محافظ بني سويف يُفاجئ منظومة إعداد الخطة الاستثمارية بإهدائهم جائزة التميز
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
فاجأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إدارة التخطيط والمتابعة وبعض أعضاء لجنة تميز الأداء، في لفتة محفزة على مزيد من العمل والتميز، بأن صعد لهم مصطحبا معه جائزة مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، التي قد تسلمها أمس "الأحد" خلال الحفل الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتكريم الفائزين في مبادرة حوافز تميز الأداء.
وهنأ المحافظ منظومة العمل، مؤكدا إصراره بأن تكون الجائزة معه، حيث أنها ترجمة حقيقية لمجهود الجميع ، القيادة وكل العاملين من التنفيذيين، قائلا :أن هذه الجائزة لمنظومة العمل بأكمله من إدارة التخطيط بالديوان العام واللجنة المختصة ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات الخدمية، مؤكدا على أنه استلمها بالنيابة عنهم، ومعربا عن سعادته بهم.
وأشار محافظ بني سويف أن الجائزة تتويج لجهود فريق عمل متكامل يضم الخبرات والكفاءات والشباب، والتي تتكامل فيما بينها وفق استراتيجية تنموية محلية عامة أطلقتها المحافظة كأول المحافظات في هذا الشأن منذ عام 2020 وتأتي في اطار رؤية مصر 2030 للتنمية تحت رعاية القيادة السياسية.
وأكد محافظ بني سويف على أن هذه الجائزة هي بمثابة تحفيز، ومن ناحية أخرى تكليف باستمرار العمل والجد والإخلاص في العمل لتحقيق مزيد من التميز والإنجاز، لاسيما وأنه بناء عن هذا الجهد والتميز سيتم منح مبلغ إضافي من الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للمحافظات الفائزة، وهذا سينعكس على عدد المشروعات المنفذة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات التي يتعامل معها المواطن الذي يتطلع لمزيد من الجهد والعمل وأن هذا حقه على كل تنفيذي.
ووجه المحافظ بتكريم كل فريق العمل المسؤول عن الخطة في أقرب مجلس تنفيذي، ليشمل التكريم أعضاء إدارة التخطيط و اللجنة المختصة التي قام بتشكيلها المحافظ برئاسة السكرتيرالعام لتختص بمتابعة تطبيق المعايير والتي تمثل حلقة الوصل بين الخطة المركزية والمنفذين لها،مؤكدا على أهمية هذا التكريم لنمذجة الميميزين ليكونوا مثالا محفزا لباقي أعضاء منظومة العمل الذين لا يقلون عنهم مجهودا وحبا وتفان في عملهم.
فيما أعرب أعضاء إدارة التخطيط واللجنة عن شكرهم وتقديرهم لهذا اللفتة من المحافظ، مؤكدين على أنها جائزة وتكريم لهم ، وأنها بمثابة تحفيز كبير لهم، وأنهم فوجئوا بهذا التقدير الكبير المحافظ، ومؤكدين في نفس الوقت أن هذه اللفتة استمرار لدعم وتحفيز من المحافظ لهم على مدار عام كامل من العمل والجهد ، لا سيما عندما تواجهم معوقات كانوا يجدون من المحافظ الدعم الفوري، خاصة وأنه بتكليف من المحافظ كان يشرف على اللجنة والخطة السكرتير العام " اللواء حازم عزت"
رافق المحافظ اللواء حازم عزت السكرتير العام " رئيس لجنة حوافز تميز الأداء " التي شكلها المحافظ بقراره رقم 954 لسنة 2023، و محمد عبد اللطيف مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة ، وأعضاء الإدارة واللجنة المختصة
FB_IMG_1708356239803 FB_IMG_1708356241913 FB_IMG_1708356235149المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظومة أعداد الخطة الاستثمارية لفتة مبادرة المستوى المحلى محافظ بني سويف بوابة الوفد الإلكترونية محافظ بنی سویف إدارة التخطیط تمیز الأداء من المحافظ
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يتابعان إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة مجموعة البنك الدولي، لمناقشة تطورات إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك مناقشة محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
ومن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية ، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلي أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر ، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاع استراتيجي هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