ختام دورة "تعاقدات الجهات العامة" للإداريين بالنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
شهد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمس الأحد، فعاليات ختام الدورة التدريبية للإداريين بعنوان "التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل – مدير المركز، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية، لعدد “37” متدربا ومتدربة من موظفي الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية.
هذا وقد استهلت فعاليات الختام بكلمة المستشار أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بالمستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأوضح فيها قيام المركز بالعمل على تنفيذ رؤية سيادته نحو عقد دورات تدريبية لموظفي الجهاز الإداري للنيابة الإدارية، حرصا على صقل ودعم قدراتهم في شتى المجالات.
وفي كلمته، رحب المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالمتدربين، وأكد على دعم رئاسة الهيئة الكامل لتدريب الكوادر الإدارية، وأهمية ذلك في تنمية قدراتهم الوظيفية والاطلاع على كل ما هو جديد في مختلف المجالات القانونية وغير القانونية.
ومن الجدير بالذكر أن الدورة التدريبية قد تضمنت سلسلة من المحاضرات على يد نخبة من المتخصصين من هيئة الخدمات الحكومية شملت:
۱) المخزون السلعي الراكد وكيفية التصرف فيه في ضوء لائحة المخازن.
۲) طرق التعاقدات الأصلية والاستثنائية وطرق وآليات العمل على بوابة التعاقدات العامة.
۳) مقارنة بين قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وقانون 89 لسنة 1998.
٤) تنفيذ العقود – التوريدات – مقاولات الأعمال.
5) إشكاليات تنفيذ قانون ١٨٢ وواقع التطبيق العملي والمخالفات الشائعة عند التطبيق.
وفي نهاية الفعاليات قام المستشار رئيس الهيئة، بتسليم المتدربين شهادات اجتياز الدورة التدريبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية بالنيابة الإدارية الدورة التدريبية الخدمات الحكومية الجهاز الاداري الهيئة العامة رئيس هيئة النيابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
رئيس النيابة الإدارية: العنف الوظيفي ضد المرأة انتهاك صريح للقانون
أكد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن العنف الوظيفي ضد المرأة يُعد انتهاكًا صريحًا لأحكام القانون وإخلالًا جسيمًا بقيم الخدمة العامة، فضلًا عن كونه تقويضًا مباشرًا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور المصري.
وقال الشناوي، خلال كلمته في فعاليات «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة»، إن النيابة الإدارية، من خلال ولايتها القضائية، تضطلع بدور محوري في حماية حقوق المرأة العاملة، سواء داخل الجهاز الإداري للدولة أو في إطار تعامل المواطنات مع الجهات الحكومية، بما يضمن نزاهة بيئة العمل وصون الكرامة الإنسانية.
وشدد رئيس هيئة النيابة الإدارية على أن مواجهة العنف الوظيفي تمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية مؤسسية، مؤكدًا التزام الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي ممارسات تمثل إساءة أو تجاوزًا بحق المرأة، وذلك دعمًا لمبدأ سيادة القانون وترسيخًا لقيم العدالة.
واختتم الشناوي كلمته بالتأكيد على تجديد العهد بالاستمرار في أداء الواجب الوطني، وإعلاء قيم العدالة، والعمل على ترسيخ بيئة عمل تليق بالمرأة المصرية، إيمانًا بأن النهضة الشاملة لا تتحقق إلا بتمكين المرأة وحمايتها من جميع صور العنف، ولا سيما العنف الوظيفي.
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة 4
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة 5
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة 6
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة 7
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة 8
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة 10
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة1
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة2
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة3