خبيرة مصرفية: خفض الفائدة خطوة داعمة للنمو وتقليل تكاليف التمويل على القطاعات الإنتاجية
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أكدت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للمرة الثانية خلال عام 2025، يعكس توجهاً واضحاً نحو تيسير السياسة النقدية، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق توازن مدروس بين معدلات الفائدة والتضخم.
. خطوة لإنعاش الاقتصاد وكسب ثقة المستثمرين
وأوضحت سهر الدماطي، في تصريحات تليفزيونية، أن خفض الفائدة لا يُعد فقط إجراءً تقنيًا ضمن أدوات السياسة النقدية، بل يمثل أيضاً رسالة ثقة باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأشارت إلى أن القرار من شأنه تخفيف أعباء التمويل عن القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتحفيز الأنشطة الاقتصادية.
وأضافت أن الخطوة تتيح أيضاً للأفراد فرصاً أفضل للحصول على التمويل بأسعار فائدة أقل، مما يعزز من حركة الاستهلاك المحلي ويرفع مستوى الطلب الداخلي، وهو ما ينعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد بوجه عام.
وأشارت إلى أن البنك المركزي يضع استقرار الأسعار على رأس أولوياته، مشيدة بالانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم، والتي تراجعت من 24% في يناير إلى 13.9% في أبريل، وهو ما اعتبرته دليلاً على نجاح السياسات النقدية المتبعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سهر الدماطي بنك مصر البنك المركزي النمو الاقتصادي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
برلماني: إصلاحات الدولة في التجارة والاستثمار تفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تخطو خطوات جادة نحو بناء اقتصاد أكثر انفتاحا وتنافسية من خلال حزمة متكاملة من السياسات والإصلاحات التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التجارة الخارجية.
وأشار إلى أن هذه الجهود تؤسس لمرحلة جديدة من النمو القائم على الإنتاج والتصدير والشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح "صبور"، أن الدولة أولت في السنوات الأخيرة اهتماما بالغا بتهيئة بيئة أعمال داعمة للمستثمر، سواء عبر تبسيط الإجراءات الإدارية، أو تحديث التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي، أو من خلال إطلاق مبادرات تمويلية وترويجية تستجيب لاحتياجات السوق وتدفع عجلة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجه الحكومة نحو تقليل الاعتماد على الواردات وتعظيم قدرات التصدير يعكس رؤية استراتيجية تقوم على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، مؤكدا أن هذا التوجه لا يساهم فقط في تقليل عجز الميزان التجاري، بل يرفع من تنافسية الاقتصاد ويعزز موقع مصر على خريطة التجارة العالمية.
ونوه "صبور"، إلى أن هناك مؤشرات إيجابية بدأت تظهر في هذا الإطار، منها تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات، فضلا عن تحسن ترتيب مصر في عدد من مؤشرات التنافسية الدولية، وهو ما يعكس ثقة متزايدة من جانب المستثمرين في استقرار الاقتصاد المصري وجاذبيته.
وأكد "صبور"، أن الحكومة تتعامل بواقعية مع التحديات الراهنة، خاصة في ما يتعلق بتذبذب أسعار الصرف أو تعقيدات الإفراج الجمركي، وتسعى بجدية إلى معالجتها من خلال قرارات جريئة، مثل تخفيض سعر الفائدة لتحفيز النشاط الإنتاجي، وإطلاق منصة موحدة لتسهيل تأسيس الشركات، وضمان التعامل مع جهة واحدة، وهو ما يعزز من شفافية النظام الاقتصادي ويقلل من البيروقراطية.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن تحركات الدولة نحو تشجيع الاقتصاد الأخضر وتبني سياسات التحول الرقمي في القطاعات الإنتاجية والخدمية تمثل ركيزة مهمة لتعزيز جاذبية السوق المصري أمام رؤوس الأموال الوافدة، خصوصا في ظل الطلب العالمي المتزايد على الاستثمارات المستدامة والتكنولوجيا النظيفة.
وأكد "صبور"، أن الاستقرار السياسي والإرادة القوية لدى القيادة السياسية هما العاملان الحاسمان وراء قدرة مصر على تجاوز العقبات والانطلاق نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل وعادل، داعيا إلى استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال وتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار الاقتصادي، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق الأهداف الوطنية في التنمية.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين