المحاسبة على الاستهلاك.. مفاجأة بشأن توصيل المرافق قبل التصالح بقانون مخالفات البناء
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أواخر عام 2023، موقف العقارات والمباني المخالفة من توصيل المرافق، والحالات التي يمنع فيها التوصيل، وكذلك موقف العقارات الموصل لها مرافق، لكن رفض طلب التصالح، أو لم تقم بتقنين أوضاعها.
ونص القانون على حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالح أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه كذلك، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.
وفي حالة توصيل المرافق للعقارات قبل التصالح، فلا يتم قطع المرافق عنه، وإنما يتم محاسبته على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، والتأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
وعلق النائب أحمد بدران البعلي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح من أجل أن يتقدم المواطنون على طلبات التصالح.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”من أول وجديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم”، تقديم الإعلامية نيفين منصور، إنه في الأيام القليلة الماضية كان هناك اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل المستشار عمر مروان، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، لمناقشة الموعد النهائي للائحة التنفيذية لـ القانون رقم 187 لسنة 2023 “قانون التصالح على مخالفات البناء”.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أقصى موعد لصدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، سيكون في 22 فبراير من عام 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مجلس النواب العقارات رفض طلب التصالح مخالفات البناء مخالفات البناء توصیل المرافق
إقرأ أيضاً:
بيان صادر عن حزب البناء الوطني حول تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني من برلين بشأن الكارثة الإنسانية في غزة
صراحة نيوز- يتابع حزب البناء الوطني ببالغ التقدير والاهتمام تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال مؤتمره الصحفي في العاصمة الألمانية برلين، والتي حملت موقفًا وطنيًا ثابتًا يعكس التزام الأردن التاريخي بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ورفض الصمت الدولي تجاه الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
إن دعوة جلالة الملك إلى تحرك دولي فوري وموحد لوقف المجاعة والاعتداءات التي يتعرض لها المدنيون في غزة تمثل صوت الضمير الإنساني في مواجهة التواطؤ الدولي، وتُجسد الدور الأردني المسؤول في نصرة الشعب الفلسطيني، وتعرية السياسات الإسرائيلية التي تتعمد استخدام الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين.
ويؤكد حزب البناء الوطني أن هذه الرسالة التي حملها جلالة الملك من برلين يجب أن تشكل نداءً حاسمًا أمام المجتمع الدولي، لا سيما الدول الكبرى، لوقف الحرب الظالمة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود أو تسييس، وإنهاء الاعتداءات المتكررة على القوافل الإغاثية التي تتعرض للاستهداف من قبل المستوطنين تحت نظر سلطات الاحتلال.
كما يشدد الحزب على ضرورة ترجمة هذه المواقف الأردنية إلى تحركات دبلوماسية أوسع على المستويين العربي والدولي، تقود إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتفتح أفقًا سياسيًا حقيقيًا قائمًا على حل الدولتين، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وينهي عقودًا من الاحتلال والظلم.
ويجدد حزب البناء الوطني دعمه الكامل للجهود التي تبذلها الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك، ويؤكد أن مواقف الأردن في المحافل الدولية، ومنها برلين، تمثل تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشعب الأردني، الرافض لكل أشكال العدوان، والمتمسك بعدالة القضية الفلسطينية.
حزب البناء الوطني
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة