الإمارات: الحوار المستمر أكثر فعالية لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات مؤمنة بأن الحوار المستمر هو الأكثر فعالية لمواجهة التحديات والخروج بحلول واقعية لها، مشيراً إلى أن مؤتمر ميونيخ للأمن منصة مهمة لتبادل وجهات النظر، وتفاعل حيوي لبناء الجسور وتعزيز التعاون ومناقشة القضايا الراهنة.
وقال معاليه، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «شاركت ضمن وفد الدولة في مؤتمر ميونيخ للأمن، والذي يجمع قادة وسياسيين من مختلف دول العالم، منصة مهمة لتبادل وجهات النظر، وتفاعل حيوي لبناء الجسور، وتعزيز التعاون ومناقشة القضايا الراهنة».
وأضاف: «الإمارات مؤمنة بأن الحوار المستمر هو الأكثر فعالية لمواجهة التحديات والخروج بحلول واقعية لها».
واختتمت، أمس، أعمال الدورة الـ 60 من مؤتمر «ميونيخ للأمن» الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم، بمشاركة أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة ووزير دفاع وخارجية ومنظمات المجتمع المدني.
وتناول المؤتمر عدداً من القضايا الأمنية الدولية منها الحرب في غزة وأزمة أوكرانيا، بالإضافة إلى الأزمات في القرن الأفريقي وآليات تعزيز دور القانون الدولي في النزاعات والتحديات الأمنية التي تفرضها التغيرات البيئية والأمن الغذائي والهجرة والتحديات والفرص التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.
وحضر المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ونائبة الرئيس الأميركي كاميلا هاريس، إضافة إلى عشرات المسؤولين الدوليين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أنور قرقاش مؤتمر ميونيخ
إقرأ أيضاً:
لا تقدر المحكمة الأتعاب في القضايا الفرعية.. تعديلات على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة
البلاد (الرياض)
أقرّ مجلس الوزراء تعديلات على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة، حيث تم إدخال تعديلات على 4 مواد في نظام التوثيق، وتعديلين اثنين على كلٍّ من نظامي التحكيم والمحاماة.
ونص قرار مجلس الوزراء على تعديل المواد (11، و12، و38، و40) من نظام التوثيق. واستخدم نظام التوثيق المعدل مصطلح “عديم الأهلية، أو ناقصها” بدلاً من “قاصر”في اختصاصات كتّاب العدل، بحيث لا يتولى كاتب العدل توثيق أي إقرار، أو عقد يكون أحد طرفيه “عديم الأهلية أو ناقصها”، أو غائبًا، أو ناظر وقف أو وصية إلا في 5 حالات؛ منها تصرفات الأب في مال ابنه عديم الأهلية، وإقرار البائع بالبيع على موروث عديم الأهلية، أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.وألغى التعديل الجديد لنظام المحاماة الفقرة (أ) من المادة (18) الواردة في النظام القديم الصادر عام 1422هـ، التي تنظم حالات السماح لغير المحامين الممارسين بالترافع عن المحكومين أمام المحاكم واللجان، وكان نصها: “أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين، لا تُقبل وكالته عن غيرهم”.وأبقى النظام المعدل على الحالات الأخرى، التي تسمح لغير المحامين الممارسين بالترافع، وهي 4 حالات، وهم الأزواج والأقارب والأصهار، والوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية والوقف، ومأمور بيت المال، والممثل النظامي للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية.
وبينما أبقى النظام المعدل على صلاحية المحكمة في تقدير أتعاب المحامي حال اختلافه وموكله عليها، أو كان عقد الأتعاب الموقع بينهما باطلاً في الدعاوى الأصلية، ألغى هذا النظام هذه الصلاحية في الدعاوى الفرعية الناشئة عن الدعاوى الأصلية.وبالنسبة لنظام التحكيم الصادر عام 1433هـ؛ فقد شمل التعديل الجديد فقرتين بالمادة (10) والمادة (50)، وهما تتعلقان باستخدام مصطلح “أهلاً للتصرف” بدلاً من”يملك التصرف في حقوقه”؛ وذلك بالنسبة لمَن يصح منه الاتفاق على التحكيم، وكذلك مصطلح”عديم الأهلية” بدلاً من “فاقد الأهلية”؛ وذلك بالنسبة لأيٍ من طرفي التحكيم عند النظر في قبول دعاوى بطلان التحكيم.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا