تغريم ترامب 355 مليون دولار في قضية احتيال بنيويورك
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
حكم قاض في نيويورك الجمعة بأنه يتعين على دونالد ترامب دفع نحو 355 مليون دولار عقابا على مبالغته الاحتيالية في تقدير ثروته الصافية لخداع المقرضين، مما يمثل انتكاسة قانونية أخرى للرئيس الأميركي السابق في قضية مدنية تعرض إمبراطوريته العقارية للخطر.
ومنع القاضي آرثر إنغورون أيضا، في قرار حاد اللهجة صدر بعد محاكمة مثيرة للجدل استمرت 3 أشهر في مانهاتن، ترامب الذي يخوض سباق ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة هذا العام، من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك لمدة 3 سنوات، بينما تعهدت محامية ترامب ألينا هابا بالاستئناف.
كما منع إنغورون ترامب وشركاته المذكورة في الدعوى من التقدم بطلب للحصول على قروض من أي مؤسسة مالية في نيويورك لمدة 3 سنوات، مما قد يحد من قدرته على الحصول على ائتمان من البنوك الأميركية الكبرى.
وألغى القاضي حكمه السابق الصادر في سبتمبر/أيلول الماضي، الذي أمر "بحل" الشركات التي تسيطر على ركائز إمبراطورية ترامب العقارية "منظمة ترامب"، قائلا إن ذلك لم يعد ضروريا لأنه يعين مراقبا مستقلا ومديرا مراقبا لامتثال أعمال ترامب.
وكتب إنغورون في الحكم أن ترامب والمتهمين الآخرين في القضية "لم يقروا بالخطأ في وسائلهم"، مشيرا إلى أن "افتقارهم الكامل للشعور بالتوبة والندم يصل إلى حد المرض".
واتهمت الدعوى القضائية التي رفعتها ليتيتيا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، ترامب وشركات عائلته بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بنحو 3.6 مليارات دولار سنويا على مدار عقد لخداع المصرفيين لمنحه شروط قروض أفضل.
ووصف ترامب، الذي يواجه اتهامات جنائية في 4 قضايا أخرى، الدعوى القضائية بأنها ثأر سياسي من طرف الديمقراطية جيمس.
وندّد ترامب بمحاكمة "صورية"، وجاء في بيان له على منصته "تروث سوشال" أن "هذا القرار صوري تماما وبالكامل"، واصفا القاضي بأنه "ملتو" والمدعية العامة بأنها "فاسدة بالكامل".
وشدّد ترامب في تصريح لصحفيين في مقر إقامته بمارالاغو في فلوريدا على أنه "لم يحصل أي احتيال"، منددا بـ"استغلال القضاء ضد خصم سياسي متقدم بشكل كبير في الاستطلاعات"، وقال إنه قرر الطعن في القرار القضائي.
كما أكدت المحامية هابا في بيان إن الحكم "ظلم بين.. وتتويج لحملة مطاردة سياسية مستمرة منذ سنوات" ضد ترامب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
اتهامات لرئيس وزراء مالي السابق بسبب منشور ينتقد الحكم العسكري.. وتصاعد للهجمات المسلحة
وجه القضاء المالي تهماً رسمية لرئيس الوزراء السابق، موسى مارا، على خلفية منشور نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيه تقلص الحريات الديمقراطية في ظل الحكم العسكري بقيادة العقيد أسيمي غويتا. ويأتي ذلك وسط تصاعد في حالة القمع السياسي التي تعيشها مالي منذ استيلاء الجيش على السلطة قبل نحو أربع سنوات.
وقال محامي مارا، مونتاجا تال، إن موكله وُجهت إليه اتهامات بـ"تقويض مصداقية الدولة" و"نشر معلومات كاذبة"، عقب استدعائه من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للقضاء، مضيفاً أن جلسة محاكمته تقررت في 29 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وأوضح تال، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن السلطات منعت مارا في 21 تموز/ يوليو الماضي من السفر إلى السنغال للمشاركة في مؤتمر إقليمي حول السلام والأمن، وذلك في إطار سلسلة من المضايقات التي يتعرض لها بسبب مواقفه المناهضة للحكم العسكري.
ويُعد موسى مارا من الشخصيات السياسية القليلة في مالي التي عبّرت صراحة عن رفضها للقرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العسكرية، ومنها حل الأحزاب السياسية، ومنح غويتا ولاية جديدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، دون تحديد موعد واضح للانتخابات.
وكان غويتا قد تولى السلطة إثر انقلابين متتاليين عامي 2020 و2021، ومنذ ذلك الحين تشهد البلاد تراجعاً ملحوظاً في الحريات المدنية والسياسية، وفق منظمات حقوقية ومراقبين دوليين.
ورغم الانتقادات الواسعة، أعلنت السلطات المالية الشهر الماضي تثبيت غويتا على رأس السلطة لخمس سنوات مقبلة، في وقت تغرق فيه البلاد في صراع طويل الأمد مع جماعات مسلحة متطرفة.
وفي السياق الأمني، تواصل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، المرتبطة بتنظيم القاعدة، تصعيد عملياتها العسكرية في البلاد، وكان آخرها إعلانها الجمعة عن نصب كمين ضد رتل من القوات المالية ومتعاقدين عسكريين روس في منطقة تينينكو بوسط البلاد. وقد أكد الجيش المالي وقوع الهجوم دون أن يذكر عدد القتلى أو تفاصيل الخسائر.