انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 20% للربع الأخير من العام الماضي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، اليوم الاثنين 19 فبراير 2024، انكماش الاقتصاد المحلي بنسبة 20 بالمئة في الربع الأخير 2023، وسط حرب تشنها تل أبيب على قطاع غزة .
وذكر المكتب في بياناته أن الانكماش المسجل في الربع الأخير على أساس سنوي، جاء مدفوعا بتدهور كافة القطاعات، "في وقت تراجع مستوى الاستثمار بنسبة 70 بالمئة".
بينما انكمش الاستهلاك الخاص في الربع الرابع بنسبة 27 بالمئة، رافقه انكماش في الاستهلاك العام بنسبة 90 بالمئة تقريبا خلال نفس الفترة، وذلك على أساس سنوي.
وقال مكتب الإحصاء: "انكماش الاقتصاد في الربع الرابع 2023، تأثر بشكل مباشر باندلاع الحرب مع غزة.. تغيرت تركيبة الناتج المحلي الإجمالي بعد التعبئة الواسعة لجنود الاحتياطي، ودفع تكاليف الإسكان البديل، ونقص العمالة في البناء".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة أبرزها المجاعة، وتدمير البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.
في المقابل، نما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2 بالمئة في كامل 2023، لكنه يعكس نموا سلبيا لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 بالمئة، بسبب النمو السكاني العام الماضي.
يأتي هذا الرقم بعد نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 6.5 بالمئة في عام 2022.
وباستثناء عام 2020 عندما ضرب فيروس كورونا العالم، وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي حينها بنسبة 2.5 بالمئة، إلا أن المرة الأخيرة التي انكمش فيها الاقتصاد كان في عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائیلی فی الربع
إقرأ أيضاً:
نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 13.4% في الربع الأول و10.7% في مارس 2025
البلاد- الرياض
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر مارس 2025 والربع الأول من العام ذاته، التي كشفت عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية. وأظهرت نتائج النشرة، أن الصادرات غير البترولية “شاملة إعادة التصدير” سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 13.4% خلال الربع الأول 2025 مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، كما حققت نموًا بنسبة 10.7% في مارس 2025 مقارنة بمارس 2024، مما يعكس اتساع مساهمة القطاعات غير النفطية في التجارة الخارجية للمملكة. في حين أن الصادرات السلعية الكلية سجَّلت انخفاضًا بنسبة 3.2% في الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، بينما بلغت نسبة الانخفاض في شهر مارس 9.8%. أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 7.3% خلال الربع الأول 2025، وبنسبة 0.1% في مارس 2025، مقارنةً بالفترات المماثلة من العام السابق.
في حين تراجع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 28% في الربع الأول، وبنسبة 34.2% خلال شهر مارس.
وأوضحت نتائج النشرة تحسّن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات، حيث بلغت 36.2% في الربع الأول من 2025 مقابل 34.3% في الربع الأول من 2024، كما ارتفعت النسبة في شهر مارس لتصل إلى 36.5% مقابل 33% في مارس 2024. في المقابل، تراجعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات الكلية إلى 71.8% في الربع الأول 2025 مقارنة بـ 75.9% في نفس الفترة من 2024، وإلى 71.2% في مارس مقارنة بـ 76.5% في مارس 2024. وتصدرت “منتجات الصناعات الكيماوية” قائمة سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 23.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية في الربع الأول، و25.7% في مارس 2025. في حين كانت “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” أكبر السلع المستوردة، بنسبة 25.8% في الربع الأول، و26.1% في مارس. وبيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية لا تزال الشريك التجاري الرئيس للمملكة، حيث استحوذت على 15.7% من إجمالي الصادرات و26.6% من إجمالي الواردات في الربع الأول 2025، بينما بلغت نسبتها في شهر مارس 15.5% للصادرات و25.3% للواردات. يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية السلعية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يخص البيانات غير البترولية، ومن وزارة الطاقة للبيانات البترولية، وتُصنف السلع وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.