حكومة واسط تُنظم مراسيم إستلام ” المياحي” مهامه التشريعية والتنفيذية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الأحد, 18 فبراير 2024 6:13 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
نظمت حكومة واسط المحلية، اليوم الاحد، المراسم الرسمية لإستلام مهامها بشقيها التشريعي والتنفيذي.
وذكر ديوان المحافظة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني، انه”وسط حضور كبير من شخصيات المحافظة الرسمية والاجتماعية المهمة، نُظم اليوم، المراسم الرسمية لإستلام محمد جميل المياحي مهامه بشقيها التشريعي والتنفيذي”.
وبعث المياحي بحسب البيان،” رسالة عهد لأهلنا في محافظة واسط ، بأننا ماضون لخدمتهم ، وأن ادارة المحافظة بشقيها التشريعي والتنفيذي هي جسد واحد ، وهدف واحد ، ومشروع واحد من أجل تطوير المحافظة وبناءها ، والانتقال بها إلى المستوى التالي من النهضة العمرانية والخدمية والاقتصادية”.
وأضاف،” نثمن ونقدر عالياً كل الجهود والمواقف الوطنية الطيبة ، التي اسهمت في استقرار المحافظة وتطويرها ، من الشخصيات السياسية والاجتماعية والاكاديمية وغيرها”.
ووجه المياحي الشكر والتقدير العالي للأخوة أعضاء مجلس محافظة واسط الذين منحونا الثقة ، وقدموا مصلحة المحافظة وأهلها الكرام فوق كل المصالح الاخرى ، وقدموا التضحيات والتنازلات من أجل واسط أجمل وأفضل.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
محافظة شمال الباطنة تستعرض منجزاتها التنموية
استعرضت محافظة شمال الباطنة اليوم تقريرها السنوي لعام 2024، والذي يمثل توثيقًا شاملاً للجهود التنموية والتكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الحكومية في المحافظة، ويعزز مبدأ الشفافية وقياس الأداء وفق أولويات رؤية عمان 2040، وذلك خلال اجتماع ضم سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة مع ولاة الولايات ورؤساء المصالح الحكومية في المحافظة لمناقشة التقرير السنوي وآلية إعداده، إضافة إلى استعراض مخرجات لقاء السويق مع المواطنين.
ضم التقرير 42 تقريرًا من مؤسسات متعددة، وركز على محاور رئيسية تشمل الإنسان والمجتمع، والاقتصاد والتنمية، والبيئة المستدامة، والحوكمة، إلى جانب تحديد التحديات والفرص التي تسهم في دعم اتخاذ القرار وتحفيز التنمية على مستوى ولايات المحافظة.
وشهد التقرير عرضًا مفصلًا حول مخرجات لقاء رؤساء المصالح الحكومية مع المواطنين في ولاية السويق، الذي شارك فيه 1347 مواطنًا، و24 جهة حكومية، حيث تم جمع الملاحظات والاستفسارات والطلبات، وبلغت نسبة الرضا عن الخدمات 85.7% وفق استبيانات رصدت آراء المواطنين.
وتضمنت التوصيات تعزيز التنسيق المسبق بين المؤسسات، تحسين الجدولة الزمنية للقاءات، تطوير الأنظمة الإلكترونية، وضمان حضور المختصين لاتخاذ قرارات سريعة وحلول متكاملة للمشكلات المطروحة.