السجيني عن قانون الجبانات: الإحالة أصبحت رسمية وتم دعوة جميع أطراف الحكومة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك اجتماعات في مجلس النواب بشأن قانون الجبانات، منوهًا بأن الإحالة أصبحت رسمية من أجل التحرك وتم دعوة جميع أطراف الحكومة، مشددًا على أنه تناول هذه القانون في فلسفته من حيث النسق الحضاري، موضحا أن هناك أنماط بنائية بعيد عن المعتاد عليها.
وشدد السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، على أن المقابر الجديدة تم تخطيطها وهناك بعض الإشكاليات في مناطق السيارات وقلة العنصر الحضري، مضيفًا: "هناك "مافيا" استولت على الأمور الخاصة بالمقابر وهناك إشكالية في عدد المقابر المتاحة".
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التشريع ليس هو العصا السحرية للإصلاح في أي جهة وتبقى الأجهزة التنفيذية هي المعنية بتطبيق القوانين، مؤكدًا أن هناك ندرة في المقابر القريبة من المدن، والمحليات تطرح مقابر جديدة ويتقدم المواطن لها ويتناول التعاقد بطريقة أو بأخرى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان لجنة الإدارة المحلية قانون الجبانات أحمد السجيني طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
قيود سياسية “تعترض” تمرير قانون العفو العام.. لجنة نيابية تكشف التفاصيل
شبكة انباء العراق ..
رجحت اللجنة القانونية في مجلس النواب، تأجيل اقرار قانون العفو العام إلى الدورة البرلمانية القادمة، لوجود معوقات سياسية تعترض تمريره.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي ، إن “ابرز المعوقات التي تواجه اقرار القانون، تتمثل بغياب التوافق السياسي بشأنه”، لافتاً الى “وجود اختلاف على الفقرات والمشمولين بالقانون وتفاصي اخرى منه”.
واضاف، أن “مناقشة القانون وإقراره داخل المجلس، يحتاج إلى اتفاق وتوافق سياسي بين الكتل والأحزاب السياسية”، مشيراً الى ان “عدم وجود رئيس جديد لمجلس النواب، اثر على مناقشة وتمرير هذا القانون”.
واردف الحمامي، أن “اللجنة القانونية، قدمت طلباً قبل فترة الى رئاسة مجلس النواب من اجل ادراج تعديل قانون العفو العام على جدول أعمال المجلس، الا ان ذلك لم يحصل بسبب الخلافات السياسية”.
وتابع، أن “تعديل القانون، من حيث القراءة والمناقشة والتصويت سيرحل إلى الفصل التشريعي المقبل، ومن الممكن ان يرحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة في حال لم يكن هناك اتفاق سياسي بشأنه”.
user