مجلة بريطانية تتحدث عن طريقة استخدام المليشيات للمساعدات الإنسانية كسلاح
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
كشفت مجلة بريطانية عن كيفية استخدام المليشيات للمساعدات التي تقدمها وكالات الاغاثة الانسانية في اليمن كسلاح .
وذكرت مجلة الايكونوميست البريطانية في تقرير حديث بأن المليشيات الحوثية تمارس الابتزاز لوكالات الاغاثة الانسانية الاجنبية العاملة في اليمن واستخدام المساعدات كسلاح.
وذكرت أن الحوثيين يعيقون تدفقات المساعدات ويصرون على أن الأمم المتحدة تستخدم قائمة الحوثيين الخاصة بالمستفيدين وتسمح للحوثيين بالإشراف على التوزيع.
وقالت المجلة في تقريرها :" قليلون يلاحظون ازدراء الحوثيين للإنسانية في الداخل. بعد عقد من الحرب، تعتقد الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي واحدة من أسوأ الأزمات في العالم. ويحتاج أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 33 مليون نسمة إلى المساعدات للبقاء على قيد الحياة، والعديد منهم تحت سيطرة الحوثيين في الشمال الغربي.
وتابعت "بينما يصر زعيم الحوثيين على أن هجماتهم على السفن بالبحر الأحمر مستمرة حتى تسمح إسرائيل بدخول المساعدات إلى غزة، فإن القليلين من يلاحظون ازدراء الحوثيين للإنسانية في الداخل اليمني".
كما نقلت المجلة أن أحد موظفي الأمم المتحدة السابقين قوله: "لا يوجد أي مكان آخر في العالم تتسامح فيه الأمم المتحدة مع هذا الأمر. لكن 20 مليوناً قد يتضورون جوعاً إذا انسحبنا".
وأردفت عندما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء في عام 2014 وأشعلوا حرباً مع المملكة العربية السعودية، ضخت وكالات الأمم المتحدة المليارات في البلاد لتجنب المجاعة. ومع ذلك، فإن الحوثيين، الذين ينتمون إلى فرع شيعي من الإسلام، يعاملون عمال الإغاثة الأجانب بشكل عام كما لو كانوا جواسيس للغرب".
وأشار إلى أنه وفي الوقت الحالي، يوجد معظم العاملين في المجال الاغاثي في عدن، أكبر مدينة في جنوب اليمن ومقر الحكومة المعترف بها دولياً.
ووفقا للتقرير فإن الشائعات تنتشر بأن الحوثيين سوف يغلقون أي وكالة تابعة للأمم المتحدة أو وكالة مساعدات ترفض إخراج موظفيها الأمريكيين والبريطانيين من اليمن، لقد كان التوتر يتصاعد منذ سنوات. فمنذ عام 2019، قام الحوثيون بحظر نظام القياسات الحيوية الذي تريد الأمم المتحدة استخدامه لتتبع أين تذهب المساعدات.
وأكدت أن الأمم المتحدة أيضًا تتعرض للعرقلة بسبب نقاط التفتيش الحوثية والمقاولين الذين رشحهم الحوثيون والذين يشرفون على توزيع المساعدات. ويحتاج عمال الإغاثة إلى موافقة رجال الأمن التابعين للحوثيين على كل رحلة خارج صنعاء، بينما تحتاج الموظفات إلى ولي أمر معتمد من الحوثيين لمرافقتهن.
وبشأن مدينة تعز، ثالث أكبر مدينة يمنية للحصار من قبل الحوثيين منذ تسع سنوات، وإمداداتها المائية محدودة. نقلت المجلة عن أحد عمال الإغاثة قوله: "ببساطة ليس لدينا أي فكرة عمن يحصل على ماذا في الشمال".
يمكن للموظفين الأجانب أن يفقدوا تصاريح الدخول أو الخروج. ويقول أحدهم وهو ينتظر العودة إلى صنعاء: "من فضلكم، أفضل عدم الخوض في قضايا الوصول في الوقت الحالي". وأضاف "قد تكون هناك تداعيات."
وأوضحت أنه تم اعتقال بعض الموظفين المحليين. حيث أن ثلاثة ممن يعملون في الأمم المتحدة موجودون في السجن. كما توفي عامل إغاثة في منظمة إنقاذ الطفولة، وهي مؤسسة خيرية مقرها بريطانيا، أثناء احتجازه لدى الحوثيين في أكتوبر/تشرين الأول.
وأضافت المجلة "باختصار، فإنهم يتعاملون مع برنامج المساعدات الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات باعتباره بقرة حلوب".
وقالت المجلة "منذ أن بدأت أمريكا وبريطانيا قصف المواقع العسكرية في اليمن ردا على هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، أمر الحوثيون المواطنين الأمريكيين والبريطانيين بالمغادرة".
