الاحتلال يوجه لائحة اتهام ضد شقيقة العاروري.. زعم تقديمها دعما لحماس
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أصدرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين لائحة اتهام ضد دلال سليمان، شقيقة نائب رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" صالح العاروري الذي اغتيل بغارة جوية إسرائيلية في لبنان في يناير الماضي.
وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن دلال سليمان، البالغة من العمر 52 عامًا، تم اعتقالها وتقديم لائحة اتهام ضدها.
وبحسب اللائحة الاتهام، اتهمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي سليمان بنقل أموال إلى حركة حماس خلال العامين الماضيين، وكذلك إشادتها في لقاءات إعلامية بالهجمات التي نفذها مقاتلو حماس على بلدات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة في أكتوبر الماضي.
واعتقلت دلال سليمان من منزلها في بلدة عارورة في الضفة الغربية في يناير الماضي بعد عملية اغتيال شقيقها صالح العاروري.
تم تقديمها إلى محكمة عسكرية في شمال الضفة الغربية ووجهت إليها تهما بالعمل لصالح حركة غير مشروعة والتحريض ودعم منظمة معادية وفقا للهيئة الإسرائيلية.
صالح العاروري كان من مؤسسي كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، وكان له دور كبير في تأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة في الضفة الغربية.
في يناير الماضي، استهدفت غارة إسرائيلية اجتماعا لقادة حماس في بيروت، مما أسفر عن فقدان صالح العاروري وعدد من رفاقه لحياتهم.
يشار إلى أنه لم ترد تعليقات رسمية من دلال سليمان حتى الآن بشأن الاتهامات الإسرائيلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية حماس الضفة صالح العاروري حماس الضفة صالح العاروري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صالح العاروری
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين المصادقة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشد العبارات مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتضر بشكل مباشر بجهود حل الدولتين.
وفي بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الأردنية، أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات الإسرائيلية “تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف”، وتُعدّ انتهاكاً صارخاً لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، إن “إسرائيل لا تملك أي سيادة على الضفة الغربية المحتلة”، مشدداً على أن المملكة الأردنية الهاشمية ترفض “بشدة” مواصلة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مشاريعها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، التي “تكرس الاحتلال والتوسع الاستيطاني، وتُقوّض الإرادة الدولية لحل الدولتين”.
وأشار المجالي إلى أن هذه السياسات الإسرائيلية تخرق قرارات الشرعية الدولية، لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطمس هوية الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما ذكر المجالي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان بناء المستوطنات على هذه الأراضي.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية”، مطالباً بضرورة إلزام إسرائيل بوقف “تصعيدها الخطير” وإجراءاتها الأحادية غير الشرعية في الضفة الغربية، محذرًا من أن هذه الإجراءات تُعدّ عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.
وفي السياق نفسه، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الجمعة، عن موافقتها على بناء وإعادة تأهيل 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ما يُعدّ خطوة استفزازية جديدة تُوسع نطاق الاستيطان الإسرائيلي في المنطقة.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أفادت بأن هذه الخطوة تشمل إعادة بناء مستوطنات “غانيم” و”كيديم” الاستيطانيتين في الضفة الغربية، بعد 20 عامًا من إخلائهما، مما يزيد من تعقيد فرص تحقيق أي تسوية سياسية في المستقبل.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"