انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 20% للربع الأخير من العام الماضي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، اليوم الاثنين 19 فبراير 2024، انكماش الاقتصاد المحلي بنسبة 20 بالمئة في الربع الأخير 2023، وسط حرب تشنها تل أبيب على قطاع غزة .
وذكر المكتب في بياناته أن الانكماش المسجل في الربع الأخير على أساس سنوي، جاء مدفوعا بتدهور كافة القطاعات، "في وقت تراجع مستوى الاستثمار بنسبة 70 بالمئة".
بينما انكمش الاستهلاك الخاص في الربع الرابع بنسبة 27 بالمئة، رافقه انكماش في الاستهلاك العام بنسبة 90 بالمئة تقريبا خلال نفس الفترة، وذلك على أساس سنوي.
وقال مكتب الإحصاء: "انكماش الاقتصاد في الربع الرابع 2023، تأثر بشكل مباشر باندلاع الحرب مع غزة.. تغيرت تركيبة الناتج المحلي الإجمالي بعد التعبئة الواسعة لجنود الاحتياطي، ودفع تكاليف الإسكان البديل، ونقص العمالة في البناء".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة أبرزها المجاعة، وتدمير البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.
في المقابل، نما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2 بالمئة في كامل 2023، لكنه يعكس نموا سلبيا لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 بالمئة، بسبب النمو السكاني العام الماضي.
يأتي هذا الرقم بعد نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 6.5 بالمئة في عام 2022.
وباستثناء عام 2020 عندما ضرب فيروس كورونا العالم، وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي حينها بنسبة 2.5 بالمئة، إلا أن المرة الأخيرة التي انكمش فيها الاقتصاد كان في عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائیلی فی الربع
إقرأ أيضاً:
%40 نمو في مبيعات العقارات بأبوظبي خلال النصف الأول
سيد الحجار (أبوظبي)
ارتفعت مبيعات العقارات في أبوظبي خلال النصف الأول بنحو %40، وسط إقبال ملحوظ على شراء العقارات بالإمارة، لاسيما بالمشاريع الجديدة.
وأظهرت بيانات منصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ارتفاع حجم التصرفات العقارية خلال النصف الأول من 2025 إلى نحو 52 مليار درهم، مقابل نحو 37.1 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، بنمو %40.
وأكد متعاملون وخبراء عقاريون لـ «الاتحاد» أن السوق العقاري يشهد نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، وهو ما يظهر في بيع معظم المشاريع العقارية الجديدة فور الطرح، متوقعين أن يواصل السوق أداءه القوي حتى نهاية العام الحالي، مع توالي الكشف عن مشاريع جديدة تلبي متطلبات شرائح متنوعة من العملاء.
وأعلنت مجموعة الدار مؤخراً تحقيق مبيعات تجاوزت قيمتها 3.5 مليارات درهم ضمن مشروعي «شاطئ فاهد ريزيدنسز» و«شقق شاطئ فاهد»، أول مجمعين سكنيين في جزيرة فاهد، وشكل المقيمون والمشترون الدوليون نسبة 67% من إجمالي المبيعات. وكانت «الدار» قد كشفت خلال الربع الثاني من العام الحالي عن المخطط الرئيس لجزيرة فاهد، بقيمة تطويرية تبلغ أكثر من 40 مليار درهم.
مبيعات قوية
أعلنت «الدار»، مايو الماضي، بيع كل الوحدات السكنية البالغ عددها 133 وحدة في «والدورف أستوريا ريزيدنسز» في جزيرة ياس، وذلك خلال يوم الإطلاق، حيث سجّل المشروع مبيعات بقيمة 850 مليون درهم، حيث شكّل المشترون الدوليون والمقيمون في الدولة نسبة 76% من إجمالي المبيعات.
وبداية العام الحالي، أعلنت «الدار» عن بيع كامل وحدات «منارة ليفنج III»، آخر مرحلة ضمن مجمعّها السكني «منارة ليفنج» في جزيرة السعديات، والذي يضم 400 منزل، خلال 24 ساعة فقط، حيث شكل المشترون الدوليون والمقيمون في دولة الإمارات نسبة 72%، من إجمالي المبيعات.
