اتفاقية بـ55 مليون دولار لإعمار مدارس تضررت بفعل زلزال تركيا
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تركيا – وقعت وزارة الخزانة والمالية التركية، اتفاقية قرض تنموي ميسّر مع الصندوق السعودي للتنمية، لتمويل “مشروع التخفيف من مخاطر الزلازل” في العديد من المدارس التي تضررت بفعل الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا في فبراير/ شباط 2023.
ووقّع اتفاقية التمويل التي تقدر قيمتها بـ55 مليون دولار، نائب وزير الخزانة والمالية التركي عثمان كيليك، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وإعادة تأهيل 5 مدارس حكومية بمساحة تصل إلى حوالي 55 ألف متر مربع، وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة للتخفيف من أضرار الزلازل، وضمان استمرارية كفاءتها وجودتها.
وحضر مراسم التوقيع، وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، على هامش المنتدى التركي السعودي للاستثمار والأعمال الذي عُقد الجمعة في مدينة إسطنبول.
وفي 6 فبراير/ شباط 2023، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات أعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة ونظيره التركي يبحثان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عمر بولات وزير التجارة التركي، حيث استعرض الجانبان سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، كما استعرض اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار زيارته الحالية لمدينة إسطنبول التركية للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8 وكذا الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي OIC، وقد حضر اللقاء السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في تركيا، وعلي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في تركيا.
وقال الوزير إن الاجتماع تناول نتائج اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بالقاهرة خلال شهر فبراير الماضي والذي مهد الطريق لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مشيراً إلى اللقاء استعرض استعدادات الجانبين لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقبة لتركيا خلال الفترة المقبلة.
وأشار سمير إلى حرص مصر على تعزيز أطر التعاون المشترك مع تركيا في مجالات الفحص المسبق للصادرات والمعايير والجودة والخدمات البيطرية والفحص والرقابة على الأغذية، مؤكداً الزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة الحالية والذي تدعمه الزيارات المكثفة للمسئولين ووفود رجال الأعمال من كلا البلدين للمشاركة في المعارض التجارية والصناعية المنعقدة في مصر وتركيا.
وأضاف الوزير أن اللقاء أكد أهمية تضافر الجهود المشتركة لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة القادمة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين على النظر في تعليقات الجانب المصري ممثلة في سلطة التحقيق المختصة بالإجراءات الحمائية التي اتخذتها تركيا وذلك لضمان نفاذ الصادرات المصرية لتركيا بلا عوائق.
ونوه سمير إلى أهمية تحديث اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا وبما يسهم فيه تحقيق مستهدفات البلدين للوصول بمعدلات التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.
ووجه الوزير الشكر لنظيره التركي على دعوته للمشاركة في فعاليات الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثمان النامية الإسلامية 8D مجموعةوكذا الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي OIC والتي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية يومي 10-11 يونيو الجاري.
ولفت سمير إلى أن حجم التجارة السلعية بين البلدين بلغ خلال عام 2023 نحو 6 مليار و382 مليون دولار منها 3 مليار و164 مليون دولار صادرات مصرية لتركيا و3 مليار و218 مليون دولار واردات، مشيراً إلى أن أبرز بنود التبادل التجاري السلعي بين مصر وتركيا تشمل الأسمدة، والأسلاك و الضفائر الكهربائية، والأقمشة والملابس الجاهزة، وحديد التسليح، والصودا أش، والسيارات، وزيت الصويا، والذرة الصفراء، والأعلاف، والأجهزة المنزلية.
ومن جانبه أكد عمر بولات وزير التجارة التركي حرص بلاده على توطيد أواصر الصلة مع مصر باعتبارها من أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا ومن أهم الشركاء التجاريين لتركيا بالمنطقة، مشيرا إلى أن تركيا ومصر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة حكومةً وشعباً ساهمت في تعزيز معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي