شعبة مواد البناء تزف بشرى عن انخفاض الأسعار وموعده (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار مواد البناء مرت بحالة من الارتباك خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين، نتيجة لتضارب أسعار الدولار في السوق.
ارتباك بالقطاع العقاري بسبب مواد البناء والدولار إزالة التعديات ومصادرة مواد البناء بسنورس في الفيوم انخفاض في أسعار مواد البناء بعد رمضانوأضاف رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على فضائية “سي بي سي”، أن أسعار الحديد ارتفعت في يناير الماضي حوالي 10 آلاف جنيه ليصل سعره من 45 إلى 55 ألف جنيه، ويتم وصول سعره للمستهلك 62 الف جنيه، ولكن بعد تدخل الدولة تراجع سعره مرة أخرى ليصل إلى المستهلك من 50 إلى 52،موضحا أنه سيكون هناك انخفاض في أسعار مواد البناء بعد رمضان
وأوضح رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه توجد الأن حالة من الركود في السوق بصفة عامة، مشيرا إلى توافر سلع البناء بشكل عام.
ولفت إلى أن هناك تصدير من بعض المصانع للحصول على حصيلة دولارية، وهو ما يؤدي إلى نقص السلع في السوق ولكن حتى الآن السلع موجودة ولا يوجد تعثر في التوريدات، متابعا:" التعثر مرتبط بالدولار كما ان هناك مصانع لا تعمل بكامل طاقتها".
وكشف داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عن حدوث حالة من الارتباك بالقطاع العقاري نتيجة لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي وارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى عدم وضوح الرؤية في تسعير بيع الوحدات.
أشار عبد اللاه، إلى أن القطاع العقاري يعمل بنوع من التحوط لارتفاع أسعار الدولار ومواد البناء في عمليات البيع، ومنها شراء مستلزمات ومواد البناء بكميات كبيرة و وقف البيع في بعض المشروعات أو تأجيل بيع بعض وحدات المشروع واعتبارها وعاء ادخاري يحافظ على سير العمل بالمشروع إذا ارتفعت الاسعار بنسب كبيرة غير متوقعة كما هو الوضع الحالي أو العمل على تقليل مدة الأقساط مع العملاء بحوافز مرضية .
وحذر من أن يكون بيع الأراضي بالدولار له تأثير على السوق بشكل عام؛ لأنه سيفتح باب لجميع الشركات للتعامل بالدولار، ويفتح الباب لبيع الوحدات بالدولار وهذا ينعكس على ارتفاع الاسعار و زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره بالسوق الموازية.
وطرح عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، تصورا للاستثمار الامثل بالقطاع العقاري وإحداث طفرة أكبر في تنفيذ المشروعات و تحقيق مبيعات أعلى من خلال عدد من النقاط التي يجب العمل عليها خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية الحالية منها ومقترح ببيع الأراضي للمطورين العقاريين بأقساط 10 سنوات ومقدم 5٪ كما يفعل المطورون في بيع وحداتهم للعملاء خاصة أن سعر الأرض يمثل 50%من تكلفة المشروع مع التسريع و في منح التراخيص اللازمة لبدء المشاريع وحل التحديات التي تواجه التسجيل العقارى.
و بالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها اقترح إعفائها لمدة عام جديد من 50 ٪ من الفوائد المستحقة على الاراضي الخاصة بمشروعات التطوير العقاري.
ودعا أيضا إلى منح تسهيلات ائتمانية للمشروعات العقاري تحت الانشاء مثل إقراض البنوك لشركات التطوير العقاري مقابل الشيكات الآجلة من العملاء مع تحمل المطور فائدة البنك نظير قيمة الإقراض.
وأكد داكر عبد اللاه على أهمية السماح بإنشاء دور إضافى على الأدوار المسموح بها بالمشروعات السكنية والتجارية والإدارية التي باعت نسبة كبيرة من المشروع على الخريطة بأسعار أقل من أسعار سعر التكلفة الحالية و كذلك النظر في ضرورة زيادة النسبة البنائية والنسب الإدارية والتجارية لضمان حدوث استقرار نسبى للقطاع والعاملين به.
وشدد على ضرورة إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد وفتح الاستيراد لإحداث توازن بالسوق وخفض سعر الحديد الذي تخطي سعر الطن فيه حاجز الخمسين ألف جنيه.
وشدد داكر عبد اللاه على ضرورة منح مدد إضافية للمطورين في تسليمات المشروعات الخاصة بالعاصمة الادارية وكذلك المشروعات الحكومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البناء مواد البناء الحديد الدولار بوابة الوفد أسعار مواد البناء عبد اللاه فی السوق
إقرأ أيضاً:
مصر.. أسعار السيارات مُرشحة لتراجع جديد في عام 2026
(CNN)-- تراجعت أسعار السيارات في مصر خلال عام 2025، مع تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية وتراجع الدولار، وانخفاض أسعار الفائدة البنكية على التمويل، إضافة إلى دخول علامات تجارية جديدة وتوسع الإنتاج المحلي.
