الجنايات تلزم المحكوم عليه بقضية اللجان النوعية بالاشتراك في دورات تأهيلية ٥ سنوات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
عاقبت محكمة الجنايات المنعقدة، بمحمع محاكم بدر، محمد أبو زيد محمد أبو زيد عثمان بالسجن المشدد لمده 10 سنوات، وأمرت بإدراج المحكوم عليه والكيان التابع له جماعة الإخوان الإرهابية واللجنة الإعلامية عضوية المحكوم عليه على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأمرت المحكمة بإلزام المحكوم عليه بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل لمدة خمس سنوات ومصادرة الأدوات والأموال المضبوطة وإلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل بدر وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.
وجهت النيابه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وأيضا تمويل الجماعات الإرهابية، وهي القضية المعروفة إعلاميًا "اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاخوان الارهابية اعادة تأهيل 10 سنوات أحمد مصطفي المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
الدارالبيضاء تطوي صفحة بودريقة بإقالته من جميع مهامه الإنتدابية
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس مقاطعة مرس السلطان بالدارالبيضاء ، اليوم الجمعة، على إقالة محمد بودريقة رئيس المقاطعة السابق بسبب انقطاعه عن حضور أشغال دورات مجلس المقاطعة.
و عقد المجلس ، اليوم الجمعة، دورة استثنائية برئاسة محمد بن جلون التويمي، قصد التداول في النقطة الوحيدة المدرجة بجدول الأعمال، وهي معاينة الإقــالة بحكم القانــون لمحمد بودريقة، عضو المجلس، وذلك بسبب انقطاعه عن حضور أشغال دورات مجلس مقاطعة مرس السلطان، عملاً بمقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 14/113 المتعلق بالجماعات.
و بحسب مقتضيات القانون ، يتم عزل أي منتخب تغيب لثلاث دورات متتالية أو خمس متقطعة.
من جهة أخرى، علم أن المستشار الجماعي عبدالرحيم فاضل سيخلف بودريقة في مجلس المقاطعة، و عضوية مجلس جماعة الدارالبيضاء فيما تبقى من ولايته.
جدير بالذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، أيدت مؤخرا الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم والرئيس السابق لمجلس مقاطعة مرس السلطان، والقاضي بإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا، بتهم تتعلق بالتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق بشهادة إدارية واستعمالها، والنصب، وعدم توفير مؤونة شيك.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News