محمد بن حمد البادي
mohd.albadi1@moe.om
كل الشكر والتقدير للمؤسسات القائمة على تطوير القطاع الاقتصادي في السلطنة التي تسعى جاهدةً بشكلٍ حثيثٍ في سبيل تحقيق مستوى مرضٍ من التقدم والنجاح في المجال المالي والاقتصادي، واضعةً نصب عينيها التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم القاضية بتنمية القطاع الاقتصادي حتى نضع السلطنة في مصاف الدول المتقدمة ماليًا واقتصاديًا.
جهود كبيرة تسير وفق خطط مدروسة وأهداف جلية تقوم بها هذه المؤسسات من أجل خلق مناخ اقتصادي جاذب للاستثمار من خلال ممارسات واضحة لاستشراف المستقبل الاقتصادي للسلطنة ساعيةً بشكلٍ جادٍ لتحقيق مرئيات رؤية "عمان 2040".
ومن أبرز أهداف هذه المؤسسات خفض الدين العام ودين الشركات الحكومية، وتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة، وخفض معدل التضخم لأدنى مستوياته، وتحويل العجز المالي إلى فوائض مالية، واخراج السلطنة من دائرة الانكماش الاقتصادي وتحويل ذلك إلى نمو اقتصادي بمعدلات مريحة.
لكن المواطن البسيط- وأقصد به غير المتخصص في المجال الاقتصادي- لا يدرك معنى ذلك، وغير مهتم بالتصنيف الائتماني ولا يأبه بالبطالة إن زادت أو نقصت، وربما لا يتصور أبدًا أن الاقتصاد تعتريه حالات تمدد وانكماش، وغير معني بالتفاصيل الدقيقة لتنويع مصادر الدخل، فكل هذه المصطلحات والمفاهيم الغريبة عليه تدور على ألسنة المتخصصين، وكل هذه الانجازات إن تحققت لا تعدو في رأيه عن كونها مجرد حبر على ورق، لأنه ببساطة ليس خبيرًا ماليًا ولا مستشارًا اقتصاديًا.
إن جُل ما يهتم به هذا المواطن العادي ما يراه بأم عينه على أرض الواقع، انجازات ملموسة ومحسوسة بشكل مباشر، مثل إيجاد حلول سريعة وفعالة لمشكلة الباحثين عن عمل، والذين بلغ عددهم حسب التصريح الأخير لمعالي وزير العمل 100 ألف مواطن، والعدد يكبر سنة تلو أخرى ككرة الثلج المتدحرجة، فبعضهم وصل لمشارف الأربعين وتمر عليه الليالي والأيام والساعات الطوال قابعًا مكانه منتظرًا الفرج ولا حول له ولا قوة، فلا وظيفة ولا بيت ولا زواج ولم يضع حجرًا واحدًا لبناء مستقبله الذي طالما حلم به، ولا بارقة أمل تلوح في الأفق.
والعامل البسيط لا يعرف معنى التضخم، ولا يدرك عوامل ارتفاعه أو أسباب انخفاضه؛ بل إن ما يشغل فكره ليل نهار كيف يوفر أساسيات العيش الكريم له ولأبنائه ولباقي أفراد الأسرة.
وما يحقق رضا هذا المواطن مثلًا- وغيره من المواطنين الذين يشكلون الرأي العام- إيجاد حلول إيجابية لمسألة التسريح من العمل، ويتحقق رضاه كذلك عندما يجد حلًا لتسعيرة الماء والكهرباء التي أرهقت كاهل الناس، ويتحقق عندما نرفع الحد الأدنى للأجور من 325 ريالًا إلى 500 ريال على أقل تقدير، ويتحقق عندما نجد سبيلًا لتنويع مصادر الدخل إلى جانب القطاع النفطي، ويتحقق بتحقيق البلد اكتفاءً ذاتيًا في مجال الصناعات الغذائية والدوائية وغيرها، ويتحقق عندما نرى أن نسبة التعمين بلغت معدلات مرتفعة في كل القطاعات.
كما يتحقق رضا الرأي العام عندما توائم مؤسسات التعليم العالي بين التخصص الذي يدرسه الطالب وبين متطلبات سوق العمل بهدف الحصول على مخرجات وطنية على أعلى قدر من المهارة، ويتحقق في مراجعة سياسات سوق العمل المحلي بما يخلق فرص وظيفية حقيقية تستوعب الأعداد الهائلة من المخرجات التعليمية كلٌ حسب تخصصه.
هذه أمثلة يسيرة على المقاييس الحقيقية التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند قياس رضا الرأي العام، وهذا فيضٌ من غيض؛ لأن هذه الأشياء تمس معيشة المواطن بشكل مباشر، أما ما عداه فإن المواطن البسيط لا يدركه ولا يقع ضمن دائرة اهتماماته لأنه غير متخصص في تنمية القطاع الاقتصادي، إنما يساهم في بناء وطنه ويحافظ على مقدراته ومكتسباته بالقدر المطلوب منه فقط؛ وبما يراه في الاتجاه الصحيح نحو البناء والتعمير، تاركًا الامور التخصصية الأخرى لمن يعتقد أنه أهلًا لتنفيذها بالشكل الصحيح.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد التزام الدولة بالاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي
أدلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بتصريحات إعلامية، عقب اللقاء الموسع الذي جمعهما مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد الصندوق حاليًا إلى مصر، لإجراء المشاورات الخاصة بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي.
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل حديثه بـ نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، في زيارته الرسمية الأولى لمصر والوفد المرافق له من صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن هذه الزيارة المهمة تأتي عقب تعيين نايجل كلارك كمسئول مباشر عن ملف مصر في الصندوق.
وأعرب رئيس الوزراء، خلال حديثه، عن اعتزاز الدولة المصرية بالشراكة مع صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية، في العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة على مدار الفترة السابقة، والتي شهدت خلالها العديد من التحديات الدولية، التي أثرت بصورة كبيرة على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى التحديات الداخلية، التي تم التعامل معها بالتعاون والتنسيق مع صندوق النقد الدولي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الحالي، الذي أعدته الحكومة المصرية ويحظى بدعم من صندوق النقد الدولي، يعتبر نموذجًا ملموسًا للنجاح، حيث يتم العمل معا على تنفيذ هذا البرنامج المهم بوتيرة ثابتة، من خلال تبنّي نظام مرن لسعر الصرف، وزيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية، ومواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الانضباط المالي، إلى جانب العمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية الكبيرة جداً التي تعرضت لها مصر مثلها مثل مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية، وهو ما أكدته شهادة الصندوق بأن مصر تسير بوتيرة ثابتة في مسار الاصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن ذلك هو ما مكن من تحقيق مؤشرات للاقتصاد الكلي تعكس هذا الأمر، وكذا النمو المتسارع، حيث وصل معدل النمو الحقيقي إلى حوالي 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعد من الدلالات الإيجابية المهمة، كما أن استثمارات القطاع الخاص شهدت زيادة قدرها 80%، بينما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 17% خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر 2024.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كما شهدت الصادرات غير البترولية نموًا بحوالي 33% خلال الأشهر التسعة الأولي من العام، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات ساهمت في تحقيق معدلات نمو قوية في القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الصناعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع السياحة والعديد من القطاعات المهمة الأخري، مما عزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، إلى جانب ذلك شهدنا انخفاضا في معدلات البطالة لأقل من 7%، والتي تعد النسبة الأقل التي تشهدها مصر اليوم على مدار التاريخ.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن معدلات ومؤشرات التضخم في مصر تراجعت بشكل ملحوظ، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن الشهر الماضي شهد تراجع معدلات التضخم إلى 13.9% مقارنة بأكثر من 37% خلال نفس الفترة من العام الماضي، مضيفا نشهد مسارا تنازليا للدين، كذلك العجز في الموازنة العامة انخفض خلال العشر أشهر الماضية إلى 6.5% مقارنة بـ 6.7%، منوهًا إلى أن الدولة المصرية تستهدف أن ينخفض الدين إلى نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو ٢٠٢٥، مقارنة بنسبة 96% في يونيو ٢٠٢٣.
وأكد رئيس الوزراء ، التزام الدولة بالاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي وبذل أقصى الجهود، موجهًا الشكر إلى صندوق النقد الدولي وفريق العمل الخاص به، مشيرًا إلى إتمامه بنجاح أربع مراجعات سابقة في إطار هذا البرنامج الحالي، موضحًا أننا بصدد المراجعة الخامسة والمستمرة خلال الأيام القادمة بالتنسيق والتعاون مع فريق عمل الصندوق، سعيا لإتمام المراجعة الخامسة بنجاح.
وفى ختام كلمته، أعرب الدكتور مصطفي مدبولي عن ترحيبه مرة أخرى بـ نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، موجهًا الشكر له وفريق العمل بصندوق النقد الدولي على مجهوداتهم المستمرة لدعم مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث