تعرف على.. أسعار وتفاصيل كرتون رمضان 2024 في كارفور ماركت
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تعرف على.. أسعار وتفاصيل كرتون رمضان 2024 في كارفور ماركت.. مع اقتراب شهر رمضان لعام 2024، يشهد سوق الشنط اندفاعًا كبيرًا حيث يتوافد الآلاف من المواطنين بحثًا عن أسعار منافسة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ويبرز سوق كارفور بفضل عروضه وخصوماته المغرية، حيث يعمل جاهدًا لجذب العملاء وتلبية احتياجاتهم خلال هذا الشهر الكريم، وتتاح هذه الفرص لمن يرغب في توفير المال أو قدرته على تقديم الصدقات والتبرعات في هذا الوقت المميز.
سعر شنطة رمضان لعام 2024 وأسعار جميع محتوياتها المتوفرة في هايبرماركت كارفور يثيران اهتمام العديد من المستهلكين حيث يقدم كارفور شنطة بسعر مغري قدره 75 جنيهًا تحتوي على مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية الأساسية.
تتضمن هذه الشنطة مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك زجاجة زيت خليط بحجم 700 مليلتر بسعر 14 جنيهًا وعلبة سمن نباتي بوزن 650 جراما بسعر 13 جنيهًا وكيس أرز بوزن 1 كيلوجرام بسعر 9 جنيهات إضافة إلى كيلو سكر بسعر 8 جنيهات ومكرونة بوزن 400 جرام بسعر 7 جنيهات.
وبالإضافة إلى ذلك تتضمن الشنطة برطمان صغير من صلصة الطماطم بوزن 285 جراما بسعر 4 جنيهات وكيس من اللوبيا بوزن 350 جراما بسعر 5 جنيهات وكيس من الفول المدمس بوزن 500 جرام بسعر 15 جنيهًا.
بهذه الطريقة توفر شنطة رمضان من كارفور مجموعة شاملة من المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار معقولة مما يجعلها خيارا محببا للعديد من العائلات خلال شهر رمضان المبارك وتعكس التزام كارفور بتوفير الجودة والقيمة لزبائنها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رمضان رمضان2024 كرتونة رمضان أسعار كرتونة رمضان 2024 جنیه ا
إقرأ أيضاً:
لماذا تسيطر الشركات الأجنبية على قطاع الهايبر ماركت؟
كثيرا ما أتساءل وأنا أرى شركات غير عمانية تتوسع في فروعها في قطاع البيع بالتجزئة أو ما يسمى بالهايبرماركت: هل وجود شركات غير عمانية تستثمر في هذا القطاع يعكس خللا في الاقتصاد؟ ولماذا تستطيع هذه الشركات افتتاح فروع عديدة وكبيرة تجد فيها كل شيء بينما لا نجد مؤسسة عمانية واحدة قادرة على ذلك؟ بل
إن بعض الشركات العمانية التي كانت تعمل في هذا القطاع قبل عدة سنوات وهي مؤسسات قليلة ومحدودة كادت تختفي من السوق في حين أن الشركات غير العمانية المنافسة لها نمت وتوسعت وافتتحت فروعا في معظم المدن الكبرى في سلطنة عُمان.
إن وجود شركات كبيرة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع من السلع الغذائية والاستهلاكية والإلكترونيات والكماليات ونحوها من السلع الأخرى أصبح ضروريا في ظل النمو السكاني وتنوع متطلبات الأفراد واحتياجاتهم وتنوع منتجات المصانع العمانية والأجنبية. غير أن سيطرة الشركات الأجنبية على القطاع تعد أمرًا غير صحي سواء للاقتصاد أو للمجتمع؛ وكما نعلم فإن سلاسل الهايبرماركت الموجودة لدينا إنما هي فروع لشركات أجنبية موجودة خارج سلطنة عُمان وبالتالي فإن أي خلل في الشركات الأم سوف ينعكس سلبا على فروعها التي تكاد تسيطر على
القطاع لدينا.
تمتلك الشركات الأجنبية قدرة تسعير قوية وسلاسل إمداد فعالة ومنتشرة في العديد من دول العالم وبالتالي فإنه من الصعب على الشركات المحلية وخاصة محلات البقالة الصغيرة والمتوسطة التنافس معها وهو ما يؤدي إلى إضعاف الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع، ولعل ما نشهده حاليا من النمو السريع لفروع الشركات الأجنبية مقابل التراجع في عدد محلات البقالة العمانية أحد مظاهر المنافسة غير المتكافئة في هذا القطاع، ولعل هذا هو أحد أسباب ضعف نمو المنتجات العمانية في الأسواق المحلية؛ في الوقت الذي تحظى فيه منتجات المصانع العمانية باهتمام كبير في العديد من أسواق دول مجلس التعاون والأسواق العربية والأوروبية.
وهناك العديد من التأثيرات السلبية الأخرى على الاقتصاد الوطني نتيجة للنمو الهائل لهذه الشركات في ظل عدم وجود شركات عمانية منافسة لها؛ من أبرزها تحويل الأرباح إلى الخارج حيث توجد المقرات الرئيسية لهذه الشركات، وهذا يعني أن جزءا كبيرا من عائدات هذه المحلات يذهب إلى خارج البلد بدلا من استثماره في الاقتصاد الوطني، أضف إلى هذا أن الشركات الأجنبية تعمد إلى توظيف القوى العاملة الوافدة بدلا من توظيف الشباب العماني باستثناء بعض الوظائف المتعلقة بالمحاسبة ونحوها، في حين تكون المناصب التنفيذية والقيادية للوافدين وهو ما يقلّص مكاسب مثل هذه المحلات في نقل الخبرات إلى الشباب العُماني وتطوير مهارات الكوادر الوطنية.
عندما نقوم بتحليل أسباب نمو هذه الشركات نجد أن النمو السكاني وارتفاع أعداد بعض الجنسيات التي تركز هذه الشركات على استقطابها، وتحول نمط الاستهلاك اعتمادا على التسوق الشامل من محل واحد بدلا من التسوق من محلات متباعدة تعد من أبرز أسباب هذا النمو، كما أن استثمار هذه الشركات في فروعها من حيث الرحابة والسعة ووسائل الراحة وتوفر مواقف السيارات أثر إيجابا على تجارب المستهلكين وشجعهم على الإقبال عليها، كما أن التسهيلات الحكومية للاستثمار الأجنبي، وتطور البنية الأساسية في سلطنة عُمان من حيث الموانئ والمطارات والطرق الفسيحة أسهما في تسهيل عمليات الاستيراد والتوزيع وتعزيز أداء الفروع.
وفي ظل وجود العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني نتيجة لسيطرة محلات الهايبرماركت الأجنبية على هذا القطاع وعدم وجود بدائل محلية منافسة لها فإنه من المهم أن تنظر جهات الاختصاص إلى هذه التأثيرات وتسعى إلى تقليصها؛ فالنمو المستمر لهذه الفروع ليس في مصلحة اقتصادنا الوطني وعلينا الحد من ذلك عبر تشجيع الشراكة بين الشركات الأجنبية والعمانية، والاهتمام بتعزيز وجود المنتجات العمانية في هذه المحلات والترويج لها، ومتابعة نسب التعمين خاصة في المناصب القيادية والتنفيذية، كما أن قيام صناديق الاستثمار المحلية والشركات الكبرى ورجال الأعمال بتأسيس علامة تجارية عمانية تستثمر في هذا القطاع أصبح أمرا ضروريا لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المنتجات العمانية مع الاهتمام بتسهيل تمويل مثل هذه المشروعات بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العُماني.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية