مجلة بريطانية تتحدث عن طريقة استخدام المليشيات للمساعدات الإنسانية كسلاح
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
كشفت مجلة بريطانية عن كيفية استخدام المليشيات للمساعدات التي تقدمها وكالات الاغاثة الانسانية في اليمن كسلاح .
وذكرت مجلة الايكونوميست البريطانية في تقرير حديث بأن المليشيات الحوثية تمارس الابتزاز لوكالات الاغاثة الانسانية الاجنبية العاملة في اليمن واستخدام المساعدات كسلاح.
وذكرت أن الحوثيين يعيقون تدفقات المساعدات ويصرون على أن الأمم المتحدة تستخدم قائمة الحوثيين الخاصة بالمستفيدين وتسمح للحوثيين بالإشراف على التوزيع.
وقالت المجلة في تقريرها :" قليلون يلاحظون ازدراء الحوثيين للإنسانية في الداخل. بعد عقد من الحرب، تعتقد الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي واحدة من أسوأ الأزمات في العالم. ويحتاج أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 33 مليون نسمة إلى المساعدات للبقاء على قيد الحياة، والعديد منهم تحت سيطرة الحوثيين في الشمال الغربي.
وتابعت "بينما يصر زعيم الحوثيين على أن هجماتهم على السفن بالبحر الأحمر مستمرة حتى تسمح إسرائيل بدخول المساعدات إلى غزة، فإن القليلين من يلاحظون ازدراء الحوثيين للإنسانية في الداخل اليمني".
كما نقلت المجلة أن أحد موظفي الأمم المتحدة السابقين قوله: "لا يوجد أي مكان آخر في العالم تتسامح فيه الأمم المتحدة مع هذا الأمر. لكن 20 مليوناً قد يتضورون جوعاً إذا انسحبنا".
وأردفت عندما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء في عام 2014 وأشعلوا حرباً مع المملكة العربية السعودية، ضخت وكالات الأمم المتحدة المليارات في البلاد لتجنب المجاعة. ومع ذلك، فإن الحوثيين، الذين ينتمون إلى فرع شيعي من الإسلام، يعاملون عمال الإغاثة الأجانب بشكل عام كما لو كانوا جواسيس للغرب".
وأشار إلى أنه وفي الوقت الحالي، يوجد معظم العاملين في المجال الاغاثي في عدن، أكبر مدينة في جنوب اليمن ومقر الحكومة المعترف بها دولياً.
ووفقا للتقرير فإن الشائعات تنتشر بأن الحوثيين سوف يغلقون أي وكالة تابعة للأمم المتحدة أو وكالة مساعدات ترفض إخراج موظفيها الأمريكيين والبريطانيين من اليمن، لقد كان التوتر يتصاعد منذ سنوات. فمنذ عام 2019، قام الحوثيون بحظر نظام القياسات الحيوية الذي تريد الأمم المتحدة استخدامه لتتبع أين تذهب المساعدات.
وأكدت أن الأمم المتحدة أيضًا تتعرض للعرقلة بسبب نقاط التفتيش الحوثية والمقاولين الذين رشحهم الحوثيون والذين يشرفون على توزيع المساعدات. ويحتاج عمال الإغاثة إلى موافقة رجال الأمن التابعين للحوثيين على كل رحلة خارج صنعاء، بينما تحتاج الموظفات إلى ولي أمر معتمد من الحوثيين لمرافقتهن.
وبشأن مدينة تعز، ثالث أكبر مدينة يمنية للحصار من قبل الحوثيين منذ تسع سنوات، وإمداداتها المائية محدودة. نقلت المجلة عن أحد عمال الإغاثة قوله: "ببساطة ليس لدينا أي فكرة عمن يحصل على ماذا في الشمال".
يمكن للموظفين الأجانب أن يفقدوا تصاريح الدخول أو الخروج. ويقول أحدهم وهو ينتظر العودة إلى صنعاء: "من فضلكم، أفضل عدم الخوض في قضايا الوصول في الوقت الحالي". وأضاف "قد تكون هناك تداعيات."
وأوضحت أنه تم اعتقال بعض الموظفين المحليين. حيث أن ثلاثة ممن يعملون في الأمم المتحدة موجودون في السجن. كما توفي عامل إغاثة في منظمة إنقاذ الطفولة، وهي مؤسسة خيرية مقرها بريطانيا، أثناء احتجازه لدى الحوثيين في أكتوبر/تشرين الأول.
