بعد رفح وين نروح؟.. النازحون إلى رفح يتساءلون
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قد يكون السؤال الأصعب والأكثر تعقيدًا في "القرن الـ21″، حسب العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي هو سؤال أهالي غزة، النازحين من شمال القطاع إلى جنوبه: "بعد رفح وين نروح…"؟
قد يكون السؤال الأصعب والأكثر تعقيدًا في القرن الواحد والعشرين، سؤال أهلنا في غزة:-
بعد رفح، وين بدنا نروح…؟
— Ali Abo Rezeg (@ARezeg) February 14, 2024
وتكرر هذا السؤال بشكل كبير بين النازحين، لا سيما بعد انتهاء آخر جولة للمحادثات بين الولايات المتحدة وقطر ومصر وإسرائيل، بشأن الهدنة في غزة، دون تحقيق انفراجة، وسط تزايد الدعوات الدولية لإسرائيل بالتراجع عن هجومها المزمع على مدينة رفح.
النازحون الذين أجبروا عدة مرات على النزوح من الشمال إلى الجنوب وبالتحديد بمدينة رفح الملاذ الأخير بالنسبة لهم، يتساءلون عن المكان الذي سيؤويهم بعدما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية قصف راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد في ليلة وصفها النازحون بالمرعبة.
هول مجـ ـزرة #رفح في عيون طفلة من #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/w1kqhkmAqR
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 12, 2024
وكشف الغزيون النازحون إلى رفح عبر منصة "إكس" ما يفكرون به كل يوم "أنا وأهلي نحكي بنفس الموضوع ونحن متجمعون كل يوم ونطالع بعضنا وعيوننا مليئة حيرة وقلقا وتوترا ورعبا ! وين بدنا نروح بعد رفح؟"
كل يوم انا واهلي بنحكي بنفس الموضوع واحنا متجمعين وبنطلع في بعض وعيونا مليانه حيره وقلق وتوتر ورعب !
السؤال لبعض وين بدنا نروح بعد رفح ؟!
لازم ندبر كم خيمة لو رحنا المواصي !
كيف رح نقسم حالنا لنخفف على بعض العدد !
طيب الصغار كيف رح نوفر الهم بيئه منيحه !
الحامل لو نزحنا اي مستشفى…
— محمد الجبور (@mohammed_jbour) February 14, 2024
حالة أهل رفح 1.3مليون نازح بعد قرار اجتياح بري لرفح !
كل حدا فينا جهز شنتة بالاشياء الضرورية والمهمة، اي شنتة بتِسع ذكرياتنا؟اي شنتة بتِسع احلامنا ؟حتى لو حطيت كل ملابسي واخدت كلشي بيخصني بحس في غصّة كبيرة بقلبي انه وين لسا رح نروح ؟
الله يلعن العالم والاحتلال الف مرّة ومرّة! pic.twitter.com/zaAGZL93Op
— رُؤى ???? (@ro000oaa) February 10, 2024
في حين أكد آخرون أنهم لم يناموا الليل وهم يفكرون في المكان الذي سينزحون إليه بعدما كانت رفح الملاذ الأخير لهم.
ما حد فينا نام قد ما فكر وين بدنا نروح بعد رفح????
مش صباح الخير أبداً ????#غزة_تُباد#رفح_تحت_القصف
— Aya Z Hilles ???? (@ayahilles95) February 12, 2024
ما نمت الليل وانا بفكر وين نروح بعد رفح
غرْة....????٢٠٢٤
ياالله نسألك صحوه للمسلمين ???? pic.twitter.com/8cMxbubKLl
— Arwa almograbi (@AlmograbiArwa) February 11, 2024
ونشرت شابة غزية نزحت عدة مرات بحثا عن مكان آمن في جنوب قطاع غزة تحديدا برفح التي تؤوي مليونا و400 ألف فلسطيني حيث تقول إنه في حال شن الاحتلال عملية برية عسكرية على رفح أين سنذهب ؟!
ويقيم في مدينة رفح حاليا نحو 1.3 مليون نازح من مناطق أخرى في قطاع غزة فرّوا بسبب العدوان الإسرائيلي على شمال غزة منذ نحو 4 أشهر، إضافة إلى نحو 250 ألفا من سكانها الأصليين، في مساحة لا تتعدى 64 كيلومترا مربعا، وجميعهم مهددون بالتهجير، وسط مخاوف من وقوع مجازر جديدة، وتعتبر مدينة رفح الملاذ الأخير لأهالي القطاع، رغم تعرضه للقصف بشكل مستمر.
وفي اليوم الـ135 للحرب الإسرائيلية على غزة، تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق عديدة في القطاع، ومن بينها رفح وخان يونس جنوبي القطاع ودير البلح ومخيم النصيرات وسطه، في حين تستمر حملات الاعتقال واقتحام المدن في مختلف محافظات الضفة الغربية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
العراق.. استرداد نصف مليار دولار من الأموال المُهرَّبة خلال 2024
10 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادي محمد علي اللامي، اليوم السبت، أن الحكومة وضعت جهود مكافحة الفساد ضمن أولويات منهاجها، مشيراً الى أن العراق نجح في استرداد أكثر من نصف مليار دولار من الأموال المُهرَّبة خلال 2024، منوها الى أن الهيئة وفرت امتيازات وحماية للمتعاونين بالكشف عن قضايا الفساد.
وقال اللامي “هيئة النزاهة الاتحاديَّة تحظى بدعم من السلطات الثلاث”، لافتاً الى أنَّ “الحكومة وضعت (جهود مُكافحة الفساد) ضمن أولويَّات منهاجها وبرنامجها الحكوميّ ما انعكس بشكلٍ واضحٍ على عمل الهيئة؛ الأمر الذي أسهم بشكلٍ جليٍّ في تسريع وتيرة العمل وتعاون مُؤسَّسات الدولة في تقليص مسالك الفساد”.
وأضاف أن “جهود الحكومة والسلطة القضائيَّة والجهات الساندة، دعمت إجراءات الهيئة باسترداد الأموال المُهرّبة، ووفَّرت الأرضيَّـة الخصبة للتعاون مع دول العالم المُختلفة؛ لتذليل الصعوبات التي تُواجه هذه المساعي”، مُبيّناً أنَّ “تضافر الجهود الوطنيَّة أفضى إلى نجاح العراق بإبرام العديد من الاتفاقيَّات ومُذكّرات التفاهم والتعاون مع العديد من دول العالم التي تتواجد فيها الأموال والأصول العراقيَّة المُهرّبة أو – الموجودة أصلاً قبل العام 2003- كخطوةٍ مُهمَّةٍ وضروريَّةٍ لاستردادها (وما نجاح العراق باسترداد أكثر من نصف مليار دولارٍ من الأموال المُهرَّبة خلال العام 2024، إلا انعكاسٌ لهذا التعاون الذي سيفضي إلى نجاحاتٍ أكبر خلال المُدَّة القريبة القادمة)”.
وأشار اللامي الى أنَّ “عمل الهيئة التحقيقيَّ يُعَدُّ تجسيداً حقيقياً لقاعدة (المُتَّهم بريءٌ حتَّى تثبت إدانته)”، منوهاً بأنَّ “ذلك الالتزام مُتمخّضٌ عن الواجبات التي تفرضها القوانين ومعايير حقوق الإنسان وطبيعة البلد الاجتماعيَّة وسمعته في المحافل الدوليَّـة التي نسعى جميعاً للمُحافظة عليها؛ وتشجيعاً لفرص الاستثمار وجلب رؤوس الأموال الداعمة لجهود الإعمار والتنمية وخلق فرص العمل وتقليص البطالة”.
وبين أنَّ “المُتتبّع لنشاط الهيئة في الآونة الأخيرة يلاحظ ذلك بشكلٍ جليٍّ من خلال حرص الهيئة على التحفُّظ على نشر تفاصيل القضايا التي ما زالت قيد التحقيق وعدم ذكر الأسماء الصريحة للمُتَّهمين فيها”، موضحاً أنَّ “الضمانات التي منحها القانون للمُتَّهمين يمكن أن تُوفّر الأدلة الناهضة، وتساعد على كشف المُتَّهمين الآخرين في القضايا التي تنظرها الهيئة دون إكراهٍ أو ضغوطٍ، وهذا ما تتَّبعه الهيئة خلال مراحل التحقيق الذي يحظى بإشرافٍ مُباشرٍ من السادة قضاة النزاهة”.
ونبَّه إلى أنَّ من “أولويَّات عمل الهيئة خلال المُدَّة القادمة هي إدخال التقنيات والسبل الحديثة والمُتطوّرة في عملها بجوانبه المُختلفة، سواءٌ التحقيقيَّة الزجريَّة منها، أو الوقائيَّة والتوعويَّة والتثقيفيَّة والإرشاديَّة، وهذا ما تراعيه الهيئة عند إبرامها الاتفاقيَّات ومُذكّرات التفاهم والشراكات مع مُؤسّسات الدولة والجهات النظير”.
ونوَّه اللاميّ الى أنَّ “استراتيجيَّة الهيئة للمرحلة القادمة ترتكز على العمل تحت مظلة القانون والتعاون مع الجميع؛ من أجل بناء بيئةٍ وطنيَّةٍ ناقمةٍ على الفساد والانفتاح على مُؤسّسات الدولة كافة للتعاون في تقليص مسالك الفساد؛ إيماناً بأنَّ هذه المعركة المصيريَّـة تتطلَّب تضافر الجهود وتضامنها”، مؤكداً أنَّ “مُسوَّدة الاستراتيجيَّة الوطنيَّـة للأعوام (2025 – 2030) جعلت للقطاع الخاصّ ومُنظَّمات المُجتمع المدنيّ والمُنظَّمات الدوليَّة دوراً مهماً في التنفيذ، فضلاً عن مُؤسَّسات الدولة ووزاراتها وسلطاتها الثلاث”.
وأوضح أنّ “هذه الاستراتيجية ستعتمد استخدام الحوكمة الرشيدة والتكنولوجيا المُتطوّرة في التطبيق، ودمج فئاتٍ مُؤثّرةٍ من أصحاب المصلحة كالمرأة والشباب والكفاءات العلميَّة والمهنيَّة، وإعطائهم أدواراً مُتميّزةً فيها؛ بغية رفع مُستويات النزاهة في القطاعين العامّ والخاصّ”.
وعن التحدّيات التي يمكن أن تواجه عمل الهيئة خلال المرحلة القادمة، شدَّد رئيس الهيئة على “إيمانه الحقيقيّ بأنَّ أيَّ تحدّياتٍ قد تواجه عمل الهيئة يمكن تجاوزها وتذليلها من خلال الدعم الذي حظيت به الهيئة من قبل السلطات الثلاث ومُكوّنات الشعب ورموزه الوطنيَّة، والتمسُّك التامّ باختصاص الهيئة الحصريّ الذي حدَّده القانون، مُركّزاً على أنَّ الإيمان التامّ بعظمة المسؤوليَّة المُلقاة على عاتق ملاكات الهيئة وقدسيَّتها تأتي في مُقدّمة الاعتبارات التي تحضُّنا على تجاوز أيَّـة عراقيل يمكن أن تواجه عملنا ما دمنا قد وضعنا مصلحة البلد في مُقدّمة أولويَّاتنا”، لافتاً إلى أنَّ “الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الهيئة وفَّرت الأرضيَّـة الخصبة لتجاوز أيّ تحدٍّ عبر خطواتٍ عديدةٍ كان أبرزها الإصلاح الداخليّ ووضع آليَّةٍ عمليَّةٍ وواقعيَّـة لتلقّي المعلومات عن شبهات الفساد، والمُباشرة بتنفيذ التحوُّل الرقميّ في مفاصل العمل كافة، فضلاً عن الاستعانة بالقدرات والطاقات الوطنيَّة؛ للمُساهمة في معركة الفساد والتطبيق الأمثل لمُتطلّبات الاتفاقيَّـة الأمميَّة لمُكافحة الفساد وغيرها من المُعاهدات والاتفاقيَّات الثنائيَّـة والمواثيق الدوليَّة التي تسهم في نقل التجارب الفضلى والتعاون في استرداد الأموال والأصول وتحسين مُستوى العراق في مُؤشّر مُدركات الفساد”.
وأشار إلى “وضع الهيئة العديد من مُسوّدات القوانين التي من شأنها تعضيد المنظومة القانونيَّة المُتصدّية للفساد، فضلاً عن استمرارها برفد مُؤسَّسات الدولة، ولا سيما الرقابيَّة منها بالملاكات المُتدرّبة والمُتخصّصة المُتسلّحة بالثقافة القانونيَّة والمُؤهّلات العلميَّة باختصاص مُكافحة الفساد عبر دوائرها المعنيَّة وأكاديميَّـتها التي شرعت بمنح شهادة الدبلوم العالي في اختصاص مُكافحة الفساد، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ، والسعي للمضيّ بتوفير المُستلزمات المطلوبة لمنح شهادتي الماجستير والدكتوراه بالاختصاص نفسه”.
وعن الضمانات الممنوحة للمُتعاونين مع الهيئة في الكشف عن مكامن الفساد، ولاسيما مع تحفُّظ البعض؛ خوفاً من سطوة الفاسدين المزعومة، أكَّد اللامي أنَّه “لا تُوْجَدُ قوَّة تقف أمام سطوة القانون واردة الشعب الداعية إلى سحق الفساد بصوره وأشكاله كافَّة”، مُنوّهاً “بقدرة القضاء العراقيّ وجهات إنفاذ القانون والمُؤسّسات الرقابيَّة الوطنيَّة على إخضاع الفاسدين وقطع دابرهم، وكشف كذبة سطوتهم المزعومة، مُطَمْئناً المُتعاونين في كشف الفساد بأنَّ القوانين والتعليمات وفَّرت الحماية الكافية للمُخبرين والمُتعاونين، فضلاً عن الامتيازات التي منحتها لهم” .
ولفت إلى أنَّه في “ظلّ التحدّيات التي تُواجه مسيرة بناء الوطن، تُعَدُّ مكافحة الفساد معركةً مصيريَّـةً لا تتحقَّق مُتطلبات النصر فيها إلا بتضافر جهود الجميع: مُواطنين، ومُؤسَّساتٍ، وإعلاماً”، مضيفا أن “الفاسدين لا يسرقون المال العام فحسب، بل يهدمون ثقة أفراد المُجتمع بمُؤسَّساته ويُضعفون أسس العدالة”.
ودعا: “أفراد المُجتمع وقادة الرأي والرموز الوطنيَّة والمُنظَّمات المُجتمعيَّة كافة؛ بعدّهم عيون الوطن الراصدة، وأول خطوط الدفاع ضدَّ الفساد، إلى التعاون مع الهيئـة والإبلاغ الفـوريّ عن شبهـات فساد عبر القـنوات الرسميَّـة، مع ضمان سريَّـة صفات (المُبلِّغين) وحمايتهم، كما ندعو وسائل الإعلام الوطنيَّة التي هي الشريك الحقيقيّ في بناء الوعي وحُرّاس الشفافيَّة إلى التحرّي الدقيق والحرص في نقل المعلومات، وعدم التسرُّع في نشر الأخبار والتصريحات غير المُؤكَّدة التي يمكن أن تُشكّك في هيبة مُؤسّسات الدولة، وتسليط الضوء على قصص النزاهة الناجحة، وإبراز دور الأبطال الذين ساهموا في كشف الفساد وحفظ المال العامّ؛ لتحفيز الآخرين، كما نتوسَّم بمُؤسَّسات الدولة وملاكاتها كافة بعدّهم حجر الأساس في تعزيز النزاهة التعاون الكامل مع فرق الهيئة التحقيقيَّة والوقائيَّة، وتيسير إجراءات تبادل المعلومات، وتطبيق معايير الرقابة الداخليَّة المُشدَّدة وعدم التستُّر على أيَّة مُخالفاتٍ، مهما كانت صغيرةً، فضلاً عن إسهام ملاكاتها في نشر قيم النزاهة وتحصين أنفسهم من الانزلاق في مهاوي الفساد الخطيرة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية