النرويج: الموافقة على تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
النرويج: التحويل ضروري لتعزيز الاستقرار في المنطقة وللسلطة الفلسطينية
وافقت النرويج على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المقاصة المخصصة للسلطة الفلسطينية، بحسب وزارة الخارجية النرويجية، مشيرة إلى أن أوسلو وافقت على تقديم حلاً مؤقتاً يسمح باستئناف المدفوعات، بهدف دعم دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية، مثل تشغيل المدارس وتقديم الرعاية الصحية، وفقًا للبيان الصادر عنها.
اقرأ أيضاً : "مالية الاحتلال": مقترح بتحويل أموال الضرائب للفلسطينيين عبر طرف ثالث
وقال رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره: "هذا ضروري لتعزيز الاستقرار في المنطقة وللسلطة الفلسطينية لتحظى بشرعية بين شعبها"، بحسب تعبيره.
ويشار إلى أن النرويج تطلع بدور الوسيط، بين السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال، لحفظ الإيرادات التي احتجزتها تل أبيب منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وأن الجزء الذي ستحتفظ به النرويج من الإيرادات يساوي قيمة ما تقدره تل أبيب لقطاع غزة، حسبما أفادت الخارجية النرويجية.
وكانت تل أبيب قد أكدت أنها ستحول إيرادات الضرائب للسلطة الفلسطينية في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر، وأنها ستعلق تحويل المخصصات المالية لقطاع غزة.
وأكدت السلطة الفلسطينية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أنها تريد الأموال بالكامل ولن تقبل الشروط التي تمنعها من دفع رواتب موظفيها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: غزة السلطة الفلسطينية تل ابيب الاحتلال
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة نهائيا.. تعديلات قانون مجلس الشيوخ (تفاصيل)
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020، حيث تضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو دون زيادة، كما تضمن المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.
ويُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) الفقرة الأولى.
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4) الفقرة الثانية
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: “لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات عن تجربة هى الأقدر على تمثيل نفسها، وصحيح أن النائب في مجلس النواب أو الشيوخ ينوب عن الأمة كلها، بلا شك أن النائب من هذه الفئة هو الأقدر على ذلك، والنائب هانى سري الدين وافق على مشروع القانون ودعا مستقبلا لمراجعة ذلك النظام الانتخابي، والحكومة عندها استعداد أن تسمع، كيف يمكن تمثيل الفئات السبعة بموجب القائمة النسبية”.
واستطرد قائلا: “في ضوء إن عندنا نسبة 25% للمرأة في مجلس النواب، كان ممكن يحصل زمان لما كان عندنا فئة واحدة، العمال والفلاحين، لكن حاليا 7 فئات كيف يمكن تمثيلها، ونحن نعرف أن القائمة النسبية تنجح بنسبة عدد المقاعد التي حصلت عليها، فنطلب من الذين يقولون تطبيق القائمة النسبية أن يقولوا لنا كيف يمكن تمثيل هذه الفئات”.
واختتم كلمته قائلا: “الحكومة تعلن موافقتها على مشروع القانون، المقدم من نواب من المشارب السياسية المختلفة انصهرت توجهاتهم السياسية وتوافقوا على هذا المشروع بقانون”.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وافقت الخميس الماضي على مشروع القانون.
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من شمال قطاع غزة