وأضافت المجلة "باختصار، فإنهم يتعاملون مع برنامج المساعدات الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات باعتباره بقرة حلوب".
وقالت المجلة "منذ أن بدأت أمريكا وبريطانيا قصف المواقع العسكرية في اليمن ردا على هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، أمر الحوثيون المواطنين الأمريكيين والبريطانيين بالمغادرة".
وبحسب التقرير فإن من بين المتضررين منسق الشؤون الإنسانية المعين حديثاً في اليمن من قبل الأمم المتحدة، جوليان هارنيس، وهو بريطاني.
وتضيف الايكونوميست "بدلاً من ذلك، يصر الحوثيون على أن تستخدم الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى قائمة حصص غذائية أعدتها إدارتهم. تعمل هذه القائمة أيضًا كسجل للضرائب وربما للتجنيد العسكري".
والعام الماضي قالت الأمم المتحدة العام الماضي إن الأسر التي تعارض الحوثيين، أو ترفض الدفع أو لا ترسل أطفالها إلى الجبهة، تم شطبها من قائمة الحصص التموينية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة عمال الإغاثة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد الالتزام بمواصلة العمل لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات ضرورة محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات ضد العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، لما يشكّله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مشددةً على مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع شركائها لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، إيماناً منها بأن حماية الإنسان وصون كرامته هي مسؤولية مشتركة لا تقبل التأجيل.
وقالت الإمارات في بيان خلال الجلسة الـ 60 للجمعية العامة بشأن تعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية الطارئة، ألقته عائشة المنهالي، سكرتير أول في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إن العالم يشهد تصاعداً مقلقاً في الأزمات الإنسانية، حيث يواجه أكثر من 280 مليون شخص خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتتفاقم آثار النزاعات على حياة المدنيين والبنى التحتية الأساسية.
وأشار البيان إلى أن هذا الواقع يفرض مسؤولية مضاعفة، ليس فقط في تقديم الإغاثة العاجلة، بل في ضمان وصولها إلى مستحقيها دون عوائق، وفي حماية من يضطلعون بإيصالها.
وقال البيان: «انطلاقاً من هذا الإدراك، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عن تعهد جديد بقيمة 550 مليون دولار أميركي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة التي أطلقتها الأمم المتحدة لعام 2026، والتي تسعى لتقديم الإغاثة لما يقارب 135 مليون شخص في 23 عملية إنسانية حول العالم. في هذا السياق، أعلنت بلادي عن مساهمة بقيمة 5 ملايين دولار خلال فعالية التعهدات رفيعة المستوى للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، لتكون جزءاً من هذا التعهّد الأوسع البالغ 550 مليون دولار».
وأشار البيان إلى أن هذا الدعم يأتي تأكيداً على النهج الثابت لدولة الإمارات في دعم الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح والاستجابة للأزمات التي تواجه الشعوب الأكثر ضعفاً، كما يعكس الدور الحيوي الذي تضطلع به الإمارات في تعزيز العمل الإنساني متعدد الأطراف، وتعاونها الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً في الوقت المناسب.
وأردف البيان: «لا تزال تمر العديد من دول العالم بأزمات إنسانية تتطلب من المجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم والمؤازرة. ففي غزة، ومن اليوم الأول لهذه الأزمة، سخّرت دولة الإمارات كافة إمكاناتها لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال جسور الإغاثة الجوية والبحرية والبرية، وإنشاء المستشفيات الميدانية، وتنسيق عمليات الإجلاء الطبي».
وتواصل دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق في مواجهة الأزمة الإنسانية الحادة، مؤكدةً على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها دون عوائق.
وقال البيان: «بينما نتحدث عن إيصال المساعدات، فإننا نعرب عن بالغ القلق إزاء تصاعد الاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، لما يشكّله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتؤكد دولة الإمارات على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات».
وأشار إلى أن التحديات الإنسانية التي نواجهها تتطلب استجابة جماعية تتناسب مع حجمها، مؤكداً أن الإمارات ستواصل العمل جنباً إلى جنب مع شركائها لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، إيماناً منها بأن حماية الإنسان وصون كرامته هي مسؤولية مشتركة لا تقبل التأجيل.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا