مسجد أبي الحجاج الأقصري.. بُني على أطلال معبد فرعوني وشاهد على 3 حضارات
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
ينتظر الآلاف من أهالي الأقصر إحياء ليلة النصف من شعبان، تزامنا مع ذكرى مولد القطب الصوفي أبي الحجاج الأقصري، حيث يشهد مسجده بوسط المحافظة إقبال آلاف الزوار.
ويعتبر مسجد العارف بالله أبي الحجاج الأقصري، واحدًا من المقاصد المهمة للمُريدين والسائحين على حد سواء، بينما تأسس المسجد في عهد الدولة الأيوبية عام 658 هـ - 1286 م.
يقول الباحث الأثري أحمد حسبو، إن مسجد أبو الحجاج الأقصري يشكل أهمية كبيرة لقطاع كبير من سكان الصعيد، وليس الأقصر فقط، إذ يعتبر تٌحفة ممزوجة بالزخارف واللوحات الخطية على الطراز الإسلامي للمساجد القديمة في مصر.
من هو أبي الحجاج الأقصريويضيف أحمد حسبو في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تاريخ أبو الحجاج الأقصري يعود إلى عصر الدولة الأيوبية، حيث خرج من بغداد وانتقل إلى مصر واستقر في الأقصر، وذاع صيته كعالم دين بين الناس بفضل تقواه وزهده وورعه ثم انتقل إلى مدينة الإسكندرية، لينهل من علم عبد الرازق الجزولي قبل أن يعود إلى الأقصر مرة أخرى.
الحضارة الفرعونية والديانتين الإسلامية والمسيحيةموقع المسجد في الأقصر يجعله معلمًا سياحيا بسبب اندماجه مع 3 حضارات إنسانية في وقت واحد، حيث يقع المسجد في الجانب الشمالي الشرقي من معبد الأقصر، وبني على بقايا معبد فرعوني قديم، وكنيسة قبطية، لذا فهو يعبر عن حالة التلاقي بين التراث الفرعوني والإسلامي والمسيحي وهذا سر جماله وجاذبيته.
ويشير الباحث الأثري إلى أن ليلة النصف من شعبان تمثل أهمية كبيرة لدى أهالي الأقصر لفضلها في الشريعة الإسلامية من جهة، والاحتفال بمولد القطب الصوفي الجليل أبي الحجاج الأقصري في هذه الليلة، اذ يتوافد المريدين والزوار إلى مسجد أبي الحجاج الأقصري لأداء الصلاة وقراءة القرآن الكريم، ويحيون الليلة بالأذكار والأدعية.
الاحتفال بمولد أبي الحجاج الأقصري في ليلة النصف من شعبانوتستقبل مدينة الأقصروفود كبيرة من محافظات الصعيد لزيارة مقام أبي الحجاج الأقصري ليلة النصف من شعبان، في مشهد يٌعبر عن تراث المدينة وتاريخها العريق، حيث تشهد ساحة المسجد عرض الفنون التقليدية والحرف اليدوية والمأكولات الشعبية، مما يشكل جذبًا إضافيًا للزوار والسياح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الأقصر ليلة النصف من شعبان لیلة النصف من شعبان
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يرفع توقعات النمو في مصر إلى 3.8% بفضل أداء "فاق التوقعات" في النصف الأول
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 بالمائة في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 بالمائة خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر 2024.
وثمنت هولار الجهود التي بذلتها الحكومة المصري مؤخراً في سبيل تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بهدف تعزيز الكفاءة وبناء الثقة، مضيفة أن هذه الإصلاحات قد بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية.
وأكدت أنه بالتزامن مع هذه المساعي، يتعين مواصلة العمل على تعبئة الإيرادات المحلية، وبصفة رئيسية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على توجيه إنفاق كافٍ نحو تلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية، كما رحبت بمساعي السلطات الرامية إلى صياغة استراتيجية لإدارة الدين في الأجل المتوسط، تستهدف تحسين الشفافية والتخفيض التدريجي لتكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة العامة.
وشددت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر على أنه مع استقرار الاقتصاد الكلي الذي نشهده حالياً، تبرز أهمية حاسمة لقيام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو الكامنة في البلاد، واستحداث فرص عمل ذات جودة عالية لخدمة الأعداد المتزايدة من السكان، وتقليص مواطن الضعف بشكل مستدام، وتعزيز الاقتصاد وقدرته على مجابهة الصدمات.
وأكدت أنه لتحقيق هذه الغايات، ينبغي أن يحظى تقليص دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي بشكل حاسم، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين، بأولوية قصوى ضمن أجندة السياسات، مشددة على أن تطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها، سيلعب دوراً محورياً في تدعيم قدرة القطاع الخاص على الإسهام بفعالية أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالاً لهذه الجهود، كما نوهت بضرورة مواصلة العمل على تحسين مناخ وبيئة الأعمال.
كما أعربت هولار عن خالص امتنانها للسلطات المصرية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال هذه البعثة، مضيفةً أن المباحثات ستتواصل عبر الإنترنت لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة