الجوكر.. أحكام بالسجن لـ17 متهما وبراءة 16 من شركاء الهارب محمد علي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قضت الدائرة الأولي إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، بحكمها في إعادة محاكمة 32 متهما من شركاء المقاول الهارب محمد علي بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية المعروفة إعلامياً بـ الجوكر.
الحكم في قضية الجوكروعاقبت المحكمة متهم بالسجن 7 سنوات، و3 متهمين بالسجن 5 سنوات، و13 متهما بالسجن 3 سنوات، وبراءة 16 متهما في القضية وإدارج متهم على قوائم الإرهاب.
صدر القرار في قضية الجوكر والمتهم فيها المقاول الهارب محمد علي برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمـد متولي ومحمود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وكشفت التحقيقات في قضية الجوكر 1530 لسنة 2020 ارتكاب المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ووجه للمتهمين في قضية الجوكر تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
وجاء في أمر إحالة متهمي قضية الجوكر قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية، لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والقائمين على الحكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجوكر جنايات أمن الدولة العليا جنايات أمن الدولة محكمة جنايات أمن الدولة عملية ارهابية فی قضیة الجوکر
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسية: تأجيل محاكمة الغنوشي وقيادات من النهضة في قضية "التآمر"
تونس- قررت محكمة تونسية، الجمعة 4 يوليو 2025، تأجيل محاكمة رئيس حركة النهضة التونسية ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، وعدد من القيادات في حركة النهضة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التآمر على أمن الدولة".
وأفادت إذاعة "موزاييك" (خاصة)، أن "الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ومتهمين آخرين إلى جلسة 30 سبتمبر/ أيلول المقبل".
وأضافت أن "دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد قررت إحالة الغنوشي وعدد من قيادي النهضة من بينهم: رفيق عبد السلام، ومحمد القوماني، وأحمد المشرقي، والنائب السابق عن البرلمان المنحل ماهر زيد، إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، والتآمر على أمن الدولة الداخلي".
وفي وقت سابق الجمعة، قالت جبهة الخلاص المعارضة في بيان: "يَمثُل (أمام القضاء) صباح الجمعة، ثلة من قيادات حركة النهضة يتقدمهم راشد الغنوشي، الموقوف على ذمة هذه القضية منذ نحو عامين ونصف، فيما بات يعرف بقضية المُسامَرة".
وأضافت الجبهة: "يحال مع الغنوشي، عدد من أعضاء حركة النهضة وهم: أحمد المشرقي ويوسف النوري بحالة إيقاف، وبلقاسم حسن ومحمد القوماني ومحمد شنيبة والموفق بالله الكعببي وعبد الله الصغيري بحالة سراح".
ولفتت إلى أن "أطوار هذه القضية جدت خلال مسامرة رمضانية نظمتها جبهة الخلاص خلال سنة 2023، تضامنا مع المعتقلين السياسيين، أدارها بلقاسم حسن وقدم خلالها محمد القوماني قراءة حول الوضع السياسي بالبلاد".
وتابعت الجبهة: "الجرم المنسوب للغنوشي الذي نقله الإعلام مباشرة قوله خلال هذه المسامرة أن الاستئصال سواء طال إسلاميين أو يساريين، فهو مَثار لفتنة داخلية".
وأشارت إلى أنه لأجل تلك الجملة فإن الغنوشي "يقبع منذ أكثر من سنتين ونصف وراء القضبان، دون أن نعرف الجرم المنسوب لبقية المتهمين".
واعتبرت الجبهة أن "ما يتعرض له الغنوشي من تنكيل ليس سوى حلقة من سلسلة طالت جميع القيادات السياسية وقادة الرأي من إعلاميين ونشطاء في المجتمع المدني منذ 25 يوليو/ تموز 2021 بهدف إحداث الفراغ السياسي وتعطيل جمعيات المجتمع المدني".
واستنكرت الجبهة "ما يتعرض له الغنوشي ورفاقه من تنكيل" على حد قولها، مطالبة "بإطلاق سراحه وكافة مساجين الرأي فورا".
وأوقف عناصر الأمن الغنوشي في 17 أبريل/ نيسان 2023، إثر مداهمة منزله، ثم أمرت محكمة ابتدائية بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع المدني ورجال أعمال، بتهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
وقال الرئيس قيس سعيد، مرارا، إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في عمله، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
فيما يقول سعيد، إن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.