المداخيل الضريبية للجماعات الترابية ترتفع إلى 35,7 مليار درهم
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,7 مليار درهم في متم دجنبر 2023، بارتفاع نسبته 1,5 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم دجنبر 2022.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 9,9 في المائة وانخفاض الضرائب غير المباشرة بنسبة 4 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 78 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم دجنبر 2023.
وأضاف المصدر ذاته بخصوص الموارد المحولة، أنها بلغت، عند متم دجنبر 2023، 28,2 مليار درهم، مقابل 29,2 مليار درهم المسجلة قبل سنة، بانخفاض نسبته 3,4 في المائة.
ويعزى ذلك إلى انخفاض بنسبة 4,7 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة (ناقص 852 مليون درهم)، و16,9 في المائة من حصة الدعم (ناقص 670 مليون درهم)، و40,3 في المائة من حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على عقود التأمين (ناقص 259 مليون درهم)، إضافة إلى ارتفاع مبالغ صندوق الدعم بنسبة 21,9 في المائة (زائد 424 مليون درهم)، وفي حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 7,8 في المئة (زائد 366 مليون درهم).
كما أوردت النشرة أن إيرادات الجماعات الترابية تتكون بنسبة 37,4 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,16 مليار درهم، مقابل 7,41 مليار درهم قبل سنة، بزيادة قدرها 10,1 في المائة، ناجمة عن ارتفاع بنسبة 15 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 469 مليون درهم)، وبنسبة 5,8 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 226 مليون درهم)، وبنسبة 14,2 في ضريبة السكن (زائد 52 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 9,41 مليار درهم عند متم دجنبر 2023، مقابل 8,98 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 4,7 في المائة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة متم دجنبر 2023 فی المائة من ملیار درهم ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
أخنوش: نسعى إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ80 مليار درهم في أفق 2027
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، إن الحكومة تطمح إلى « تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بنحو من 80 مليار درهم ».
وأوضح أخنوش خلال كلمة افتتاحية في حفل تقديم برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025- 2027، أن هذا الأخير، يهدف إلى « توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي ».
وشدد أخنوش، على أن البرنامج المذكور، تهدف من خلاله الحكومة إلى « خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وأضاف رئيس الحكومة، « تحتل التجارة الخارجية، مكانة إستراتيجية ضمن المسار التنموي لبلادنا، إذ تعكس القدرة التنافسية لنسيجنا الاقتصادي، وتبرز مدى قدرتنا على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية ».
وهو الأمر، يضيف المتحدث، « الذي جعل من المغرب قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار بفضل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي تم تنفيذها في مجالات مثل الفلاحة والصناعة ».
ووفق أخنوش، « عملت بلادنا على تهيئة مناخ أعمال مشجع، من خلال مشاريع هيكلية شملت على سبيل المثال، اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية ».
وبفضل كل هذه الدعامات، يضيف أخنوش، « يحق لنا أن نفتخر، بما يشهده المغرب، خلال العقد الأخير، من دينامية إيجابية في التصدير، بفضل التوجيهات الملكية، حيث تضاعفت قيمة الصادرات المغربية، منتقلة من: 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمتوسط نمو سنوي بلغ حوالي 9% ».
ومما ساهم في ذلك، وفق رئيس الحكومة، « انخراط بلادنا في قطاعات جديدة ذات إمكانات نمو قوية، على غرار قطاع السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات الإلكترونية، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب، ما من شأنه أن يسرع من عجلة التنمية ».
من جهة أخرى، يعتقد أخنوش، أنه « بالرغم من التطور المحرز في صادرات بلادنا وتعزيز حضور المملكة في الساحة الاقتصادية الدولية، تظل إرادة الحكومة ثابتة للارتقاء بأداء التجارة الخارجية ومواجهة التحديات القائمة، في ظل سياق دولي يتسم بتوترات وتقلبات تلقي بظلالها على التجارة العالمية ».
وتبقى من بين التحديات المطروحة، وفق المتحدث دائما، « استمرار التركيز الجغرافي للصادرات المغربية نحو السوق الأوروبية بنسبة تقارب 70%، وكذا الحصة المغربية في السوق العالمية التي لا تتجاوز %0.2، فيوقت تتوفر فيه إمكانيات كبيرة غير مستغلة في الصادرات المغربية تم تحديدها في حوالي 120 مليار درهم، تشمل أزيد من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة ».
وخلص أخنوش إلى القول بأن الحكومة « تسعى من خلال هذا البرنامج الطموح، خلال الفترة ما بين 2025-2027، إلى خلق 76 ألف منصب شغل مباشر ».
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»