الحكومة المصرية تستحدث هيئة اقتصادية جديدة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
مصر – أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل.
وأضاف الوزير أن التعديل يستحدث ما يسمى بـ “موازنة الحكومة العامة”، تحقيقا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال 5 سنوات، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.
وذكر أن بداية عرض “موازنة الحكومة العامة” ستكون خلال العام المالي 2024-2025 وتشمل “الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية” بعد موافقة مجلس النواب.
ولفت إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة للبرلمان – بعد صدور هذا التعديل التشريعي – بـ 61 موازنة هي: “موازنة الحكومة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة”.
وقال الوزير، إن هذا التعديل يتضمن تغييرا جوهريا في المالية العامة للدولة يسهم في تحسين المؤشرات المالية حيث تشمل “موازنة الحكومة العامة” إيرادات الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية بما يصل إلى نحو 5 تريليونات جنيه، بينما تقتصر إيرادات الموازنة العامة للدولة على 2.1 تريليون جنيه فقط، وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.
وأضاف أنه يجري حالياً مع الجهات المعنية بالدولة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتم تحديده سنوياً، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي مستدام.
وأوضح أن الحكومة تعمل على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات في الوقت الحالي لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة، مشيرا إلى الحرص على التحديث السنوي المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلي.
وارتفع معدل الدين للناتج المحلي إلى 95.7% في يونيو 2023 من نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2020، بسبب التضخم وزيادة معدلات الفائدة، وذلك بعد انخفاضه من مستوى 103% في يونيو 2016.
المصدر: مصراوي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة موازنة الحکومة العامة هیئة اقتصادیة
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الخليجي يقفز إلى 588 مليار دولار بنهاية 2024
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بلغ 587.8 مليار دولار أميركي، مدفوعا بشكل رئيسي بالأنشطة غير النفطية التي شكلت ما نسبته 77.9% من مجمل الناتج، في مؤشر يعكس عمق التنوع الاقتصادي في المنطقة.
ويمثل هذا الرقم نموا بنسبة 1.5 % مقارنة بـ 579 مليار دولار أميركي قيمة الناتج المحلي الخليجي خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت نسبة إسهام الأنشطة النفطية 22.1 % من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2024.
أخبار ذات صلةوتصدرت الصناعات التحويلية القائمة بنسبة 12.5 %، تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.9 %، ثم قطاع التشييد بنسبة 8.3 %، كما أسهمت الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5 %، والأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 7 %، والأنشطة العقارية بنسبة 5.7 %، في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.
المصدر: وام
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية