اختنق حتى الموت… مقتل مواطن أمريكي بغارات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة

أكدت وسائل إعلام فلسطينية مقتل المواطن الأمريكي من أصول فلسطينية خميس عبد اللطيف عياد (40 عامًا)، إثر هجوم شنه مستوطنون على مدينة سلواد شرقي رام الله، في جريمة أثارت موجة من الغضب والمطالبات بتحقيق دولي ومحاسبة الجناة.

ووفقًا لوكالة “صفا”، فإن عياد قُتل نتيجة الاختناق بالدخان والغازات السامة التي أُطلقت أثناء اقتحام منسّق للمستوطنين والجنود الإسرائيليين للبلدة، ضمن هجوم استهدف أيضًا بلدات رُمّون وأبو فلاح، وأسفر عن إحراق ما لا يقل عن 16 مركبة مدنية وترويع السكان.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الوفاة كانت نتيجة مباشرة لاستنشاق الدخان الكثيف والغازات المجهولة المصدر، فيما اتهمت جهات محلية الجيش الإسرائيلي بـ”تأمين الحماية للمستوطنين” خلال تنفيذ الهجوم.

وخميس عياد هو مواطن أمريكي من أصل فلسطيني، عاش سابقًا في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، قبل أن يقرر قبل نحو خمس سنوات الانتقال مع عائلته إلى بلدته الأصلية سلواد، مع بقائه على رأس وظيفته في الولايات المتحدة عن بُعد، وتشير عائلته إلى أنه لم يكن منخرطًا سياسيًا أو أمنيًا، بل يعيش حياة مدنية طبيعية وكان “يساهم في خدمة المجتمع المحلي بهدوء وكرامة”.

وأثار الحادث موجة غضب واسعة، خصوصًا في أوساط الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، وأصدر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) بيانًا شديد اللهجة دعا فيه وزارة العدل الأمريكية إلى فتح تحقيق فوري في مقتل عياد، معتبرًا أن “قتل مواطن أمريكي على يد مستوطنين أو تحت غطاء الجيش الإسرائيلي يمثل انتهاكًا فاضحًا يستوجب المساءلة”.

وأشار المجلس إلى أن هذه الجريمة ليست معزولة، بل تأتي بعد أقل من شهر على مقتل الشاب الأمريكي سيف الدين مصلط في بلدة سنجل شمالي رام الله، في حادث مشابه أيضًا على يد مستوطنين.

هذا وشهدت الضفة الغربية المحتلة، خلال الأشهر الماضية، تصعيدًا متزايدًا من جانب المستوطنين الإسرائيليين، الذين نفذوا مئات الاعتداءات على قرى وممتلكات فلسطينية، تحت حماية واضحة من قوات الجيش، وذكرت تقارير حقوقية أن العنف الاستيطاني بلغ مستويات غير مسبوقة منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر 2023.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تصريحات مثيرة للجدل صدرت مؤخرًا عن وزيري الدفاع والعدل الإسرائيليين، أشاروا فيها إلى أن “اللحظة الحالية تمثل فرصة لضم الضفة الغربية”، في تحدٍ واضح للإجماع الدولي على اعتبار هذه الأراضي محتلة بموجب القانون الدولي.

وتشير المنظمات الحقوقية إلى أن ممارسات الاستيطان والعنف المنظم ضد المدنيين تشكل انتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة، فيما أكدت محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر في يوليو 2024 أن الضفة الغربية أرض محتلة، وأن المستوطنات الإسرائيلية فيها “غير شرعية وغير قانونية”.

المصدر: عين ليبيا