عوامل عدّها خبراء أنها مجتمعة أسهمت في تقليص الفجوة بين العرض والطلب واستقرار السوق نسبيًا بعد فترة من التقلبات.
ويأتي ذلك في ظل أداء قوي للسوق المصري، حيث ارتفعت مبيعات السيارات خلال الأشهر العشر الأولى من العام الجاري بنسبة 77.4% لتصل إلى نحو 139.1 ألف سيارة، ما يعكس زيادة الطلب على مختلف فئات السيارات المحلية والمستوردة.
وسجّلت مبيعات أكتوبر/تشرين الأول قفزة بنسبة 68.7% على أساس سنوي لتبلغ 16.2 ألف سيارة، منها 12.5 ألف سيارة ركوب "ملاكي"، و1150 أتوبيسًا، و2522 شاحنة، وفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات (أميك).
ويتوقع خبراء قطاع السيارات أن تستمر أسعار السيارات في الانخفاض خلال 2026، إلا أن وتيرة الانخفاض ستكون أبطأ مقارنة بعام 2025، مع احتمال حدوث تغييرات طفيفة صعودًا أو هبوطًا، ويظل كل من ارتفاع المنافسة بين الشركات، والتطورات الاقتصادية والتمويلية، ودخول موديلات جديدة عوامل حاسمة تحدد حركة السوق.
وقال عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، علاء السبع، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن انخفاض أسعار السيارات في 2025 تراوح بين 10% إلى 20% حسب الفئة، موضحًا أن السيارات التي كانت أسعارها "مُبالغة" شهدت انخفاضًا أكثر من 20%، بينما تراجعت تلك التي لم يتم المبالغة في تسعيرها بين 10% و15%.
وأضاف أن هذا الانخفاض جاء نتيجة مجموعة من العوامل، أهمها انخفاض معدل الفائدة البنكية على التمويل إلى نحو 6.25%، فضلا عن انخفاض الدولار، وزيادة المنافسة بين الشركات وإنتاج السيارات محليًا، مشيرًا إلى أن هذه العوامل مجتمعة ساعدت على تقليص فجوة الأسعار بين السوق الحقيقية وأسعار السيارات، وهو السبب الرئيسي في انخفاض الأسعار.
كما توقع أن تستمر أسعار السيارات في الانخفاض خلال 2026، ولكن بوتيرة أقل مقارنة بعام 2025، مع دخول علامات تجارية صينية جديدة وزيادة الإنتاج المحلي، موضحًا أن الانخفاض المتوقع سيكون في حدود 5% صعودًا أو هبوطًا، وأن أي زيادات محتملة ستتم امتصاصها سريعًا بسبب المنافسة المرتفعة في السوق.
وقال عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، منتصر زيتون، إن أسعار السيارات في 2025 شهدت تراجعًا ملحوظًا على مدار العام، حيث تراوحت نسب الانخفاض بين 20% و40% حسب الفئة والموديل، لافتًا أن الانخفاض الأكبر كان في السيارات الاقتصادية، سواء الصينية أو السيارات المجمعة محليًا، كذلك موديلات نيسان وهيونداي وام جي وشيري وغيرها، والتي سجلت انخفاضات كبيرة خلال الفترة الماضية.
وعن أسباب هذا التراجع، قال زيتون في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن هناك عوامل عدة ساهمت في انخفاض الأسعار، أهمها انخفاض سعر صرف الدولار من مستويات مرتفعة إلى ما يزيد عن 47 جنيهًا، وتراجع معدل الفائدة البنكية إلى نحو 6.25% نقطة، إضافة إلى زيادة خطوط الإنتاج المحلية ودخول أكثر من عشر وكالات بعلامات تجارية جديدة، وفتح استيراد السيارات للوكلاء، ما خلق منافسة قوية داخل السوق وحث الشركات على إعادة تسعير سياراتها لمواكبة السوق.
أما عن توقعاته لعام 2026، أوضح زيتون أن أسعار السيارات ستشهد نوعًا من الاستقرار النسبي، مع احتمال التراجع إذا استمرت بعض العوامل، مثل انخفاض الدولار والفائدة، أو دخول خطوط إنتاج جديدة بأسعار تنافسية، ومع ذلك توقع أن يكون معدل الخفض أبطأ مقارنة بعام 2025.
مصرسياراتسيارات ذكيةنشر الأحد، 14 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر