رسوم فحص طلب التصالح في مخالفات البناء.. تبدأ من 250 جنيها
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
مع بدء العد التنازلي لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 بعد فتح باب التصالح قريبا، تبدأ الجهة المختصة تلقي طلبات التصالح والحصول على رسم الفحص، ومقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، واعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم 3 تفيد التقدم بالطلب والبدء في إجراءات التصالح.
وأكد مصدر حكومي في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك تيسيرات كبيرة للمواطنين لتقنين اأوضاع والتصالح على مخالفة البناء والاستفادة من الخدمات والمرافق، لافتاً إلى أنه سيتم مراعاة البعد الاجتماعي في تحديد رسوم الرسوم.
وفيما يتعلق برسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء فهي كالتالي:
- مساحة المخالفة حتى 250 مترًا مربعًا بالمدن 500 جنيه والقرى وتوابعها 125 جنيهًا.
- مساحة المخالفة أكثر من 250 حتى 500 متر مربع يكون رسم الفحص 1000 جنيه للمدن و250 جنيهًا بالقرى.
- مساحة المخالفة أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع، رسم الفحص بالمدن 2000 جنيه وفي القرى 1000 جنيه .
- مساحة المخالفة أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع، رسم الفحص 3000 آلاف جنيه في المدن، و2000 جنيه في القرى
- مساحة المخالفة أكثر من 2000 حتى 4 آلاف متر مربع يسدد رسم فحص 4آلاف جنيه بالمدن ن اما القرى وتوابعها 3500 جنيه
- مساحة مخالفة البناء أكثر من 4 آلاف متر مربع ، رسم الفحص 5 آلاف جنيه بالمدن والقرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد موعد فتح باب التصالح
إقرأ أيضاً:
تموين بني سويف: أكثر من 230 محضر مخالفات لمخابز وأسواق وسلع مدعمة وأخرى مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 31 مايو الجاري حتى 5 يونية الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين
تبين من التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين،استمرار تشديد الرقابة علي الأسواق والمحلات العامة والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية والجزارين والبدالين التموينيين وكافة الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة والتحقق من مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
حيث قامت المديرية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالتوسع ومتابعة معارض بيع اللحوم والسلع الغذائية ضمن سلسلة معارض أضحى مبارك لعام 2025 ، وذلك في إطار استعدادات المحافظة والمديرية لاستقبال العيد ،وتفعيلاً للمبادرات الرئاسية "أضحى مبارك" التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتنفيذاً للتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء والسيد وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد الدكتور الوزير محافظ بني سويف وذلك بتكثيف الجهود الضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومتاحة للجميع ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتوسع في إقامة المعارض ومنافذ البيع لإتاحة توفير جميع السلع بشكل دائم ومستمر، وتهدف هذه المعارض إلى إنشاء سوق موزاي يتم عرض فيه اللحوم البلدية بأسعار مخفضة لتنافس أسعار اللحوم البلدية المعروضة بالأسواق ليتم التأثير على ارتفاع الأسواق والوصول إلى سعر عادل لبيع اللحوم للمواطنين.
وفي ملف الرقابة على المخابز البلدية،تكثف المديرية حملاتها الرقابية على المخابز بمراكز ومدن المحافظة،وقد أسفرت الحملات التموينية اليومية التي نفذتها عن تحرير 110 محضرًا متنوعا (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المعتمدة، خبز ناقص الوزن،عدم وجود قائمة البيانات ومواعيد التشغيل،عدم نظافة المخبز أو أدوات العجين،عدم إعطاء بون صرف للمواطنين،عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش،غلق وتوقف عن الإنتاج دون إذن أو عذر ،عدم وجود ماكينة صرف و ميزان معتمد بالمخبز، والتصرف في كميات من حصص الدقيق المدعم.
وفي مجال البدالين التموينيين ، تضمن التقرير الأسبوعي الإشارة إلى استمرار التنسيق والمتابعة مع إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بهدف طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والتأكد من وفرة المعروض بالأسواق بالجودة العالية وبأسعار مخفضة، حيث يتم المرور على البدالين التموينين للتأكد انتظام عملهم وصرف المقررات التموينية للمواطنين بالأسعار والمقررات المعتمدة من قبل التموين، وقد تم صرف المقررات التموينية للبدالين التموينين بنسبة 50% من الكميات المربوطة على الشركة من قبل التجار الصرف المقررات التموينية الشهرية المستحقة عن شهر يونيو للمواطنين.