وبحسب التقرير فإن من بين المتضررين منسق الشؤون الإنسانية المعين حديثاً في اليمن من قبل الأمم المتحدة، جوليان هارنيس، وهو بريطاني.
وتضيف الايكونوميست "بدلاً من ذلك، يصر الحوثيون على أن تستخدم الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى قائمة حصص غذائية أعدتها إدارتهم. تعمل هذه القائمة أيضًا كسجل للضرائب وربما للتجنيد العسكري".
والعام الماضي قالت الأمم المتحدة العام الماضي إن الأسر التي تعارض الحوثيين، أو ترفض الدفع أو لا ترسل أطفالها إلى الجبهة، تم شطبها من قائمة الحصص التموينية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة عمال الإغاثة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
“الأوروبي للصحفيين”: يجب التحقيق في استخدام “إسرائيل” التجويع كسلاح حرب بغزة
الثورة نت /..
دعا الاتحاد الأوروبي للصحفيين، المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، للضغط من أجل تحقيق دولي في استخدام “إسرائيل” للتجويع في غزة كسلاح حرب.
وفي رسالة وجهها، باسم رئيسة الاتحاد مايا سيفير، والأمين العام ريكاردو غوتيريز، إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، طالب الاتحاد الأوروبي للصحفيين، بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”.
وقال الاتحاد في رسالته: “نخاطبكم بصفتنا ممثلي الاتحاد الأوروبي للصحفيين (EFJ)، الذي يمثل 300,000 صحفي في أوروبا، في وقت يشهد فيه العالم واحدة من أشد الكوارث الإنسانية”، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وأضاف: “نعرب عن تضامننا العميق مع جميع المدنيين الذين يموتون اليوم لأن العالم لا يجرؤ على اتخاذ موقف حاسم، ومع زملائنا الصحفيين الذين يواصلون أداء واجبهم الصحفي رغم كل شيء. وللأسف، تُظهر المفوضية الأوروبية تردداً في وقت يجب أن تُظهر فيه جميع السلطات العامة النزيهة شجاعة حقيقية”.
وتابع: “نشهد تجويعًا منهجيًا ومتعمدًا لسكان غزة، أناسٌ لا تتوفر لهم سبل الوصول إلى الطعام أو المياه أو الإمدادات الطبية أو المأوى منذ أيام، الأطفال يموتون من الإرهاق بين أذرع آباء عاجزين عن إطعامهم، وفي المستشفيات، يعاني الأطفال الرضّع من سوء تغذية حاد، في حين تظل قوافل المساعدات الإنسانية محاصرة”.
وأكد الاتحاد الأوروبي للصحفيين، أن “ما يحدث ليس نتيجة كارثة طبيعية، بل هو قرار سياسي، وشكل من أشكال العقاب الجماعي الذي تنفذه الحكومة الإسرائيلية”.
واستطرد: “ما يحدث في غزة هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، يتم استخدام الجوع كسلاح، ويُحرم الناس من الأساسيات الضرورية للحياة، بما في ذلك الدواء والمياه النظيفة، على مرأى من العالم، وعلى مرأى أعيننا نحن أيضًا”.
وأشار إلى أن “الشهود الوحيدون المتبقون على هذه الجرائم والمعاناة هم الصحفيون المحليون، فهم يعيشون تحت الحصار، وفي ظل حظر صريح على دخول الصحفيين الأجانب، ويخاطرون بحياتهم يوميًا لنقل الحقيقة إلى العالم. والآن، يُكمّمون هم أيضًا من خلال التجويع”.
وأكمل: “إن الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي للصحفيين، يحذّران من أن الصحفيين في غزة بلغوا حدّ الانهيار الجسدي، إنهم يتضوّرون جوعًا، ويفقدون وعيهم، ويخسرون طاقتهم، ومعها قدرتهم على أداء مهنتهم”.
وذكر أنه “وفقًا لبيانات الاتحاد الدولي للصحفيين، قُتل ما لا يقل عن 187 صحفيا وعاملًا في وسائل الإعلام منذ بداية العدوان على غزة، وتشير وفاتهم إلى رسالة خطيرة، يجب ألا تُسمع الحقيقة”.
وأكد أنه “من خلال إغلاق غزة أمام الصحفيين الأجانب، يقوم الجيش الإسرائيلي بقمع حرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة. نحن نشهد إسكاتًا حرفيًا لأصوات الحقيقة – الصحفيين – من خلال تجويعهم حتى الموت”.
ودعا الاتحاد الأوروبي للصحفيين، لتعليق الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والكيان الإسرائيلي، والإجلاء العاجل للمدنيين المعرضين للخطر الفوري، والسماح بدخول الصحفيين الأجانب إلى غزة وحماية الصحفيين الفلسطينيين، والضغط من أجل تحقيق دولي في استخدام التجويع كسلاح حرب.
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 59,676 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 143,498 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.