الكبير والبرعصي يبحثان مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سبل مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
ليبيا – شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير،الجمعة،في الاجتماع الأول للعام 2024 مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالعاصمة التونسية،بحضور نائب المحافظ مرعي البرعصي واجون كارديناس مدير الوكالة الأمريكية للتنمية، ومديري الإدارات المعنية بمصرف ليبيا المركزي، وخبراء من الوكالة والشركة المنفذة للمشروع “براغما”.
المجتمعون وقفوا بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي،على آخر مُستجدات مشروع رفع قدرات وكفاءة موظفي المصرف بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي انطلق أواخر العام 2021.
واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه في المشاريع الأساسية، وأهمها:”ميزان المدفوعات،والرقابة المصرفية،ومكافحة غسل الأموال،وإدارة الاحتياطيات، إدارة المخاطر،وتطوير الموارد البشرية، ووضع أولويات للمرحلة القادمة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الوکالة الأمریکیة للتنمیة
إقرأ أيضاً:
الوكالة الدولية للطاقة الذرية : جميع الأنشطة النووية بالمغرب ذات أغراض سلمية
زنقة 20 | الرباط
علنت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، اليوم الثلاثاء، أن المملكة حصلت، للمرة الأولى، على أعلى مستوى من الضمان من لدن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يتعلق بالضمانات النووية.
وأوضحت الوكالة المغربية في بلاغ لها، أنه “لأول مرة، تنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها السنوي حول تنفيذ الضمانات النووية برسم سنة 2024، أن المملكة المغربية حصلت على تصنيف +الشفافية التامة+ (conclusion élargie) الذي يؤكد أن جميع المواد النووية الموجودة فوق التراب الوطني تستخدم حصريا لأغراض سلمية”.
وأكد المصدر ذاته أن هذا التصنيف يعكس متانة البنية التحتية التنظيمية للمملكة، والتزامها الراسخ بالشفافية النووية، وكذا الاحترام الصارم للالتزامات الدولية المتعلقة بعدم انتشار المواد النووية.
وفي ما يتعلق بأعلى مستوى من الضمان الذي تمنحه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنه يأتي تتويجا لعدة سنوات من أنشطة التحقق التي تم تنفيذها في إطار اتفاق الضمانات وبروتوكوله الإضافي، اللذين صادق عليهما المغرب، على التوالي، عامي 1975 و2011.
وتشمل أنشطة التحقق هذه كلا من المعلومات المقدمة عن المنشآت النووية، والمواقع خارجها، وعملياتها، بالإضافة إلى المواد والتكنولوجيات النووية.
وتعكس هذه النتيجة الجهود الهامة التي تبذلها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وباقي الأطراف الوطنية المعنية لضمان تنفيذ التزامات المملكة في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والاتفاقات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك