انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 20% للربع الأخير من العام الماضي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، اليوم الاثنين 19 فبراير 2024، انكماش الاقتصاد المحلي بنسبة 20 بالمئة في الربع الأخير 2023، وسط حرب تشنها تل أبيب على قطاع غزة .
وذكر المكتب في بياناته أن الانكماش المسجل في الربع الأخير على أساس سنوي، جاء مدفوعا بتدهور كافة القطاعات، "في وقت تراجع مستوى الاستثمار بنسبة 70 بالمئة".
بينما انكمش الاستهلاك الخاص في الربع الرابع بنسبة 27 بالمئة، رافقه انكماش في الاستهلاك العام بنسبة 90 بالمئة تقريبا خلال نفس الفترة، وذلك على أساس سنوي.
وقال مكتب الإحصاء: "انكماش الاقتصاد في الربع الرابع 2023، تأثر بشكل مباشر باندلاع الحرب مع غزة.. تغيرت تركيبة الناتج المحلي الإجمالي بعد التعبئة الواسعة لجنود الاحتياطي، ودفع تكاليف الإسكان البديل، ونقص العمالة في البناء".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة أبرزها المجاعة، وتدمير البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.
في المقابل، نما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2 بالمئة في كامل 2023، لكنه يعكس نموا سلبيا لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 بالمئة، بسبب النمو السكاني العام الماضي.
يأتي هذا الرقم بعد نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 6.5 بالمئة في عام 2022.
وباستثناء عام 2020 عندما ضرب فيروس كورونا العالم، وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي حينها بنسبة 2.5 بالمئة، إلا أن المرة الأخيرة التي انكمش فيها الاقتصاد كان في عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائیلی فی الربع
إقرأ أيضاً:
لماذا قد تكون معركة الصين مع الانكماش ذات تداعيات عالمية؟
في الوقت الذي يرحب فيه العالم بمؤشرات تباطؤ التضخم بعد مدة طويلة من الارتفاعات القياسية في الأسعار، يبدو أن الصين تخوض معركة مختلفة تمامًا، حيث تواجه احتمال دخولها في مرحلة انكماش مزمن، الأمر الذي لا يقتصر أثره على اقتصادها فقط، بل قد تكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي ككل، وفق ما قالته منصة "إنفستنغ" المتخصصة.
تضخم المستهلكين والمنتجين يتراجعانوتذكر المنصة أنه في أغسطس/آب الماضي، ارتفع معدل التضخم الاستهلاكي في الصين بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي أعلى وتيرة له في نصف عام.
ورغم هذا الارتفاع الطفيف، فإن معظم النمو كان مدفوعًا بزيادة أسعار المواد الغذائية نتيجة للطقس السيئ في الصيف، وليس نتيجة تحسن قوي في الطلب المحلي.
وعندما نستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والوقود، يتضح أن التضخم الأساسي تباطأ ليبلغ 0.3% في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بـ0.4% في يوليو/تموز السابق، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.
على الجانب الآخر، انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 1.8% على أساس سنوي، مقارنة بتراجع نسبته 0.8% في الشهر السابق، مما يشير إلى تراجع النشاط الاقتصادي الصناعي.
انكماش متجذروتذكر المنصة أن محللي "مورغان ستانلي" يحذرون من أن استمرار الانكماش في الصين يمثل خطرًا حقيقيا على الاقتصاد، مشيرين إلى أن انخفاض الأجور قد يكون أحد أكبر التهديدات. وقد يؤدي هذا الاتجاه إلى سلسلة من التأثيرات السلبية، بدءًا من تراجع الإنفاق الاستهلاكي إلى انخفاض إيرادات الشركات، فزيادة معدلات البطالة.
لتوضيح ذلك، يمكن النظر إلى ما حدث في اليابان في التسعينيات. في تلك الفترة، واجهت اليابان فترة طويلة من الانكماش عُرفت بـ"العقود الضائعة"، مما أدى إلى ركود اقتصادي طويل الأمد بعد فترة النمو السريع في الثمانينيات.
يشار إلى أن معدل البطالة بين الشباب في الصين بلغ 18.8% في أغسطس/آب الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ بداية العام الحالي في حين تكافح البلاد لإنعاش اقتصادها المتدهور، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
محاولات بكين لمكافحة الانكماشوتحاول الحكومة الصينية جاهدة -وفق المنصة- تجنب مصير اليابان، حيث ضخت قروضا في القطاع الصناعي بهدف تحفيز الاقتصاد. ولكن هذه الإجراءات أدت إلى زيادة في إنتاج السلع دون زيادة مماثلة في الطلب، مما عزز من مشكلة الانكماش.
وأوضح محللو "مورغان ستانلي" أن هذه الجهود لم تحقق إلا زيادة محدودة في فرص العمل والدخل، وبالتالي لم تؤدِ إلى تحفيز الإنفاق المحلي بشكل كافٍ.
في الوقت الحالي، وضعت الصين هدفًا لتحقيق نمو بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024، لكن استمرار الضغوط الانكماشية قد يعرقل هذا الهدف.
ويشير المحللون إلى أن الحكومة الصينية قد تضطر إلى التفكير في اتخاذ إجراءات مالية لدعم قطاع الإسكان وبرامج الرعاية الاجتماعية، بما قد يعزز من قطاع العقارات ويسهم في تعزيز المدخرات الوطنية.
تداعيات الانكماش على الاقتصاد العالميوتشير المنصة إلى أن تداعيات انكماش الأسعار في الصين لا تقتصر على حدودها فحسب، بل تُصدر تأثيراتها أيضًا إلى الاقتصاد العالمي.
وكشف محللو "مورغان ستانلي" أن الصين تُسهم في تخفيض التضخم الأساسي في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بنحو 0.1 نقطة مئوية، وهو أمر مهم خاصة في ظل اتجاه البنوك المركزية في هذه المناطق نحو خفض أسعار الفائدة.
وبالرغم من بعض العلامات المبكرة على تغيير نبرة السياسة في بكين، يحذر المحللون من أن حدوث تحول حقيقي في الاتجاه الاقتصادي والسياسي للصين قد يستغرق بعض الوقت، مما يثير المزيد من القلق بشأن التحديات الاقتصادية العالمية المقبلة.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال