الحكومة المصرية تستحدث هيئة اقتصادية جديدة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
مصر – أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل.
وأضاف الوزير أن التعديل يستحدث ما يسمى بـ “موازنة الحكومة العامة”، تحقيقا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال 5 سنوات، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.
وذكر أن بداية عرض “موازنة الحكومة العامة” ستكون خلال العام المالي 2024-2025 وتشمل “الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية” بعد موافقة مجلس النواب.
ولفت إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة للبرلمان – بعد صدور هذا التعديل التشريعي – بـ 61 موازنة هي: “موازنة الحكومة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة”.
وقال الوزير، إن هذا التعديل يتضمن تغييرا جوهريا في المالية العامة للدولة يسهم في تحسين المؤشرات المالية حيث تشمل “موازنة الحكومة العامة” إيرادات الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية بما يصل إلى نحو 5 تريليونات جنيه، بينما تقتصر إيرادات الموازنة العامة للدولة على 2.1 تريليون جنيه فقط، وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.
وأضاف أنه يجري حالياً مع الجهات المعنية بالدولة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتم تحديده سنوياً، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي مستدام.
وأوضح أن الحكومة تعمل على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات في الوقت الحالي لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة، مشيرا إلى الحرص على التحديث السنوي المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلي.
وارتفع معدل الدين للناتج المحلي إلى 95.7% في يونيو 2023 من نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2020، بسبب التضخم وزيادة معدلات الفائدة، وذلك بعد انخفاضه من مستوى 103% في يونيو 2016.
المصدر: مصراوي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة موازنة الحکومة العامة هیئة اقتصادیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطلق تجريبيًا منصة GovInnover لتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالدولة بالتعاون مع GIZ
شهدت المهندسة/ غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي فعاليات حفل الإطلاق التجريبي لمنصة "GovInnover" المُخصصة للعاملين بالدولة، وذلك بحضور ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ) بمصر السيدة/ شهيرة واصف منسق قطاع الحوكمة والتنمية المجتمعية، والسيدة/ناتلي با مديرة مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة، ومشاركة عدد من السادة نواب المحافظين والسادة مديرو وممثلو إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات وكافة الجهات الحكومية، بالإضافة إلى أعضاء فريق عمل المنصة من الوزارة والوكالة والشركات المعنية.
وتأتي المنصة في إطار استكمال جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي الرقمي للمؤسسات الحكومية لبناء مصر الرقمية للوصول إلى حكومة ذكية تشاركية من خلال إعداد جيل مؤهل رقميًا من الكوادر الحكومية بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة. كما تمثل المنصة استكمالًا للشراكة الناجحة بين الوزارة وGIZ من خلال مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة المنفذ بالنيابة عن الحكومة الألمانية.
وتمثل المنصة "GovInnover" منظومة رقمية متكاملة (Gov Innovation Hub) لضمان استدامة الجهود، وتم تطويرها بالتعاون بين الوزارة والGIZ، لتبادل المعارف والخبرات وصقل المهارات الرقمية العامة والتخصصية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعظيم الاستفادة من التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، مع التركيز في مرحلتها الأولى على كوادر إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي. وتعد المنصة الأولى من نوعها في الاهتمام بهذا القطاع المهم من الدولة تنفيذًا للمستهدفات الرقمية والتنموية وتوجيهات القيادة السياسية نحو الاهتمام ببناء العاملين بالدولة رقميًا.
وأكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن الوزارة تستهدف من خلال التطوير المؤسسي الرقمي خلق نموذج عمل داخل المؤسسات الحكومية فى الوزارات والمحافظات والهيئات العامة، وذلك من خلال التهيئة الرقمية للعاملين في الدولة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وضمان الاستخدام الآمن والمسئول للتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، موضحة أن الوزارة تطبق منهجية هرمية لتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدءً من المعرفة والتثقيف مرورًا بتعزيز المهارات ووصولًا إلى تعميق التخصص ودعم التميز والإبداع التكنولوجي.
وكشفت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن منصة "GovInnover" تم تصميمها وتطويرها للعاملين بالدولة لسد الفجوات المعرفية والمهارية الرقمية، وتعتبر خطوة عملية تتجاوز القيود المكانية واللوجستية نحو مستقبل حكومي رقمي متكامل. وأشارت إلى أن المنصة ستشكّل قناة جديدة للتمكين الرقمي للعاملين بالدولة قائمة على ترسيخ فكرة التعلم المستمر كأسلوب حياة لتعزيز قدراتهم ومشاركتهم الرقمية لاستيعاب مشروعات الرقمنة والذكاء الإصطناعي واستدامتها، وتحقيق التميز التشغيلي الرقمي للمؤسسات، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين ورفع كفاءة استخدام موارد الدولة؛ لنصل معًا إلى بناء الجمهورية الجديدة الذكية.
وأوضح ممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) أن التعاون بين وزارة الاتصالات المصرية والوكالة ساهم على مدار سنوات فى دعم التحول الرقمي في الجهاز الإداري للدولة، من خلال تطوير دليل إجراءات عمل موحد لإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي، وتنظيم ورش عمل لتنمية القدرات الرقمية العامة والتخصصية القيادات والعاملين بالدولة، وتوفير الدعم الفني لضمان استدامة الرقمنة وتطبيق المعايير العالمية لتحقيق التميز التشغيلي في الوزارات والمحافظات والهيئات العامة، بما يساهم في تحقيق استراتيجية مصر الرقمية.
جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفذ خطة متكاملة لنشر الثقافة الرقمية وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من المتخصصين وغير المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات. وانتهت الوزارة حتى ديسمبر 2025 من رفع الوعي الرقمي لنحو مليون و400 ألف من العاملين بالدولة والمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وتم تدريب غالبية العاملين والقيادات بالجهاز الإدارة للدولة بإجمالي (178133) شهادة تدريبية، حيث تم تدريب العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي (74531) شهادة تدريبية. كما تم تنفيذ مجموعة من البرامج التخصصية لتنمية المهارات الرقمية للقيادات والعاملين بإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بواقع (10326) شهادة تدريبية. وعلاوة على ذلك، تم تنمية القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظات والمديريات التابعة والهيئات العامة والعاملين غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بواقع (81481) شهادة تدريبية، وتم بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من ذوي الاختصاص أو الصلة بمشروع "حياة كريمة" المشروع القومي لتطوير الريف المصري بواقع (11795) شهادة تدريبية.