سودانايل:
2025-06-15@07:59:26 GMT
كيف يتم تأجيج الأوضاع في السودان؟
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
عائد عميرة
السودان هو مليون وثماني مئة ألف كلم مربع، تتضمن 200 مليون فدان صالحة للزراعة، و115 مليون فدان مراعي طبيعية و52 مليون فدان من الغابات، واحتياطي نفطي يقدر بقرابة 7 مليارات برميل، ومليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وكثير من المعادن والذهب، ومليون ونصف من احتياطي اليورانيوم، وهو ما جعله هدفاً للأطماع الأجنبية على مدى عقود.
المأساة
في ظل استمرار الصراع المسلح في السودان منذ أبريل 2023، بين الجيش وقوات الدعم السريع والذي شرد أكثر من 6 ملايين شخص، منهم 1.3 مليون إلى خارج السودان، وقهر أكثر من 25 مليوناً آخرين، ووضعهم في صف المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية، تعزز دور المنظمات الغير حكومية في البلاد، وجعلها لاعباً هاماً في مسار الصراع.
تدعي كثير من المنظمات الأجنبية غير الحكومية اهتمامها بتوفير المساعدات الإنسانية وحماية حقوق اللاجئين، إلا أنها تعمل في الخفاء على تأزيم الوضع وإثارة العنف بهدف المحافظة على التمويل الخارجي لها وتنفيذ أجندات خارجية مرتبطة بسياسات دول أو وكالات إستخباراتية بعينها، وفق عديد المؤشرات.
ومنذ اندلاع الأحداث المأساوية في السودان، تبنت الأمم المتحدة، خطة استجابة فورية غير نهائية لإنقاذ المدنيين بتكلفة 2.6 مليار دولار، وزعتها على المنظمات الإنسانية لتغطية أعمال الإغاثة والإمدادات الإنسانية ومراكز اللجوء.
ومن هنا يأتي بعض التمويل لرؤوس هذه المنظمات ومسؤوليها، ويدفع بهم لمواصلة العمل في هذه البقعة الساخنة من العالم.
ظهر بالكاشف في الفترة الأخيرة سعي عديد الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لاسقاط الحكومات والأنظمة غير المتعاونة معها في مناطق مختلفة من العالم.
وتدير هذه الدول أعمالها عبر هذه المنظمات الدخيلة على هذه الدول والتي تدعي حمايتها لحقوق الإنسان والديموقراطية وتحض المواطنين على الخروج الى المظاهرات.
دوامة العنف
ولتبدأ دوامة العنف والفوضى لابد من القضاء على حالة الإستقرار، عبر تأجيج الرأي العام ضد طرف سياسي أو آخر كما حدث في السودان لسنوات، والدفع بأكبر عدد ممكن من السودانيين للانتفاض بوجه الحكومة، الأمر الذي تسبب في نهاية المطاف باندلاع أعمال شغب واسعة وصولًا إلى بدء النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع.
بحسب مصادر مطلعة، قامت إدارة المجلس النرويجي للاجئين "NRC" العاملة في السودان باستقبال عشرات المستشارين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بداية عام 2020، والذين نسقوا بشكل مباشر مع المجلس لتأجيج الرأي العام السوداني ضد الحكومة وقاموا بتقديم المساعدة للمحتجين والمتظاهرين.
وأقدم منضمين إلى المجلس النرويجي للاجئين، كجزء من فريق التوعية الذي نظمه المجلس لرفع مستوى التعليم والوعي المدني، على تدريب منسقي الاحتجاجات عن طرق الترغيب النفسي، وشجعوا الشباب السوداني على الخروج إلى الشوارع وتحريض المتظاهرين على أعمال العنف.
رسميًا، يعمل المجلس النرويجي على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين داخليًا واللاجئين. ويمتلك مكاتب في القضارف والخرطوم وشمال وغرب دارفور وجنوب كردفان والنيل الأبيض.
ويعتبر المجلس النرويجي واحد من العديد من المنظمات غير الحكومية العاملة في مناطق عديدة من العالم، والتي تتلقى تمويلاً سخياً من وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الى جانب التمويل الأممي الذي تحصل عليه في مقابل تقديم خدمات الرصد والتحري ودراسة الوضع الإجتماعي لبلد أو مجموعة سكانية ما.
في حين أن الوكالتين الأمريكيتين هما هيئتان حكوميتان تعملان على تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، والمتمثلة بحماية الأمن القومي الأمريكي عبر تلقي المعلومات الاستخباراتية وتعزيز الأعمال غير الشرعية من تجارة الأسلحة والمخدرات والأعضاء وعمليات غسيل الأموال.
و الجدير بالذكر أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة والتي أصبحت واضحة للقاصي والداني مبنية على الحصول على الثروات والطاقة والمعادن وكل ما يحتاجه مجتمعها وتتطلبه صناعاتها بأبخس الأثمان وعلى حساب حياة الشعوب الأخرى.
وطيلة الأشهر الماضية، ظهر جليا أن المسار العسكري في السودان الذي إتخذه طرفا الصراع لن يؤدي إلا الى تعميق المأساة الإنسانية للسودانيين، ولإيقاف دوامة العنف لابد من التحكم للعقل وإيقاف النزاع المسلح لإيجاد مخرج سياسي للأزمة.
كما أنه يجب تقويض عمل المنظمات الغير حكومية في البلاد وتأطير دورها بالمساعدات الإنسانية فقط عبر الوعي الشعبي وعدم الإنجرار إلى مغامرات "طائشة" تحض عليها المواطنين لتدفع بالبلاد نحو النزاع مجدداً.
عائد عميرة
aayed.amira@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المجلس النرویجی فی السودان
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: هل مؤسسة غزة الإنسانية مؤامرة وأداة إسرائيلية؟
حللت مجلة "إيكونوميست" الجدل المحيط بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" والذي يدور حول كونها مؤامرة، أم مهمة قاصرة أو حل إسرائيلي تجاه مسألة المساعدات في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة مستمرة منذ أكثر من 20 شهرا.
وتحدثت المجلة في البداية إلى أيمن، وهو سائق سيارة أجرة من شمال غزة، نزح سبع مرات، حيث غادر في صباح الأول من حزيران/ يونيو خيمته عند الشاطيء ومشى هو وشقيقه مسافة 5 كيلومترا عبر الأنقاض إلى أطراف مدينة رفح، جنوب غزة، وقيل لهما إنه مركز أمريكي جديد لتوزيع الأغذية هناك.
وعبر أيمن مع شقيقه ممرا تحيط به الأسلاك الشائكة نحو صف من رجال الأمن الخاص المسلحين، بعضهم أمريكيون وبعضهم يتحدث العربية، كانوا يحرسون أكواما من الصناديق الكرتونية المملوءة بالطعام.
وكان عدد الفلسطينيين الجائعين يفوق عدد الصناديق بكثير، كما يقول أيمن، فاندلعت الفوضى. وأطلقت أعيرة نارية، بينما تشير التقارير اللاحقة إلى استشهاد حوالي 30 شخصا.
ومنذ ذلك الحين، يتجنب أيمن وشقيقه مراكز توزيع الأغذية، بينما أكدت المجلة أن "إسرائيل" منعت منذ بداية آذار/ مارس وحتى منتصف أيار/ مايو جميع المساعدات من دخول غزة، وحتى ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي أقروا بأن سكان غزة تواجه أزمة طعام وجوع.
وفي أيار/ مايو أعلنت "إسرائيل" عن حلها: ستدير مؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة غامضة، شبكة من مراكز توزيع المساعدات، وحتى الآن، أنشأت "إسرائيل" ثلاثة مراكز جنوب محور "موراغ"، وهو شريط أمني جنوب غزة يعزل محافظة رفح، ومركزا رابعا قرب مدينة غزة شمالا.
وقالت المجلة إن "استخدام إسرائيل المساعدات الإنسانية كسلاح حرب أثار الغضب، لقد منعت دخول الإمدادات الأساسية إلى غزة. ومع ذلك، فإن جهودها الجديدة لتوزيع المساعدات تثير جدلا واسعا. وتقول حماس إنها واجهة للجيش الإسرائيلي. وقد شجبتها منظمات الإغاثة الدولية".
وذكرت أن "مؤسسة غزة الإنسانية سجلت في ديلاوار، أمريكا وقبل أسبوعين من تولي دونالد ترامب منصبه، وعنوانها في ديلاوار على أنها مجموعة من الشركات، ويعتقد أنها تلقت 150 مليون دولار من التمويل حتى الآن. وقد خصص جزء كبير من هذا التمويل لتوظيف مرتزقة، بعضهم من شركات أمنية أمريكية خاصة".
وأوضحت أن المسؤولين الإسرائيليين يرفضون الكشف عن هوية الجهة التي تمولها، وحتى وزير المالية المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، يدعي أنه لا يعلم من يمولها، لكن الإجماع هو أن الأموال تأتي من داخل "إسرائيل".
ويعتقد أفيغدور ليبرمان، النائب المعارض ووزير المالية والحرب السابق، أن الجهة التي تدفع المال هي دولة الاحتلال نفسها.
وأوضحت المجلة "تضاءلت آمال تمويل الحكومة الأمريكية للمؤسسة، في أعقاب أعمال العنف المتكررة والمشاهد المروعة لرجال جياع يتسلقون أسوار المراكز. وقد ساعدت بوسطن كونسالتينغ غروب في وضع خطة المجموعة، لكنها نأت بنفسها عنها منذ ذلك الحين. واستقال أول مدير للمؤسسة، احتجاجا على انتهاكها للمبادئ الإنسانية. أما رئيسها الجديد فهو واعظ إنجيلي مقرب من ترامب، اسمه جوني مور، ولا يزال متفائلا، حيث يقول: لقد قدمنا ما يقرب من 11 مليون وجبة الأسبوع الماضي". "إنها واحدة من أكثر المهام الإنسانية تعقيدا في عصرنا".
وينفي أن تكون مؤسسة غزة الإنسانية أداة لـ"إسرائيل"، قائلا: "ليس كل التمويل، ليس من إسرائيل".
وزعم أن هدف استبدال نظام الأمم المتحدة الفاسد يتماشى مع رؤية البيت الأبيض وأن ترامب وعد بتقديم المساعدة من خلال آلية مختلفة لشعب غزة.
وتضيف المجلة أن أداء مؤسسة غزة الإنسانية حتى الآن كان بائسا، قائلة "يحرس مرتزقة أجانب الطعام في مراكز التوزيع، بينما تدافع القوات الإسرائيلية عن محيطها وطرق القوافل. ويطلق النار على القادمين لجمع المساعدات يوميا تقريبا. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 200 شخصا قتلوا. ألقي اللوم على الجيش الإسرائيلي وحماس والعصابات المسلحة، وتشير تحليلات مستقلة لبعض حوادث إطلاق النار إلى القوات الإسرائيلية".
وأضافت أنه "في 11 حزيران/ يونيو، قتل ما لا يقل عن خمسة من العاملين في غزة الإنسانية، حيث حملت المرسسة حماس المسؤولية، بينما يقول فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن الإغاثة أصبحت فخا قاتلا. وتدافع إسرائيل عن الشبكة الجديدة، قائلة إنها ستمنع حماس من التحكم في تدفق المساعدات وتضعف قبضتها على السكان المدنيين".
ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن السيطرة على المساعدات أمر بالغ الأهمية لكسب الحرب، زاعمين أن حماس "حققت ما بين 0.5 مليار دولار ومليار دولار من سرقة المساعدات العام الماضي، على الرغم من أنهم لم يقدموا أدلة موثوقة عن هذه الأرقام".
وقالت المجلة إن "مراكز غزة الإنسانية لم تقض على ممارسات التحكم وإساءة استخدام المواد الإنسانية، وتباع الحصص الغذائية بالفعل، فلا شيء يمنع تكرار الزيارات إلى المراكز، كما أن النظام الجديد لا يقدم خدمة عادلة لسكان غزة العاديين. فهو يفتقر إلى ضمانات تضمن وصول المساعدات إلى أشد الناس احتياجا. ولا يستطيع الناس الضعاف قطع مسافات طويلة عبر منطقة حرب إلى مراكز بعيدة".
وأضافت أنه "بمقارنة هذا النموذج، بما كانت تقوم به الأمم المتحدة، فقد وصلت مساعدات شبكتها إلى 1.1 مليون شخص عبر 400 مركزا محليا، ولم تكن الشبكة مثالية، فقد عملت بتعاون ضمني أو صريح من حماس، التي تحكم غزة منذ عام 2007. وأعيد بيع الكثير من المساعدات، لكن المساعدات كانت تصل".
وأوضحت "تلقت العائلات رسائل نصية تعلمها بموعد استلام المساعدات واعتمد المحتاجون على خدمة توصيل ووزعت الأدوية والخيام بالإضافة إلى الطعام".
وتائلت المجلة عما سيحدث بعد، قائلة إن أحد من السيناريوهات هو أن "تكون المؤسسة مرحلة مؤقتة وإذا استمر العنف وثبت عجزها عن تخفيف معاناة سكان غزة، فقد ينهار نموذجها في غضون أسابيع.. وإذا تم وقف إطلاق النار وانسحبت القوات الإسرائيلية من معظم أنحاء غزة، فستصبح المراكز غير محمية، وقد يلغى المخطط، مع استعادة الأمم المتحدة دورها المهيمن".
أما السيناريو الآخر، فهو مواصلة المؤسسة عملها وتصبح جزءا من مشهد غزة وأداة للسلطة. وتقول المجلة إن نهاية نظام التوزيع السابق لن يكون في مصلحة حماس، حيث لن تكون قادرة على دفع رواتب 50,000 من موظفي الخدمة المدنية.
وأوضحت أنه "إذا استمرت خطة مؤسسة غزة الإنسانية، فهناك سؤال مثير للقلق يجب الإجابة عليه. فالنموذج يستخدم بالفعل لحصر الفلسطينيين في مساحات من الأرض. ويخشى العسكريون المجربون من توسع نطاق مهمتهم، وأن تصبح مؤسسة غزة الإنسانية أداة تستخدم على الأمد البعيد للاحتلال وإعادة التوطين والتطهير العرقي. ويتحدث ساسة من اليمين المتطرف، بمن فيهم سموتريتش، الذي يشيد بعمل المؤسسة، علنا عن خططهم لإعادة توطين غزة. وقد تحدث بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن إنشاء "منطقة معقمة" للفلسطينيين حول مراكز التوزيع قرب الحدود مع مصر".
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)