وخلال مايو الماضي، أعلنت «مدن» بيع جميع الوحدات السكنية في مشروع «مهيرة» في جزيرة الريم، وذلك خلال اليوم الأول من طرحه للبيع، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من مليار درهم. ويتألف «مهيرة» من برجين سكنيين، ويوفر 475 شقة سكنية. وأعلنت «مدن» بيع جميع وحدات مشروع «نوايف فيلج» بجزيرة الحديريات، والذي يضم 378 وحدة سكنية من وحدات «تاون هاوس»، خلال الساعات الأولى من طرحه للبيع، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2 مليار درهم. كما أعلنت «مدن» خلال شهر يوليو الحالي، بيع جميع أراضي مشروع «وديم» في جزيرة الحديريات بأبوظبي، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من طرحه للبيع، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 5.5 مليار درهم.
نمو التداولات
أظهرت بيانات منصة «داري» ارتفاع التصرفات العقارية بأبوظبي خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 26.53 مليار درهم، مقارنة بقيمة 18.35 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الماضي، بنمو 45%.
وبلغت قيمة المبيعات خلال الربع الثاني 16.2 مليار درهم، مقارنة بـ 10 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 62%.
وكان مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، قد أعلن نمو حجم التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 34.5% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية 25.3 مليار درهم، موزَّعة على 6896 معاملة، مقارنة بقيمة 18.82 مليار درهم موزَّعة على 5773 معاملة في عام 2024.
وارتفعت قيمة معاملات البيع والشراء لتصل إلى 15.51 مليار درهم من خلال 3819 معاملة، بنسبة زيادة 26.7% في القيمة و11% في عدد المعاملات مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، وشهدت الرهون العقارية نمواً قوياً، حيث بلغت قيمتها 9.8 مليار درهم لـ 3077 معاملة، بارتفاع نسبته 49% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024.
إقبال كبير
أشار فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار إلى تحقيق الشركة مبيعات قوية خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يظهر في بيع المشاريع كافة التي أطلقتها الشركة فور الطرح، مع استمرار الإقبال الكبير من المشترين المحليين والدوليين.
وارتفعت مبيعات «الدار» خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 42% لتصل إلى 8.9 مليار درهم، وذلك مقارنة بالربع الأول من 2024، مع الحفاظ على معدل تشغيل مرتفع ومستدام.
ويعزى هذا النمو إلى مبيعات المخزون الحالي والمشاريع الجديدة التي تم إطلاقها بشكل رئيسي في دولة الإمارات، مدعومةً بشبكة مبيعات عالمية متنامية والطلب المحلي القوي. وبلغت قيمة مبيعات المجموعة بالإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي 8.4 مليار درهم، بنمو 38%، وارتفعت مبيعات «الدار» في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين إلى 7.4 مليار درهم، أي ما يعادل 87% من إجمالي المبيعات في الإمارات.
مشاريع جديدة
قال عبدالرحمن الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية، إن النصف الأول من العام الحالي شهد إطلاق عدد كبير من المشاريع، والتي تم بيع معظمها فور الطرح، في مؤشر على الطلب المرتفع على شراء العقارات بأبوظبي. ولفت إلى وجود طلب قوي على شراء العقارات بمناطق الحديريات والسعديات وياس، فضلاً عن المشاريع ببعض المناطق مثل مدينة خليفة.
ويشهد القطاع العقاري في أبوظبي، نمواً سنوياً ملحوظاً في عدد الوحدات السكنية، حيث ارتفع من 55.4 ألف وحدة في عام 2022 إلى 60.9 ألف وحدة في عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.87%، مما يعكس قوة الطلب وثقة المستثمرين في البيئة التنظيمية المستقرة التي توفرها الإمارة، بحسب مركز أبوظبي العقاري.
وأشار الشيباني إلى وجود ارتفاع في أسعار العقارات بأبوظبي خلال الربع الربع الأول بنحو 5% في ظل الطلب المرتفع على الشراء، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات بنحو 5 إلى 10% داخل أبوظبي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات