة النساء المعيلات للأسر (اللواتي يرأسن أسرهن) تبلغ 20.8% من مجموع الأسر في المملكة، أي ما يزيد عن نصف مليون أسرة، أغلبهن من الأرامل بنسبة 76.3%، هذا الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه النساء المعيلات لا يمكن تجاهله، ويستدعي توفير شبكات حماية متكاملة، ومبادرات تمكين حقيقية، تضمن لهن فرص الاستقرار والعمل والإنتاج.
رؤية التحديث الاقتصادي، من جهتها، وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 28% ومضاعفة وجود النساء في سوق العمل الأردني بحلول عام 2033، وهذا الهدف لا يبدو بعيد المنال في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، والبرامج المتنوعة التي بدأت ترى النور، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي تحتاج إلى تحفيز إضافي، ومن أبرز ما ورد في الرؤية: “إن تمكين المرأة هو شرط أساسي لتحقيق النمو الشامل والمستدام… وتلتزم الدولة بتهيئة بيئة عمل آمنة ومنصفة تراعي التوازن بين المسؤوليات الأسرية والطموحات المهنية.”
تحقيق هذا الطموح يتطلب استكمال جهود بناء بيئة عمل عادلة، تحفز القطاع الخاص على التوسع في توظيف النساء، وتدعم ريادة الأعمال النسائية، وتؤمن خدمات مساندة كالحضانات والنقل الآمن، وتكافؤ الأجور، كما يتطلب الأمر العمل على تفكيك الصور النمطية التي ما زالت تقيد مشاركة النساء في بعض القطاعات أو في المواقع القيادية.
إن المرأة الأردنية أثبتت جاهزيتها، لا فقط من خلال تحصيلها العلمي، بل عبر أدوارها المتعددة في الأسرة والمجتمع وسوق العمل، إضافة إلى الاستثمار في قدراتها الذي يعد ركيزة وضرورة وطنية، تصب في مصلحة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي على حد سواء، فالرؤية الأردنية الطموحة في التحديث لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع، والمرأة شريكة أصيلة في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام