هل يخطط الاحتلال لاجتياح دير البلح؟ الدويري يجيب
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
#سواليف
لم يطرأ تغيير يذكر على خطوط #القتال والمواجهة في قطاع #غزة بين #جيش_الاحتلال الإسرائيلي وفصائل #المقاومة الفلسطينية، وسط تزايد الحديث حول مدينة #رفح الحدودية مع #مصر، وتهديد تل أبيب باجتياحها رغم اكتظاظها بالنازحين.
وفي معرض تعليقه على الأحزمة النارية التي شهدتها دير البلح وسط القطاع، يقول الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء #فايز_الدويري إن هذه المدينة مع رفح لم تشهدا #معارك_برية منذ الحرب البرية الإسرائيلية التي بدأت أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويوضح الدويري خلال تحليله للجزيرة أن دير البلح كانت الاستثناء الوحيد في المحافظة الوسطى من حيث المعارك البرية، رغم أن الدبابات كانت قد اقتربت من مستشفى شهداء الأقصى بالمدينة قبل أن تنكفئ وتتراجع.
مقالات ذات صلة شاهد.. عروسا رفح استشهدا بعد 3 أيام من الزفاف 2024/02/19ويلفت إلى أنها المرة الأولى التي تقصف دير البلح -وهي وجهة للنازحين من مناطق شمالي القطاع ووسطه- بهذه الكثافة بأحزمة نيران مدفعية، متوقعا أنها تمهيد لمعركة برية قادمة ودخول متوقع لجيش الاحتلال لمناطق فيها.
وحول تصريحات الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس بشأن رفح، يقول الدويري إنه دخل سوق المزايدات السياسية حيث تخطى وزير الدفاع يوآف غالانت، وبات ينافس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إطار الحفاظ على مستقبله السياسي.
وكان غانتس قد قال -خلال المؤتمر السنوي لرؤساء المنظمات اليهودية في أميركا، بمدينة القدس المحتلة- إن القتال في قطاع غزة سيستمر خلال شهر رمضان، وسيتسع إلى رفح “إذا لم تتم إعادة المحتجزين”.
وأكد الدويري أن تصريحات القادة والسياسيين بمؤتمر ميونخ للأمن أبدت رفضا قاطعا لعملية برية إسرائيلية في رفح وضرورة وضع حد نهائي للحرب، لكن الموقف الأميركي لا يزال يعطي الضوء الأخضر لاستمرارها.
وأشار إلى ضرورة أن يكون الموقف المصري حازما من مسألة تهجير الفلسطينيين خاصة أن الاتفاقات لا تجيز لإسرائيل الدخول لمنطقة محور فيلادلفيا -متوسط عرضها 450 مترا- إلا بموافقة وتنسيق مع القاهرة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القتال غزة جيش الاحتلال المقاومة رفح مصر فايز الدويري معارك برية دیر البلح
إقرأ أيضاً:
بعد وفاة صاحب المحل .. ما الحقوق القانونية للورثة؟ القانون يجيب
يثير رحيل صاحب أي محل تجاري عام تساؤلات قانونية هامة تتعلق بمصير الترخيص واستمرارية النشاط، خاصة عندما يصبح الورثة أمام التزام قانوني بإدارة استثمار قد لا يكونوا مستعدين له.
وفي هذا السياق، حسم قانون المحال العامة الجدل حول وضع المحال التجارية بعد وفاة صاحبها، محددًا إجراءات دقيقة تضمن استمرار النشاط تحت مظلة قانونية سليمة، وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق الورثة والمجتمع.
ووفقًا للمادة 20 من القانون، يُلزم الورثة بإخطار المركز المختص خلال شهر واحد فقط من تاريخ صدور إعلام الوراثة، على أن يُحدّد من ينوب عنهم قانونيًا في إدارة المحل. ويُعتبر هذا النائب مسؤولًا مباشرًا أمام الجهات المعنية عن الالتزام بأحكام القانون والتنظيمات السارية.
كما يمنح القانون الورثة مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لنقل الترخيص باسمهم، وهي مدة إلزامية تهدف إلى منع استمرار التشغيل بوضع غير قانوني، ما قد يعرّض المحل للإغلاق أو المساءلة.
وفي حين أن الترخيص للمحال العامة يكون عادة غير محدد المدة، فإن للجنة العليا للتراخيص – التابعة لرئاسة مجلس الوزراء – صلاحيات استثنائية في تنظيم حالات بعينها، مثل التراخيص المؤقتة أو الموسمية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والتنظيم الإداري.
ويشترط القانون عدم تشغيل أي محل أو تغيير نشاطه أو مكانه دون الحصول على ترخيص مسبق من المركز المختص، على أن يتضمن الترخيص كافة البيانات الرئيسية مثل النشاط، واسم المدير، والمساحة، ومواعيد العمل، وغيرها.
ويتيح الإطار القانوني أيضًا الحصول على تصاريح مؤقتة لبعض الأنشطة خلال الأعياد والمعارض والمناسبات، بشرط الالتزام بضوابط واضحة تضعها اللجنة المعنية.
كما نظّم القانون خطوات التقديم على الترخيص من خلال نموذج رسمي، ومراجعة الطلب خلال فترة زمنية محددة، يعقبها إخطار بالشروط المطلوبة وسداد رسم معاينة لا يتجاوز 1000 جنيه.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان استمرارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد وفاة أصحابها، من خلال منح الورثة فرصة قانونية لاستكمال النشاط، والحفاظ على استثمارات أسرهم، مع التزام كامل بالقواعد المنظمة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال