واشنطن تتهم حركة «23 مارس» المسلحة بالتسبب في نشوب أعمال عنف بالكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
نددت الولايات المتحدة الأمريكية، بتصاعد أعمال العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، متهمة حركة "23 مارس" المسلحة بالتسبب في نشوب أعمال العنف.
ودعت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الأحد، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، حركة "23 مارس" إلى وقف الأعمال العدائية على الفور والانسحاب من مواقعها الحالية حول ساكي وجوما.
وأدانت الوزارة دعم رواندا لجماعة "23 مارس" المسلحة، داعية رواندا إلى سحب جميع أفرادها العسكريين على الفور من جمهورية الكونغو الديمقراطية وإزالة منظومات صواريخ أرض-جو، مؤكدة أن ذلك يهدد حياة المدنيين وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وغيرها من قوات حفظ السلام الإقليمية والعاملين في المجال الإنساني والرحلات الجوية التجارية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
كما دعا البيان الأمريكي جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مواصلة دعم إجراءات بناء الثقة، بما في ذلك وقف التعاون مع جماعة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا المسلحة.
ومن جانبها، نفت رواندا دعمها للمتمردين في دولة الكونغو الديمقراطية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية أعمال العنف جمهورية الكونغو الديمقراطية حركة 23 مارس جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تندد باحتجاز الحوثيين لموظفي السفارة الأمريكية في اليمن
أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن إدانتها الشديدة لاستمرار احتجاز جماعة الحوثي في اليمن لموظفين محليين، حاليين وسابقين، كانوا يعملون لدى البعثة الأمريكية في البلاد.
ويأتي هذا التنديد ليجدد التركيز على ملف المحتجزين الذي ظل يمثل نقطة توتر مستمرة بين واشنطن والجماعة المدعومة من إيران.
وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، قال المتحدث باسم الوزارة، تومي بيجوت: "تندد الولايات المتحدة باستمرار احتجاز الحوثيين غير القانوني موظفين محليين حاليين وسابقين لدى البعثة الأميركية في اليمن".
وأكد بيجوت أن واشنطن تولي "أهمية قصوى لسلامة وأمن طاقمها"، وتعتبر هذا الاحتجاز انتهاكاً صارخاً لحقوق هؤلاء الأفراد.
وتعود قضية احتجاز الموظفين إلى سنوات ماضية، حيث قام الحوثيون باقتحام مجمع السفارة الأمريكية في صنعاء في نوفمبر 2021، واحتجزوا عشرات الموظفين المحليين.
وعلى الرغم من إطلاق سراح بعضهم لاحقاً، لا يزال عدد غير محدد من هؤلاء الموظفين قيد الاحتجاز. وقد كانت الولايات المتحدة قد علقت عملياتها في اليمن وسحبت طاقمها الدبلوماسي الأجنبي في عام 2015 بسبب تصاعد الصراع، لكن الموظفين المحليين ظلوا مسؤولين عن رعاية المجمع.
وأشار المتحدث الأمريكي إلى أن بلاده لم تتوقف عن المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفيها المحتجزين. ودعا بيجوت الحوثيين إلى احترام الحصانة الدبلوماسية ووقف مثل هذه الممارسات التي تتعارض مع الأعراف الدولية.
كما طالبت الولايات المتحدة أيضاً بـ"الإفراج عن جميع المواطنين اليمنيين المحتجزين ظلماً" من قبل الحوثيين.
وتعمل واشنطن بشكل وثيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان إطلاق سراح موظفيها بأمان، مؤكدة أن هذه القضية تبقى على رأس أولوياتها في التعامل مع ملف اليمن المعقد.