وتم تحرير 13 محاضر ضد تجار تموينين بسبب بعض مخالفات متنوعة ،شملت عدم حصولهم على شهادة صحية سارية للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، وعدم إعلانهم عن الأسعار، وللغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتواصل عمل المكاتب في تلقي طلبات الإضافة للمواطنين اللذين تنطبق عليهم الشروط والقواعد لتقديم طلبات إضافة المواليد للفئات المحددة بقرار الوزارة "51/2022" بشأن تحديد الشروط والقواعد التي تنطبق على المتقدمين لتقديم طلبات إضافة مواليد للفئات الأكثر احتياجاً ، حيث تقوم المديرية بإعداد كشوف بالمستحقين وإرسالها مع المستندات إلى مستشار الوزارة لنظم المعلومات بديوان عام الوزارة، وتتلقى المديرية والمكاتب المطورة من المواطنين المستندات الخاصة بالتظلمات للبطاقات التموينية الملغاة من التموين وإعداد تقارير بها وإرسالها للوزارة.
وفي مجال الأسواق والمحلات العامة تمكنت الأجهزة الرقابية المختصة من ضبط عدد من المصانع والمنشآت التجارية المخالفة، التي تمارس أنشطة إنتاج وتداول سلع غذائية وزيوت وأعلاف باستخدام مواد مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط مصانع تقوم بإنتاج الفريك والبرغل والكمون والفلفل الأسود من خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتم التحفظ على 8 أطنان من الفريك، و2 طن من البرغل، و2 طن من الكمون، و200 كجم من الفلفل الأسود، إلى جانب 15 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم.
كما تم ضبط أحد المصانع غير المرخصة يقوم بتجميع الزيوت المعدنية المستعملة وإعادة تدويرها وبيعها على أنها زيوت جديدة، وتم التحفظ على 50 طنًا من الزيوت المعدنية قبل التنقية، و20 طنًا بعد التنقية، بالإضافة إلى 200 طن من المواد الخام مجهولة المصدر المستخدمة في التنقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما شملت الحملة ضبط مصنعين غير مرخصين لتصنيع الأعلاف، حيث تم استخدام أقماح محلية ومواد مجهولة المصدر في خلط الأعلاف المخصصة للماشية والطيور، وتم التحفظ على كميات من الأقماح وأدوات الإنتاج، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي إطار مراقبة الأسواق، تم تحرير 7 محاضر ضد مسؤولين عن محلات بيع السلع الغذائية لحيازتهم وعرضهم سلعًا منتهية الصلاحية، من بينها لحوم مجمدة وحلوى أطفال، كما تم تحرير 4 محاضر ضد مسؤولين عن ثلاجات حفظ أغذية ضُبطت بها كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة، شملت 2 طن من اللحوم المجمدة ومصنعات اللحوم، و50 طنًا من الدهون والأحشاء الفاسدة، و100 كجم من الكفتة والحواوشي غير صالحة للاستهلاك.
وفي سياق متصل، تم تحرير محضرين ضد أفراد قاموا بتجميع 14 طنًا من القمح البلدي المخصص للتوريد الرسمي بهدف استخدامه في المزارع السمكية أو بيعه في السوق السوداء، كما تم ضبط تاجر حاول نقل قمح فاسد بغرض توريده إلى الصوامع الحكومية، وتم التحفظ على الكمية واتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي مجال الرقابة على محلات الجزارة، تم تحرير 35 محضر ضد جزارين لقيامهم بعرض وبيع لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ على 300 كجم من هذه اللحوم، كما تم تحرير 19 محضر ضد مسؤولين عن أنشطة تجارية لعدم إعلانهم عن الأسعار بشكل واضح داخل المحلات، بالإضافة إلى 40 محضر أخرى ضد مسؤولين عن محلات السلع الغذائية لعدم استخراجهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس