البورصة تعيد فتح الاكتتاب في سندات خزانة بقيمة 4.6 مليار جنيه
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
البورصة اليوم.. أعادت البورصة المصرية فتح الاكتتاب رقم 3 في سندات الخزانة المصرية 16 يناير 2029 متغيرة العائد، بقيمة إضافية قدرها 3 مليار جنيه، لتصبح إجمالي قيمة هذا الإصدار من سندات الخزانة بعد الزيادة بقيمة 4.6 مليارجنيه موزعة على عدد 4.6 مليون سند بقيمة إسمية قدرها 1000 جنيه للسند الواحد، بمعدل عائد متغير يبلغ حاليا 27% سنويًا يدفع ربع سنويًا في 04/16، 07/16، 10/16، 01/16 من كل عام.
ووفقًا لبيانات البورصة، سيتم إدراج الزيادة في هذا الإصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم غدٍ الأحد 18 فبراير.
843 مليون جنيه سندات توريق كابيتال للتوريقمن جهة ثانية، وتنفيذا للمادة 20 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية أعلن قطاع القيد بالبورصة المصرية تلقيه طلب قيد سندات التوريق المصدرة من شركة كابيتال للتوريق- الإصدار الأول من البرنامج السادس، وجار استكمال المستندات لعرض الطلب على لجنة القيد وبيان الطلب كما يلي:
سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، وقابلة للاستدعاء المعجل، بإجمالي مبلغ 843 مليون جنيه، بإصدار واحد على أربع شرائح تطرح عن طريق الاكتتاب الخاص بنسبة 100% للمؤسسات المالية والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية والأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية. ويتم نشر الإعلان لمدة خمسة أيام عمل من تاريخه، وذلك تنفيذاً لنص المادة 20 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) في 2014/1/22 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.
اقرأ أيضاًالبورصة تستهل تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي بأرباح 10 مليارات جنيه
وسط تراجع داو جونز.. أسهم الذكاء الاصطناعي تقفز بمؤشرات البورصة الأمريكية
البورصة: قيد سندات جديدة لـ«المصرية للتوريق» بـ3.17 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية مؤشرات البورصة سندات الخزانة تداولات البورصة أداء تداولات البورصة اخبار البورصة اخبار البورصة المصرية اليوم سندات البورصة قيد سندات الخزانة المصرية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 6 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (6 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي