وزير الدفاع الألماني: قد نحتاج لإنفاق أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن بلاده قد تعمد إلى إنفاق أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، مؤكدا أن هذه النسبة لن تكون كافية لضمان أمن ألمانيا.
إقرأ المزيد
وأوضح بيستوريوس خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ الأمني، "أنا فخور بالقول إننا سننفق العام الجاري أكثر من 2% من ناتجنا المحلي الإجمالي على الدفاع، وفي ذات الوقت أنا واقعي تماما وأدرك أن هذا قد لا يكون كافيا في السنوات المقبلة".
هذا وستنفق ألمانيا مبلغ 73.41 مليار دولار على الدفاع خلال العام 2024، وهو ما سيصل إلى 2.01% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للبلاد للعام الجاري.
من جانبه قال أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ في وقت سابق إن الإنفاق الدفاعي لدول الحلف الـ18 سيصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2024، وهو ما سيكون رقما قياسيا للمنظمة.
وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده ستنفق عام 2024 الجاري 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع لأول مرة، ولن تتراجع عن هذا المستوى لاحقا.
وأضاف أنه تتوفر لدى ألمانيا حاليا 100 مليار يورو من صندوق خاص لتلبية الاحتياجات الدفاعية، وقد تم استخدام نحو 80% منها.
وأكد أنه ستكون لألمانيا أكبر نفقات دفاعية في أوروبا في السنوات القادمة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولاف شولتس الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا برلين حلف الناتو فلاديمير زيلينسكي كييف ينس ستولتنبيرغ المحلی الإجمالی على الدفاع من الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الألماني: لست متفائلا بشأن وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا
قال وزير الخارجية الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الأربعاء إنه غير متفائل بشأن إمكانية توصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الأيام المقبلة.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن الاتحاد الأوروبي وافق على الحزمة السابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، وذلك في إطار تصعيد الضغوط الاقتصادية والسياسية على موسكو، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وأضاف في تصريح لقناة BFM، الأربعاء، أن التكتل الأوروبي يعمل على إعداد مجموعة جديدة من الإجراءات الصارمة، بينما تنعقد محادثات روسية أوكرانية، الخميس، في تركيا لبحث سبل إنهاء الحرب المستمرة.
وتشمل العقوبات الجديدة، وفق دبلوماسيين أوروبيين، إدراج نحو 200 ناقلة نفط من "أسطول الظل" الروسي ضمن لائحة العقوبات، بالإضافة إلى 30 شركة متورطة في تجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج. كما تم إدراج 75 شخصية وكياناً على صلة بالمجمع الصناعي العسكري الروسي.
وتتضمن الحزمة توسيع القاعدة القانونية للعقوبات، وحظر تصدير المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج الصواريخ، إلى جانب السماح للاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على من يضرون بالكابلات البحرية والبنى التحتية المادية، حيث أضيف 20 كياناً وفرداً جديداً لهذه اللائحة.
وفي سياق حقوق الإنسان، فرضت الدول الأوروبية عقوبات على قضاة ومدعين عامين متورطين في قضايا المعارضين الروسيين فلاديمير كارا مورزا وأليكسي نافالني، الذي توفي في فبراير الماضي.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عبر منصة "إكس"، بالحزمة الجديدة، مؤكدة استمرار الضغط على موسكو.
من جهته، أكد الكرملين استعداد روسيا لاستئناف المفاوضات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، لكنه رفض "لغة الإنذارات" من كييف والدول الأوروبية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي