إيران تكشف عن أسلحة جديدة لتعزيز قدرة الدفاع الجوي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
كشفت إيران، عن أسلحة جديدة لتعزيز قدرة الدفاع الجوي، تشمل منظومتي “آرمان” محلية الصنع المضادة للصواريخ الباليستية ومنظومة “آذرخش” للدفاع الجوي منخفض الارتفاع.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، أنه تمت إزاحة الستار عن المنظومتين صباح اليوم السبت، بحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد “محمد رضا اشتياني”.
ولفتت الوكالة، إلى أن هاتين المنظومتين تعدّان من المنظومات وطنیة الصنع، وتم إنتاجها نتيجة لجهود خبراء وزارة الدفاع الايرانية.
وقالت الوكالة، إن منظومة الدفاع الجوي “آرمان” يتم تقديمها في نسختين برادارات مختلفة، مشيرة إلى أن إحدى نماذج هذه المنظومة تحتوي على رادار سلبي والآخرى تحتوي على رادار نشط.
ولفتت الوكالة، إلى أن الصواريخ المستخدمة في منظومة الدفاع الجوي “آرمان”، هي من نوع “صياد 3″، والتي يمكنها التعامل في وقت واحد مع 6 أهداف في مسافة تتراوح بين 120 الى 180 كيلومترا.
وبحسب الوكالة، فإن منظومة “آذرخش”، هي منظومة قصيرة المدى ومنخفضة الارتفاع، وتستخدم في نفس الوقت أنظمة الرادار والأنظمة الكهربائية الضوئية لاكتشاف الهدف وتتبعه، بالإضافة إلى استخدامها أجهزة استشعار حرارية.
وكانت إيران عرضت في يونيو الفائت 2023، أول صاروخ باليستي فرط صوتي محلي الصنع، والذي يحمل اسم “فتّاح” ويبلغ مداه 1400 كيلومتر.
آخر تحديث: 17 فبراير 2024 - 21:38المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إيران الدفاع الجوي صواريخ باليستية منظومة آرمان منظومة دفاع جوي الدفاع الجوی
إقرأ أيضاً:
تدشين "منظومة صحار للاستجابة للطوارئ" لتعزيز قدرات ميناء صحار والمنطقة الحرة
◄ المعولي: هذه الخطوة تسهم في رفع معايير السلامة وضمان استمرارية العمليات
صحار- خالد الخوالدي
دشن ميناء صحار والمنطقة الحرة منظومة صحار للاستجابة للطوارئ، في فعالية أقيمت تحت رعاية معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حيث صُممت المنظومة بهدف رفع جاهزية ميناء صحار والمنطقة الحرة للاستجابة للطوارئ وتعزيز إمكاناته وقدراته بما يعزز من مستوى السلامة ويضمن حماية الأفراد والأصول واستمرارية العمليات ضمن المنظومة المتكاملة.
وتُعد هذه المنظومة نموذجًا فريدًا من نوعه في المنطقة، حيث تم تأسيسها كمبادرة مشتركة بين ميناء صحار والمنطقة الحرة والشركات المستأجرة، لتكون منظومة موحدة تُدار نيابة عن ميناء صحار والمنطقة الحرة بالكامل. ويُعد الحفاظ على سلامة الأفراد والأصول القيّمة أحد المبادئ الأساسية والراسخة في ميناء صحار والمنطقة الحرة وهو ما يتجلى من خلال الإطلاق الرسمي لمنظومة صحار للاستجابة للطوارئ الذي يتماشى هذه المبادئ ويوفر بيئة آمنة للموظفين والمقاولين والمستأجرين والزوار.
ويعمل المركز على التعامل السريع مع حالات الطوارئ مما يقلل من مخاطر وقوع الإصابات ويحمي المرافق ويحافظ على استمرارية الأعمال ويرسخ من مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة كمركز صناعي مقوماته الأمن والاستدامة.
وأكد معالي المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أهمية هذا الإنجاز قائلا: "تشكل منظومة صحار للاستجابة للطوارئ خطوة مهمة تتماشى مع رؤية عُمان لتعزيز المرونة والاستدامة، وسيعمل هذا المركز على رفع معايير السلامة وضمان استمرارية العمليات مما يعود بالنفع على ميناء صحار والمنطقة الحرة ويتماشى مع مستهدفات البلاد الاستراتيجية فيما يتعلق بقطاع الخدمات اللوجستية".
من جانبه صرح عبدالله الجابري رئيس مجلس إدارة ميناء صحار والمنطقة الحرة: "تتمحور أهمية منظومة صحار للاستجابة للطوارئ حول دوره في تعزيز تميّز العمليات في ميناء صحار والمنطقة الحرة، فهذا المركز سيرفع قدرتنا على الاستجابة السريعة والفعالة لحالات الطوارئ وسيدفع الابتكار في جميع عملياتنا".
وأضاف: "لقد جاءت هذه المنظومة ثمرة رؤية موحدة وتعاون وثيق مع مجتمع المستأجرين، وهو ما يجعلها مورداً مشتركاً يخدم مختلف الأطراف ويجسد التزامنا الجماعي بالسلامة واستمرارية الأعمال. يبرز المركز التزامنا التام بحماية الأفراد والأصول ودعم نمو الأعمال من خلال ضمان استمراريتها وتوفير بيئة مثالية لتحقيق النمو المستدام".
وتعمل المنظومة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وتم تجهيزها بأحدث التقنيات من أجل التعامل مع مجموعة واسعة من التحديات بما في ذلك حالات الطوارئ الطبية ومكافحة الحرائق الصناعية، وحوادث المواد الخطرة، وعمليات الإنقاذ التقني والفني. وقد تم تطويرها بالتعاون مع الشركات المستأجرة والخبراء الدوليين مثل هيئة السلامة في روتردام، وستتولى الشركة المتحدة لخدمات الأمن والسلامة إدارته.
وتدعم المنظومة استراتيجية وخطط ميناء صحار والمنطقة الحرة التي تستهدف تعزيز الابتكار والكفاءة في الخدمات اللوجستية والخدمات البحرية والتجارة، وضمان توفير بيئة مثالية وآمنة وموثوقة لجميع أصحاب المصلحة.
ويؤكد هذا المشروع على قدرة ميناء صحار والمنطقة الحرة في توحيد جهود جميع الجهات تحت هدف مشترك يتمثل في حماية الأفراد والأصول من خلال العمل الجماعي والتنسيق المشترك.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية