حرب دينية.. ردود أفعال غاضبة بسبب قرار الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود على الصلاة بالمسجد الأقصى
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أثار رضوخ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوصية وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير، بفرض قيود على دخول المصلين من الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، ردود فعل غاضبة.
وجاءت موافقة نتنياهو خلافا لتوصية أجهزة الأمن الإسرائيلية، إذ لم يلق طلب بن جفير قبولا لدى كل من الجيش وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) خوفا من التصعيد في كل من الضفة الغربية والقدس وتأجيج الصدامات بين فلسطينيي الداخل والشرطة الإسرائيلية.
ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فأنه لا يزال النقاش يدور حول الفئات العمرية التي سيسمح لها بالدخول، مشيرة إلى أن القرار الرسمي النهائي بهذا الشأن سيتخذ في الأيام المقبلة.
وقال مكتب نتنياهو في بيان إنه تم التوصل بالفعل إلى قرار دون الكشف عن ماهيته، لكن مسؤولين إسرائيليين مطلعين على المداولات، قالا إن القرار النهائي لن يتم اتخاذه إلا بعد أن تتلقى الحكومة توصيات من الأجهزة الأمنية في الأيام المقبلة.
وفرض الاحتلال الإسرائيلي منذ فترة طويلة قيودا على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى المسجد الأقصى، ومنذ بداية الحرب في غزة، فرضت قيودًا إضافية على فلسطيني الداخل المحتل.
وبحسب المسؤولين كان هناك مطالب أن يتم رفع هذه الحدود إلى حد كبير خلال شهر رمضان، الذي من المتوقع أن يبدأ في نهاية الثلث الأول من شهر مارس القادم، لكن الحديث الآن يدور حول زيادتها بدلاً من ذلك.
وقال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية محمود الهباش، إن نتنياهو وبن جفير، قررا إشعال "حرب دينية"، محذرا من أن هذا الإجراء "سوف يفجر الأوضاع بشكل لا يتوقعه أحد أو يمكن السيطرة عليه".
واعتبر الهباش أن هذه الخطوة الإسرائيلية "إمعان في إشعال للحرب الدينية التي سوف تطال نيرانها العالم كله، وسوف يعاني الجميع من تداعياتها ونتائجها التي لا يمكن أن يتوقعها أحد أو يسلم منها أحد".
وأضاف أن القيادة الإسرائيلية "تحاول بشتى الطرق والوسائل تنفيذ مخططاتها القديمة والجديدة ضد الحرم القدسي الشريف لتهويده وإفراغه من هويته الإسلامية والعربية الفلسطينية، مستغلة انشغال العالم هذه الأيام بحرب الإبادة التي تشنها على أهلنا بقطاع غزة لتنفيذ مؤامرة التهويد التي طالما حلمت بها منذ عقود".
من جانبه، قال دان هاريل، نائب رئيس الأركان السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مقابلة إذاعية إن مثل هذه الخطوة ستكون "غير ضرورية وحمقاء ولا معنى لها" وقد "تشعل العالم الإسلامي بأكمله".
بدورها هاجمت وسائل الإعلام الإسرائيلية القرار، ووصفته بـ"أخطر قرار" اتخذته حكومة نتنياهو منذ بداية الحرب، كما وصفت نتنياهو بـ"الفاشل" وقالت إن رؤيته أوصلت إسرائيل إلى حافة الهاوية.
وأكدت صحيفة "هآرتس" أن حكومة نتنياهو هي الأسوأ من نوعها في تاريخ إسرائيل، مشيرة إلى أنها يسيطر عليها المتطرفين مثل إيتمار بن جفير.
وترى "هآرتس" أن نتنياهو استسلم مرة أخرى لأهواء المتطرف بن جفير، وقالت إن هذا القرار سيحمل إسرائيل تكلفة أمنية باهظة، كما أظهرت تجارب الماضي.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية بهذا القرار تبلور أيضا دقة تصريحات حماس بأن الحرب الإسرائيلية ستتجاوز الفلسطينيين لتشمل المسلمين أيضا، وأن إسرائيل تخطط للاعتداء على حرية العبادة في المسجد الأقصى وحرمه وتغيير الوضع الراهن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصلاة بالمسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي أجهزة الأمن الإسرائيلية شهر رمضان الاحتلال الإسرائیلی بن جفیر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت على قرار يدعو الاحتلال الإسرائيلي للامتثال للقانون الدولي
بعدما منع الفيتو الأمريكي مجلس الأمن من إصدار قرار لوقف إطلاق النار في غزة، تحاول الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس زيادة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من خلال الدعوة إلى اتخاذ "كل التدابير اللازمة" لضمان امتثالها للقانون الدولي.
وعلى غرار النص الذي عرقلته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، فإن مشروع القرار غير الملزم "يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
لكن النص الذي سيُطرح للتصويت في الجمعية العامة، يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يحمّل إسرائيل مسؤولية مباشرة عن استمرار الحرب.
ويطالب القرار الاحتلال الإسرائيلي، القوة المحتلة، بإنهاء الحصار فورا، وفتح كل المعابر"، والسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية "بكميات كافية" في كامل أنحاء القطاع الفلسطيني الذي يعاني وضعا كارثيا بعد أكثر من 20 شهرا من الحرب.
كما يُدين القرار "بشدة أي استخدام للتجويع ضد المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية".
وبعد أكثر من شهرين من الحصار الشامل، سمحت إسرائيل بفتح مراكز توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) في نهاية أيار/مايو، غير أن عمليات التوزيع شهدت سلسلة حوادث مميتة.
وتدين الأمم المتحدة عرقلة عملياتها الإنسانية، وترفض العمل مع هذه المنظمة ذات التمويل الغامض على خلفية مخاوف بشأن عملياتها وحيادها.
ولتطبيق "مبدأ المساءلة"، يدعو مشروع القرار أيضا كل الدول إلى "اتخاذ كل التدابير اللازمة، فرديا وجماعيا"، لضمان وفاء الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. إلا أنه لا يستخدم مصطلح "عقوبات".
"لا تضيعوا وقتكم"
ينسجم هذا الطلب مع طلب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الذي دعا كل العواصم إلى اتخاذ "تدابير حقيقية وفورية" بهدف "ردع إسرائيل عن إطالة عدوانها" على الفلسطينيين و"التوقف عن هذا الجنون".
وقبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية، يُجدد النص أيضا "التزام الجمعية الراسخ" حل الدولتين، بحيث يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب في أمان.
وكان قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 هو الذي قسّم فلسطين التي كانت آنذاك تحت الانتداب البريطاني، إلى دولتين مستقلتين، إحداهما يهودية والأخرى عربية. وعلى مر العقود، أعربت الهيئة الأممية عن دعمها القوي للفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وحذر الاحتلال الإسرائيلي من أن تصويت الجمعية العامة لن يُغيّر شيئا في الوضع القائم. وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الأسبوع الماضي "لا تُضيّعوا المزيد من وقتكم. لا قرار ولا تصويت (...) سيُعيقنا" عن إعادة جميع الرهائن.
وكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة في منتصف أيار/مايو، بهدف معلن يتمثل في تحرير الرهائن المتبقين والسيطرة على القطاع والقضاء على حركة حماس التي تمسك بالسلطة في غزة منذ العام 2007.
وشن الاحتلال الإسرائيلي حربا هي الأعنف على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 راح ضحيتها أكبر من 50 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال بخلاف المفقودين والمصابين.