سيادة رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود المحترم ..
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بقلم: اياد السماوي ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. قرأت رسالتكم الموّجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية ، وردّ فخامة الرئيس عليها ، وأحب أن أوّضح لسيادتكم رأي بظاهرة المركز الخبري والمنصات الأخرى التي نشأت على غرار هذا المركز الذي كرّس كلّ نشاطه لابتزاز كبار المسؤولين في الحكومة والدولة ..
إنّ ظاهرة المركز الخبري الذي يقوده الشلايتيان السرسريان المبتزان جعفر الونان وقريبه مصطفى كامل ، هي تجسيد حقيقي عن انحطاط المنظومة السياسية في العراق بعد سقوط النظام الديكتاتوري ، فلولا فساد هذه المنظومة لما استطاع أمثال هؤلاء الشلايتيه المبتّزين التسلّق والزحف على كبار المسؤولين في الدولة ، حيث اصبحت هذه المنصات والگروبات على الوتساب وسيلة للوصول إلى كبار المسؤولين وابتزازهم ، وللأسف الشديد أنّ كبار المسؤولين في العراق أصبح يخشى الشلايتي المبتز مصطفى كامل وقريبة الذي يشرف عليه ويوجهه قريبه جعفر الونان ، فالدعم الذي يتلّقاه هذان الشلايتيان من كبار المسؤولين في الدولة هو الذي أوصلهما لهذا المستوى من الانحطاط ، فحين يستقبلون من كبار المسؤولين في الدولة ، فلا بدّ من الوصول لهذا الحال ،فإذا كان هنالك من عتب ، فهذا العتب يقع بالدرجة الأولى على عاتق الأجهزة الأمنية التي تقاعست عن ردع أمثال هؤلاء المبتّزون .
سيادة القاضي .. أنا وأثق أنّ رسالتكم هذه ستضع حدا لكلّ مبتز سرسري اعتاش من خلال الابتزاز ، وفقكم الله ورعاكم ودمتم حارسا أميناً على نظامنا الديمقراطي من المبتزين والخارجين على الدستور والقانون ..
أياد السماوي
في ١٩ / ٢ / ٢٠٢٤
اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات کبار المسؤولین فی
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.
وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.
وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.
واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.
ترحيل إلى دول ثالثةووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.
وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.
إعلانكما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.
وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".
تجريد من الحقوق الأساسيةمن جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.
وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.
وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.
وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.
وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة