«الطوارئ والأزمات» و«تريندز» يؤكدان تعاونهما العلمي والبحثي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
جددت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات اتفاقية التعاون بينهما، بهدف تعزيز وفتح آفاق جديدة في المجالات العلمية والبحثية.
جاء تجديد توقيع الاتفاقية على هامش الدورة الأولى من ملتقى مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووقعها كل من علي راشد النيادي، المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز».
ويأتي توقيع اتفاقية بين الجانبين للمرة الثانية تأكيداً على الروابط بين الطرفين وسعياً إلى توسيع القاعدة المعرفية والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية المتراكمة لديهما، وتعزيز سبل التعاون والشراكة في المجالات المعرفية والبحثية التي تهم الطرفين، وتوفير إطار للتواصل والتنسيق والتعاون فيما بينهما، حيث يسعى الطرفان إلى تحقيق أهدافهما المشتركة في المجالات العلمية والبحثية.
وتتضمن مجالات التعاون بين الطرفين التدريب، وإجراء البحوث المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال الدراسات الاستشرافية والميدانية، والتعاون في إجراء استطلاعات الرأي العام والبحوث الميدانية والتطبيقية، وتبادل الخبراء والباحثين لدى الطرفين، والاستفادة من خبراتهم، والتعاون في مجال إقامة وتنظيم الفعاليات العلمية والبحثية المشتركة، وتبادل الإصدارات التي تصدر عن الطرفين، وإصدار المطبوعات المشتركة، والاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات والبحوث المتاحة لدى كل طرف، والتعاون في مجالات التدريب المختلفة من خلال تنفيذ البرامج التدريبية، مثل الدورات والورش والمحاضرات التدريبية.
وقال علي راشد النيادي، إن التعاون بين الهيئة ومركز تريندز مثمر ويسير وفق خطى تهدف إلى تعزيز الجهود البحثية، وتقديم الخبرات التطويرية في المجالات الاستراتيجية بهدف ازدهار بيئتها وجعلها ذات ريادة واستدامة، مشيراً إلى أن نطاق التدريب، والبحوث والدراسات يساعد على الرصد والتحليل للتحديات والظروف المحيطة كافة من حولنا كمجتمع دولة الإمارات، مما يسهم في إيجاد الحلول والابتكارات التي تعزز من مكانة الدولة إقليمياً ودولياً.
وأكد أهمية تعزيز البحوث والدراسات وإشراكها في مختلف المجالات، ومن أبرزها مجتمع الطوارئ والأزمات، كذلك جعلها أسلوب عمل مستدام مبني على دراسة التحديات المختلفة ومحاولة إيجاد الحلول لها، وصقل مهارات البحث والتطوير، والتي بدورها تلبي احتياجات العمل والطموحات، ودعم الجهود الوطنية في منظومة الطوارئ والأزمات، وترسيخ هذه الكفاءات والمهارات، لتعزيز نهج الاستباقية والمرونة العالية للتكيف مع المتغيرات، والتعامل معها سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
من جهته أعرب الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز عن تقديره للتعاون الفعال مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مشيراً إلى أن تجديد الاتفاقية جاء تأكيداً على هذا التعاون المثمر، والعمل على فتح آفاق جديدة من منطلق الحرص على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية، وتوظيف هذه الشراكات في خدمة البحث العلمي الرصين والجاد.
وأشاد بطبيعة الدور الحيوي، الذي تقوم به الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في تطوير منظومة الأزمات في الإمارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مركز تريندز للبحوث الوطنیة لإدارة الطوارئ والأزمات والکوارث العلمیة والبحثیة فی المجالات والتعاون فی
إقرأ أيضاً:
قمة مجموعة السبع في كندا... رهان على الدبلوماسية والحوار لمواجهة الانقسامات والأزمات
تستضيف كندا غدا الأحد قمة قادة مجموعة الدول السبع الصناعية، في حدث دولي بارز يجمع قادة أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم، لمناقشة القضايا الملحة والتحديات التي تواجه الأسرة الدولية.
ومن المتوقع أن تركز القمة، التي ستعقد في مقاطعة ألبرتا الكندية، على تعزيز الاقتصاد العالمي، والأمن، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات أهمية قصوى.
ويعتبر مراقبون أن قمة مجموعة الدول السبع الصناعية المقررة غدا، واحدة من أهم القمم التي عقدتها المجموعة منذ قمتها الأولى في فرنسا عام 1975، متوقعين أن يسعى قادة الدول الصناعية السبع الكبرى خلال القمة إلى تشكيل جبهة موحدة لمواجهة أبرز التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه العالم.
ومن المنتظر أن تركز القمة على تنسيق السياسات الدولية إلى جانب تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والشركاء الآخرين لمواجهة القضايا العالمية وتحقيق الاستقرار والازدهار ، وستتناول المناقشات قضايا تغير المناخ والتحول نحو اقتصاد أخضر وتقليل انبعاثات الكربون كأحد الأولويات العالمية.
وكانت كندا قد كشفت عن أولوياتها لهذا التجمع الذي تستضيفه للمرة السابعة، حيث أعلن مارك كارني رئيس الوزراء الكندي، أن القمة ستناقش سبل تعزيز الاقتصادات القوية، وتحقيق السلام العادل في مناطق الصراع، وتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.
وحدد كارني، ثلاثة ملفات رئيسية للقمة؛ يتعلق أولها بحماية المجتمعات وتعزيز السلام والأمن، ومكافحة التدخل الأجنبي والجريمة العابرة للحدود، وتحسين الاستجابات المشتركة لحرائق الغابات، بينما يتعلق الملف الثاني بتعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول الرقمي، من خلال تعزيز سلاسل توريد المعادن الحيوية واستخدام الذكاء الاصطناعي، لتحفيز النمو الاقتصادي، أما الملف الثالث فيتعلق بخلق فرص عمل ذات أجور أعلى، من خلال تحفيز الاستثمار الخاص، وفتح أسواق جديدة تمكّن الشركات من المنافسة والنجاح، وجذب استثمارات كبيرة في البنية التحتية.
وذكر كارني في هذا الصدد أن النقاشات الأخرى خلال القمة ستتناول "تحقيق السلام العادل والدائم في أوكرانيا وغيرها من مناطق الصراع في جميع أنحاء العالم".
وتتألف مجموعة السبع من سبع دول صناعية رائدة هي: كندا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، واليابان، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يشارك في فعاليات المجموعة كمراقب.
ويشمل حضور قمة ألبرتا عددا من القادة الذين أكدوا مشاركتهم، من بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، والرئيس الكوري الجنوبي الجديد لي جاي ميونغ، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
ويشير المحللون إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من دول مجموعة السبع ستلقي بظلالها على مداولات القمة لكن من المرجح أن يتجنب القادة ذكر هذه الرسوم بشكل مباشر في تصريحاتهم العامة، كما حدث في اجتماع وزراء المالية بكندا أواخر مايو الماضي، إلا أن الموضوع سيبقى محط نقاش مكثف خلف الأبواب المغلقة وفي اجتماعاتهم.
وتجنب وزراء مالية مجموعة السبع الحديث عن قضية الرسوم الجمركية في بيانهم الختامي لاجتماعهم الأخير، مقرين بمخاوفهم من ارتفاع حالة عدم اليقين في السياسات التجارية والاقتصادية، وتأثيرها على النمو العالمي وشددوا على ضرورة معالجة "اختلالات الاقتصاد الكلي العالمية غير المستدامة".
من المنتظر أن تسلط القمة الضوء أيضا على القضايا الجيوسياسية، حيث قدم البيان المشترك لوزراء خارجية مجموعة السبع، الذي أعقب اجتماعهم في كيبيك منتصف مارس الماضي، لمحة عن المحاور التي سيناقشها القادة.
وقد تصدرت أوكرانيا جدول الأعمال، وأصدر الوزراء بيانا عبروا فيه عن دعمهم لكييف، مشيرين إلى أنهم "ناقشوا فرض مزيد من التكاليف على روسيا" في حال عدم التزام موسكو بوقف إطلاق النار.
ومن المتوقع أن تصدر عن القمة أيضا مواقف بشأن التوترات الإقليمية الأخرى، بما يشمل الحرب في غزة و التطورات المتعلقة بالهجمات الإسرائيلية على إيران وحل الصراعات مثل تلك الموجودة في السودان وهايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
يذكر أن مجموعة الدول السبع هي تجمع قائم على التوافق، وتعمل دون معاهدة أو أمانة عامة دائمة ، وتتناوب الدول الأعضاء السبع على رئاسة المجموعة سنويا.
ولا يشارك الاتحاد الأوروبي في هذا التناوب، وهذه هي المرة السابعة التي تتولى فيها كندا رئاسة المجموعة.
وتتضمن صلاحيات الرئاسة تحديد أولويات العام، واستضافة وتنظيم قمة القادة، والاجتماعات الوزارية، وغيرها من الفعاليات المصاحبة، وعادة ما تختتم الاجتماعات الوزارية ببيانات وزارية أو خطط عمل مشتركة.
وتعقد قمة مجموعة السبع ، سنويا لتنسيق السياسات ومناقشة القضايا العالمية الملحة، حيث تحدد الدولة المضيفة جدول الأعمال بناء على التحديات الراهنة.
ويقول المراقبون إن قمم المجموعة نادرا ما تحقق إنجازات كبيرة، لكنها قادرة على تخفيف حدة الخلافات، وبناء تفاهمات مشتركة، وتحديد مسار التقدم الذي لا تستطيع المؤسسات الأكبر حجما والأكثر تعقيدا تحقيقه.
وعلى الرغم من أن قمم مجموعة السبع واجتماعاتها الوزارية تعد من أبرز فعاليات رئاسة المجموعة، إلا أن المجموعة نشطة على مدار العام، ويعقد قادة المجموعة ووزراءها اجتماعات إضافية عند الحاجة لمعالجة الأزمات العالمية الناشئة أو غيرها من التحديات الدولية الحادة، وتجتمع فرق الخبراء وفرق العمل التابعة لمجموعة السبع على مدار العام، غالبا للمضي قدما في الالتزامات التي قطعت في اجتماعاتها رفيعة المستوى.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال