الصين تخفّض سعر الفائدة الرئيسي على الرهون العقارية لتعزيز الاقتصاد
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بكين (أ ف ب)
أخبار ذات صلة
خفّض البنك المركزي الصيني، الثلاثاء، سعرَ إقراض رئيسياً مستخدماً في تسعير الرهون العقارية، في حين تسعى بكين إلى إنقاذ سوق العقارات من أزمة متفاقمة، وتعزيز النمو الضعيف لاقتصاد البلاد.
وأعلن بنك الشعب الصيني أن سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة خمس سنوات خُفِّض من 4.2% إلى 3.95%، وهو أول خفض منذ يونيو.
وهذا أكبر خفض في سعر الفائدة منذ بدأ تطبيقه في العام 2019، وفقاً لبلومبرغ، وهو أعلى مما توقّعه الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة الأنباء المالية آراءهم.
وبقي سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة عام الذي يعد بمثابة معيار لقروض الشركات، دون تغيير عند 3.45%، علما أن آخر خفض له كان في أغسطس.
ويهدف قرار البنك المركزي الصيني الذي أُعلن الثلاثاء إلى تشجيع المصارف التجارية على منح المزيد من القروض وبأسعار فائدة أفضل.
ويتناقض هذا القرار مع الخطوات التي اتخذتها معظم الاقتصادات الكبرى، والمتمثلة في رفع أسعار الفائدة في محاولة للحد من التضخم.
سجّلت الصين العام الماضي واحداً من أسوأ معدلات النمو السنوي منذ العام 1990، ما قلل الآمال في تحقيق انتعاش اقتصادي سريع بعد رفع القيود الصارمة التي فُرضت بسبب كوفيد في أواخر العام 2022.
وفي كانون الثاني/يناير، انخفض مؤشر أسعار الاستهلاك بأسرع معدلاته منذ أكثر من 14 عاماً، ما زاد الضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات أكثر حزماً لإنعاش الاقتصاد.
وفي قلب المصاعب التي تواجهها البلاد، أزمة غير مسبوقة في قطاع العقارات الذي يعدّ المحرك الرئيسي للنمو، والذي بقي لفترة طويلة يمثل أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي.
وأدت المتاعب المالية في شركات كبرى مثل «إيفردغراند» و«كانتري غاردن» إلى زيادة عدم ثقة المشترين على خلفية مشاريع إسكان غير مكتملة وأسعار آخذة في الانخفاض.
على مدى سنوات، اعتبر عدد كبير من الصينيين العقارات استثمارات آمنة، لكن انخفاض الأسعار أثر عليهم بشدة، ولم يكن لتدابير الدعم التي أقرّتها بكين تأثير يذكر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بكين سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
مباحثات سورية أردنية في وزارة الاقتصاد والصناعة لتعزيز التعاون والاستثمار المشترك
دمشق-سانا
بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان، مع رئيس غرفة تجارة الأردن خليل محمد الحاج توفيق اليوم، مجالات وآفاق التعاون وتعزيزه، في المجالات الصناعية والتجارية، وتحقيق فرص استثمارية، وشراكات بين البلدين في مختلف القطاعات.
وأكد المهندس عبد الحنان، خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة، أهمية التعاون الاقتصادي مع الأردن وسبل تطويره، بشكل ينعكس على الحركة التجارية، بمختلف القطاعات، وأهمية التحول نحو الاقتصاد الحر، لكونه يمهد الطريق نحو الانفتاح على الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات، ويعزز قدرة سوريا على الانضمام للأسواق الدولية، لافتاً إلى أنّ هذه الخطوة ستعزز بيئة الأعمال، وتفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي.
وبين نائب الوزير أن إعادة دراسة اتفاقية التجارة المشتركة بين سوريا والأردن، تُعد من الأولويات، مشيراً إلى أن اجتماعات اللجان الأردنية السورية المشتركة، التي ستعقد خلال شهر تموز المقبل تهدف إلى وضع خطط مستقبلية تعزز التقدم التعاون والتنسيق في البلدين.
وأوضح عبد الحنان أن العديد من المواد التي تُسهم في إعادة الإعمار تدخل عبر الأراضي الأردنية، إلى جانب حركة الترانزيت، ما سيُسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، لافتاً إلى أنه سيتم تعزيز البنية التحتية في معبري نصيب وباب الهوى الحدوديين.
من جانبه، أكد رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن، خليل الحاج توفيق، أن الغرف التجارية الأردنية بخبراتها وخدماتها، جاهزة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، وخاصة في قطاعات البناء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم.
شارك في اللقاء كل من رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي، ورئيس غرفة تجارة دمشق عصام غريواتي، وعدد من أعضاء الوفد التجاري الأردني.
تابعوا أخبار سانا على