رسوم فحص طلب التصالح في مخالفات البناء.. تبدأ من 250 جنيها
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
مع بدء العد التنازلي لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 بعد فتح باب التصالح قريبا، تبدأ الجهة المختصة تلقي طلبات التصالح والحصول على رسم الفحص، ومقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، واعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم 3 تفيد التقدم بالطلب والبدء في إجراءات التصالح.
وأكد مصدر حكومي في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك تيسيرات كبيرة للمواطنين لتقنين اأوضاع والتصالح على مخالفة البناء والاستفادة من الخدمات والمرافق، لافتاً إلى أنه سيتم مراعاة البعد الاجتماعي في تحديد رسوم الرسوم.
وفيما يتعلق برسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء فهي كالتالي:
- مساحة المخالفة حتى 250 مترًا مربعًا بالمدن 500 جنيه والقرى وتوابعها 125 جنيهًا.
- مساحة المخالفة أكثر من 250 حتى 500 متر مربع يكون رسم الفحص 1000 جنيه للمدن و250 جنيهًا بالقرى.
- مساحة المخالفة أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع، رسم الفحص بالمدن 2000 جنيه وفي القرى 1000 جنيه .
- مساحة المخالفة أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع، رسم الفحص 3000 آلاف جنيه في المدن، و2000 جنيه في القرى
- مساحة المخالفة أكثر من 2000 حتى 4 آلاف متر مربع يسدد رسم فحص 4آلاف جنيه بالمدن ن اما القرى وتوابعها 3500 جنيه
- مساحة مخالفة البناء أكثر من 4 آلاف متر مربع ، رسم الفحص 5 آلاف جنيه بالمدن والقرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد موعد فتح باب التصالح
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد