عاجل- زيادة 15% في قانون الإيجار القديم.. تعرف على شروط طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
يصبح قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص من بين أبرز التشريعات التي صدرت عن مجلس النواب في الفترة الأخيرة يأتي هذا القانون كخطوة حاسمة لحل النزاعات الطويلة بين أصحاب العقارات والمستأجرين الاعتباريين من خلال فرض زيادة معتدلة بنسبة 15% على الإيجارات وتحديد مهلة معقولة لإخلاء الأماكن المستأجرة يهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وتوفير بيئة مستقرة وعادلة للسوق العقارية.
وفي صدد هذا الخبر أشار النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إلى أهمية قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية الذي أُصدر من قِبل المجلس خلال الفترة السابقة وأكد أن هذا القانون ينص على وجود مهلة لا تتجاوز 5 سنوات للمستأجرين بهدف توفيق أوضاعهم وتحسين الأمور، ومن ثم يُلزم بإخلاء الأماكن المؤجرة للشخصيات الاعتبارية بعد انتهاء تلك المدة.
وفي ضوء هذا الخبر اعلن المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي المستأجرين للشخصيات الاعتبارية بضرورة الانتباه إلى عدم دفع الزيادة الإيجارية المقررة بموجب القانون والتي تبلغ 15٪ والتي ستصبح مطلوبة في شهر مارس المقبل، وهو بعد 14 يومًا من اليوم عليهم أن يدركوا أن هذه الزيادة ستتكرر سنويًا وبشكل منتظم وبالتالي ينبغي عليهم أن يتخذوا الإجراءات الضرورية لتفادي هذه الزيادة وحماية حقوقهم كمستأجرين.
الحديث عن القانون رقم 10 لسنة 2022 للشخصيات الاعتبارية وفقًا لتصريحات الحديدي يفيد بأنه يمنح الحق للمؤجر في طرد المستأجر في حالة عدم دفع الإيجار حيث يمكن للمؤجر طلب من قاضي الأمور الوقتية تنفيذ هذا الطلب وينص القانون أيضًا على حق المؤجر في طرد المستأجر في حالة عدم قيام المستأجر بدفع الزيادة المذكورة في القانون.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر زيادة لتقاعد العمال المضمونين ووزير العمل يشرح التفاصيل بالأرقام
الاقتصاد نيوز - بغداد
صوت مجلس الوزراء، الاثنين، على زيادة جديدة للراتب التقاعدي للعمال المضمونين، فيما أوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، أن الزيادة المقررة للرواتب تبدأ من 87 ألفاً لغاية 150 ألف دينار.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس محمد شياع السوداني، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس الوزراء يصوت على زيادة الراتب التقاعدي للعمال المضمونين بمبلغ لا يتجاوز (150) ألف دينار، وفق معادلة تنظيمية لمن لا يزيد راتبه التقاعدي على (700) ألف دينار ويشمل المتقاعد (الخدمة والعجز)".
من جانبه، شرح وزير العمل أحمد الأسدي، تفاصيل القرار، قائلاً إنه تم "إقرار زيادة جديدة في رواتب متقاعدي العمال المضمونين تصل الى 150 ألف دينار خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الاثنين 10 حزيران".
وأضاف الأسدي أن "الزيادة ستكون على الحد الأدنى للراتب بمقدار 350 ألف دينار، ليصبح 500 ألفاً"، مشيراً إلى أن "الزيادة المقررة للرواتب تبدأ من 87 ألفاً لغاية 150 ألف دينار".
بينها العراق.. موجة حر شديدة تجتاح 11 دولة عربية