مخاصمةً موائد العراقيين.. أسعار اللحوم ترتفع مع اقتراب شهر رمضان
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
يقترب موعد حلول شهر رمضان في العراق على وقع ارتفاع كبير بأسعار اللحوم الحمراء التي وصلت إلى 25 ألف دينار عراقي، وتضاربت المعلومات والتبريرات حول أسباب ارتفاع اللحوم الحمراء، الا ان الامر اليقيني الوحيد ان الأسباب متعددة وليست واحدة، ما يؤشر إلى استمرار حالات الجشع والاستغلال التي يمارسها بعض التجار في البلاد، فيما تسعى السلطات إلى السيطرة على الأسعار عبر سلسلة من الإجراءات والقرارات.
ومنذ شهر يوليو/ تموز الماضي، أخذت أسعار اللحوم التصاعد في الارتفاع تدريجياً، مع انتقادات للحكومة بشأن عدم السيطرة على الأسعار، لكن الزيادة الأخيرة تجاوزت السبعة الاف دينار على سعر الكيلوغرام الواحد، وهو ما يرفضه العراقيون بالرغم من قرار الحكومة فتح استيراد اللحوم لمنع صعود الأسعار التي تسببت بحرمان الكثير من العائلات من ذوي الدخل المحدود من شرائه.
وكانت وزارة الزراعة العراقية، قد قررت في وقتٍ سابق، اتخاذها إجراءات للحد من ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، مؤكدة فتح الباب أمام استيراد اللحوم بشكل شامل، بالإضافة إلى تسهيل نقل الأغنام والأبقار الحية بين المحافظات وإقليم كردستان، والسماح باستيراد اللحوم من جميع بلدان العالم عدا الدول المحظورة.
ويشكو المواطن من غلاء أسعار السلع الغذائية رغم توفر السيولة لدى خزينة الدولة، ووفقًا لبيانات حكومية، فقد ارتفعت معدلات التضخم في العراق بنسبة 4.5% مع زيادة ملحوظة لمستوى الأسعار رسميا في الشهر الأخير من سنة 2023، على الرغم من رفع المركزي لسعر الفائدة وطرح السندات التي من شأنها أن تكبح جماح التضخم.
وقال المواطن علي راسم (44 عاماً) من بغداد، إن "أسعار المواد الغذائية وتحديداً اللحوم أخذت بالارتفاع، حتى بلغ سعرها 25 ألف دينار للكيلوغرام الواحد، وهذا يعني أن شهر رمضان المقبل قد يكون صعباً على العراقيين، ولا سيما من أصحاب الدخل المحدود”، مبيناً لـ”العربي الجديد”، أن “العراقيين لا يرغبون بشراء اللحوم المستوردة، لأن الفكرة السائدة عنها أنها مجهولة المصدر".
وأضاف راسم أن "تجار اللحوم يتجاوزون القوانين التي وضعتها الدولة والتسعيرات المحددة، وبالرغم من ذلك فإن إجراءات السلطات ضعيفة في هذا الأمر"، معتبراً أن "الحديث الشائع في البلاد، هو أن المواشي العراقية يتم تهريبها إلى سورية وإيران ودول أخرى، وهو ما يزيد من سعرها محلياً".
من جهتها، قالت السيدة أم نور (48 عاماً) من بغداد، إن "موسم التحضير وشراء المواد الغذائية الخاصة بشهر رمضان، قد بدأ بالفعل، وإن العراقيين اعتادوا على ارتفاع الأسعار في مثل هذه الأيام، وعودتها إلى الحالة الطبيعية قبل أيام من عيد الفطر، وبالرغم من هذا الاعتياد إلا أنه يشكل عبئا على العراقيين كافة، حتى الميسورين منهم".
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية، محمد الخزاعي، إن "السوق العراقية تتوفر فيها أنواع عديدة من اللحوم، لكن العائلة العراقية لا ترغب إلا باللحم العراقي، ومع زيادة الطلب على اللحوم المحلية، ارتفعت أسعارها"، موضحاً بحسب "العربي الجديد"، أن "الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة وتصاعد معدلات الجفاف، جعلت المعاناة لدى مربي المواشي تزداد، ناهيك عن نفوق الحيوانات، وهذه أسباب أخرى تضاف إلى زيادة الأسعار".
وأضاف الخزاعي أن "ارتفاع أسعار اللحوم والمواد الغذائية في الفترة التي تسبق شهر رمضان، يحدث في كل الدول العربية والإسلامية، وأن هذا الأمر مرتبط بكثرة الطلب، بالإضافة إلى استغلال التجار لحالة السوق، ناهيك عن الاحتكار"، مؤكداً أن "الجهات الأمنية مسؤولة عن مراقبة أسعار المواد الغذائية، ومن مسؤولياتها اتخاذ الإجراءات لأجل المحافظة على مستويات معتدلة ومعقولة للأسعار في الأسواق المحلية".
من جانبه، بين الباحث في الشأن الاقتصادي عبد الرحمن الجبوري، أن "السلطات لم تتمكن من السيطرة على عمليات تهريب الأغنام من العراق نحو دول الجوار، بما فيها إيران وسورية، وهو ما أدى إلى تراجع المتوفر من الأغنام المحلية، والمعروف أن المواطن يرغب كثيراً باللحوم المحلية"، موضحا أن "بعض التجار يستغلون العراقيين، وسبق أن أقدم جهاز الأمن الوطني على اعتقال المضاربين بالأسعار، ولا بد من تكرار هذه الحملة".
ولفت الجبوري إلى أن "استمرار تصاعد أسعار اللحوم، سيؤدي إلى عزوف شريحة كبيرة من العراقيين عن شراء اللحوم، لا سيما وأن قيمة الدينار منخفضة منذ عامين، وهو ما سيزيد بالضرورة نسبة الفقر في البلاد”، مؤكداً أن "الحكومة قادرة على حلّ هذه المشكلة".
المصدر: العربي الجديد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أسعار اللحوم شهر رمضان وهو ما
إقرأ أيضاً:
الدولار الأمريكي متماسك مع اقتراب قرار الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة
استقر الدولار على نطاق واسع وظلت تحركات العملات الأخرى محدودة مع اقتراب قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من، اليوم الأربعاء، إذ يراهن المستثمرون على خفض الفائدة في اجتماع من المرجح أن يكون من أكثر الاجتماعات صعوبة منذ سنوات.
وبدا الين في حالة من التذبذب الشديد اليوم بعد الانخفاض المفاجئ الذي شهده خلال الليل، تحت ضغط الفوارق الكبيرة في أسعار الفائدة بين اليابان وبقية دول العالم حتى مع توقع تشديد "البنك المركزي الياباني" لسياسته النقدية الأسبوع المقبل.
وارتفع الين 0.15% إلى 156.64 للدولار، بعد انخفاضه 0.6% نحو مستوى 157 للدولار في الجلسة السابقة، وذلك على الرغم من عدم وجود محفز واضح .
وبالمثل هبطت العملة اليابانية مقابل اليورو إلى مستوى قياسي منخفض خلال الليل وظلت بالقرب من هذا المستوى اليوم الأربعاء، وحافظ الدولار الأسترالي على مكاسب حققها أمس الثلاثاء عندما ارتفع 0.8% مقابل الين.
وسيعقد "بنك اليابان المركزي" اجتماعاً الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة، على الرغم من أن التركيز سينصب أيضاً على ما سيقوله محافظ البنك كازو أويدا حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
وفي السوق الأوسع، تتركز الأنظار على قرار "مجلس الاحتياطي" المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، حيث من المتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تقريباً.
وقبيل صدور القرار، بقي اليورو دون تغير يُذكر عند 1.1628 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.06% إلى 1.3305 دولار.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، عند 99.20.
وبصرف النظر عن تحرك سعر الفائدة، سيركز المتعاملون أيضاً على ما سيقوله رئيس "مجلس الاحتياطي" جيروم.
توقعات خفض أسعار الفائدة
وقلص المستثمرون توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2026 بسبب المخاوف المستمرة إزاء التضخم والتوقعات بمزيد من المتانة في الاقتصاد الأمريكي.
وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء زيادة فرص العمل في "الولايات المتحدة" بشكل متواضع في أكتوبر بعد أن سجلت قفزة في سبتمبر، بحسب الاسواق العربية.
وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت المرشح الأوفر حظاً لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لصحيفة وول ستريت جورنال أمس الثلاثاء إن هناك "مجالاً واسعاً" لخفض أسعار الفائدة أكثر، ومع ذلك، أضاف أنه في حال ارتفاع التضخم، فقد تتغير الحسابات.
وتداول الدولار الأسترالي عند 0.6641 دولار أمريكي، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تقريباً في الجلسة السابقة على خلفية التعليقات التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية من رئيسة "بنك الاحتياطي الأسترالي" ميشيل بولوك.
وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.12% إلى 0.5772 دولار أمريكي.