تشريعية النواب توافق على تعديل قانون حماية المستهلك ..نواب: يكفل مواجهة محتكري السلع وتجاوزات التجار.. حبس الغذاء عن البيع قضية أمن قومى
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
حماية المستهلك: تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على المنتجات أول مارسبرلماني: حبس السلع الاستراتيجية عن التداول أو عدم عرضها أو الامتناع عن بيعها جريمةبرلماني يطالب برفع الحد الأدنى للغرامة إلي 150 ألف جنيه و الأقصى 6 ملايين جنيه
تجاوزات عديدة برتكبها التجار مستغلى الأزمات من حجب واخفاء السلع الاستراتيجية التى يحتاج إليها المواطن يوميا بغرض بيعها بسعر أعلى فى وقت الأزمات .
و أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب أمس الاثنين ، على تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه أول مارس المقبل ، و ستتضمن الفاتورة اسم المنتج و سعره النهائى و تاريخ المنتج.
و أضاف " السجيني " أن تفعيل و تطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك الخاصة بمنع تخزين السلع الاستراتيجية او منعها ، لن يتم الآن إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التى حددها المجلس.
وقال إبراهيم السجيني في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم والذى خصص لمناقشة التعديلات على قانون حماية المستهلك : أن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الاقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه بدءا من أول مارس المقبل ، و ستتضمن الفاتورة اسم المنتج و سعره و تاريخ المنتج .
بداية ، أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب أن تعديلات قانون حماية المستهلك التي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تستهدف تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتى تنص على حظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.
وأشار " شمس الدين " فى تصريح له اليوم إلى أن حبس السلع الأستراتيجية عن التداول أو عدم عرضها أو الامتناع عن بيعها جريمة يجب أن يكون هناك ردع بشأنها في ظل الظروف الحالية، الأمر الذي تتطلب ادخال تعديلات من شأنها تغليظ العقوبات المالية والعقوبات التبعية أيضا موضحاً أن الآليات التشريعية يوفرها مجلس النواب حتي تتمكن الأجهزة التنفيذية من أداء دورها في ضبط الأسواق والتعديل الذي تم الموافقة عليه جاء بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بتحديد 7 سلع استراتيجية لها أهمية قصوي لدي المواطنين.
وطالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة والأجهزة المختصة تطبيق هذه التعديلات بعد اقرارها بصفة نهائية من مجلس النواب لمواجهة كل من يحاول الاتجار فى قوت المصريين مؤكداً أهمية هذه التعديلات التى تم فيها تشديد العقوبات باعتبار أن ملف الغذاء يعتبر بمثابة قضية أمن قومى.
في سياق متصل، طالب النائب احمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة رفع الحد الأدنى للغرامة إلي 150 ألف جنيه ، و الأقصى إلى 6 ملايين جنيه.
بينما ، قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة البرلمانية : أن مصادرة كميات كبيرة من البضائع المحتكرة يمثل عقوبة أخرى للتاجر المحتكر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك حبس السلع الإستراتيجية السلع الاستراتيجية ابراهيم السجيني وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون
جاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
استهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!