تطورات دخول محمد زيان في إضراب عن الطعام
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
كشف مصدر مطلع، من السجن المحلي العرجات 1، أن نقيب المحامين الأسبق محمد زيان، تقدم صباح اليوم الجمعة، إلى إدارة المؤسسة، بإشعار يعلن فيه فك إضرابه عن الطعام.
وأوضح المصدر أن الجهات التي تروج لمثل هذه الأخبار همها فقط التهويل وتضليل الرأي العام، في إشارة إلى تدهور وضعه الصحي جراء دخوله في إضراب عن الطعام.
وأكدت إدارة السجن المحلي العرجات 1، في بلاغ يوم أمس الخميس، أنه سيتم ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق السجين (م.ز) بعد إقدامه على تصرف لامسؤول.
وأوضح بلاغ إدارة السجن، أنه " بتاريخ 15 فبراير 2024، وخلال قيام الموظف المسؤول عن توزيع الوجبات الغذائية بتسليم وجبة الفطور إلى السجين (م.ز)، قام هذا الأخير برمي وجبته خارج الغرفة أمام الموظف"، مشيرا إلى أنه " وبعد إقدام السجين المذكور على هذا التصرف اللامسؤول، أشعرت إدارة المؤسسة السجنية النيابة العامة بهذه التصرفات، كما سيتم ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حقه".
وتابع المصدر نفسه، أن السجين المعني يتمتع بجميع حقوقه التي يكفلها له القانون من رعاية صحية وإيواء يستجيب للشروط الصحية اللازمة، مضيفا أنه يستفيد من الفسحة والاستحمام والمخابرة مع المحامي والزيارة العائلية والاتصال عبر الهاتف الثابت للمؤسسة، وغيرها من الحقوق.
وأشارت إدارة المؤسسة إلى أن "هذا التصرف الأرعن والأخرق الذي أقدم عليه السجين ما هو إلا وسيلة للضغط على إدارة المؤسسة من أجل الحصول على امتيازات غير قانونية"، مؤكدة للرأي العام أنها "لن تتوانى عن تطبيق القانون في حقه، شأنه في ذلك شأن بقية السجناء، كلما صدر عنه ما فيه خرق لمقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: إدارة المؤسسة
إقرأ أيضاً:
السجن 15 عاما بحق الرئيس الموريتاني السابق
قضت محكمة استئناف في نواكشوط أمس الأربعاء بالسجن النافذ 15 عاما بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم تتعلق باستغلال النفوذ لجمع ثروة ضخمة.
وصدر حكم أمس بعد استئناف قدمته الدولة وفريق الدفاع ضد قرار محكمة الدرجة الأولى التي قضت في ديسمبر/ كانون الأول 2023 بسجن ولد عبد العزيز 5 سنوات.
وأيدت محكمة الاستئناف أيضا مصادرة ممتلكات الرئيس السابق، وتجريده من حقوقه المدنية.
ومثل الرئيس السابق أمام محكمة الاستئناف إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمقربين بينهم رئيسا وزراء سابقان ووزراء سابقون ورجال أعمال بتهمة "الإثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".
وقضت المحكمة بالسجن سنتين نافذتين على كل من صهر الرئيس السابق رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء (حكومية) محمد سالم ولد إبراهيم فال.
وأمرت بحل "هيئة الرحمة الخيرية" التي كان يديرها نجل الرئيس السابق بدر ولد عبد العزيز، ومصادرة أملاكها، فيما برأت رجل الأعمال محمد ولد الداف.
الدفاع يستأنفوقال محامي الدفاع محمدن إيشدو لوكالة رويترز "إنه قرار يعكس الضغط الذي تمارسه السلطة التنفيذية على القضاء"، مشيرا إلى أن الدفاع سيستأنف الحكم الجديد أمام المحكمة العليا.
إعلانوأكد فريق الدفاع في بيان أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف "مشوب بعدم الاختصاص وينتهك المادة 93 من الدستور وغير مستند إلى أي أساس منطقي، أو سند قانوني، أو مستند واقعي".
وتشير المادة 93 من الدستور الموريتاني إلى أنه "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعال قام بها في إطار ممارسته لوظائفه إلا في حالة الخيانة العظمى.. وتتم محاكمته من طرف محكمة العدل السامية".
في المقابل، رحب إبراهيم بتي أحد محامي المدعين عن الدولة الموريتانية، بالحكم، وقال "كل الأدلة أثبتت أن الرئيس السابق، الذي حكم البلاد بأكملها بمفرده، تورط في الإثراء غير المشروع، وإساءة استخدام السلطة، وغسيل الأموال".
ويعد الحكم المشدد الصادر في الاستئناف، ضربة جديدة لولد عبد العزيز الموقوف منذ 24 يناير/ كانون الثاني 2023، وجمدت السلطات 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.
وحكم ولد عبد العزيز (68 عاما) موريتانيا ولايتين رئاسيتين (2009 – 2019) لكنه لم يترشح لانتخابات 22 يونيو/ حزيران 2019، حيث دعم خلفه محمد ولد الغزواني.