ردود فعل متباينة على تعميم ملابس السباحة المحتشمة بالشواطئ العامة في سوريا
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
أثار قرار وزارة السياحة السورية بفرض تعليمات جديدة على لباس مرتادي الشواطئ والمسابح العامة ردود فعل متباينة ما بين مؤيدين اعتبروا القرار خطوة في اتجاه "تعزيز القيم المجتمعية"، ومعارضين رأوا فيه تقييدا غير مبرر للحريات الشخصية.
وكانت الوزارة أعلنت أمس الثلاثاء، عن تعليمات جديدة تقضي بضرورة ارتداء "ملابس سباحة محتشمة" في المرافق العامة، تشمل النساء والرجال على حد سواء، مع التوصية باستخدام ملابس تغطي الجسم بشكل أكبر، مثل "البوركيني"، وارتداء رداء فضفاض عند مغادرة مناطق السباحة.
وبالنسبة للرجال، شددت التعليمات على عدم الظهور مكشوفي الصدر في الأماكن العامة المجاورة، مثل بهو الفنادق والمطاعم، مع التشديد على "احترام الذوق العام ومشاعر مختلف فئات المجتمع"، كما ورد في البيان المنشور عبر المنصات الرسمية للوزارة.
وتضمن القرار في فقراته الأولى إرشادات السلامة العامة، ثم فصل في الفقرات اللاحقة الملابس المخصصة للسباحة في الشواطئ والمرافق العامة.
القرار تضمن إرشادات تتعلق بسلامة الزوار بداية، ليتوسع لاحقا إلى ضوابط واضحة حول ما يمكن ارتداؤه داخل الشواطئ العامة والمسابح، حيث طالبت الوزارة بارتداء ملابس تغطي الكتفين والركبتين، ومنع الملابس الشفافة أو الضيقة للغاية.
إعلانوقدّمت وزارة السياحة استثناءات للمنتجعات السياحية المصنفة ضمن الفئات الدولية (4 نجوم وما فوق) والأندية الخاصة، حيث يسمح فيها بارتداء "ملابس السباحة الغربية العادية" شرط التزامها بـ"الآداب العامة والسلوك الحضاري".
ردود فعلالقرار فتح بابا واسعا للنقاش على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المدونين والإعلاميين عن استيائهم مما وصفوه بـ"فرض الوصاية على الحياة الشخصية"، وقال الباحث محمود الطرن، "لو كنت مكان وزير السياحة لتركت أمور المسابح والشواطئ على طبيعتها كما كانت عليه وتوارثتها الأجيال".
لو كنت مكان وزير السياحة، لتركت أمور المسابح والشواطئ على طبيعتها كما كانت عليه وكما توارثتها الأجيال. لا ينقصنا اليوم قضايا مثيرة للجدل وسط عواصف عنيفة. كما نطالب الناس بمراعاة سلم الأولويات، فعلى الوزارات أيضاً ترتيب سلم أولوياتها وفقاً للظروف الراهنة.
— Mahmoud Toron محمود الطرن (@MT77W) June 10, 2025
بالمقابل، ردت المدونة مايا بأن القانون ذاته كان معمولا به في زمن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
قرار وزير السياحة مافي شي جديد موجود ع ايام بشار اللي بيحب يلبس مايوه بيروح ع منتجعات اربع او خمس نجوم .اما اللي بيسبحوا بالاماكن العامة كلهم بيلبسوا بوركيني طويل او شورت حتى الاقليات مابيلبسوا مايوه بالشواطئ العامة انا من الساحل ومتاكدة من كلامي
— Maya Sy (@maya0sy) June 10, 2025
عن توجيهات السلامة العامة جزاكم الله خير ، ولكن باقي الأمور ليس هذا وقتها، تفتح باب جدل الدولة في غنى عنه الآن
— أحمـد فاتح (@ahmedfateh76) June 10, 2025
إلى ذلك، قال بعض المدونين إن القرار قد يؤثر على محدودي الدخل الذين ليس باستطاعتهم زيارة منتجعات 5 نجوم، واعتبرت الإعلامية عالية منصور أن "القرار تدخل بحياة الفقراء الشخصية من كل الطوائف الذين لا يملكون المال للذهاب مع عائلاتهم إلى المسابح الخاصة".
هذا القرار تدخل بحياة الفقراء الشخصية من كل الطوائف، الذين لا يملكون المال للذهاب مع عائلاتهم إلى المسابح الخاصة.. مشكلة إذا الوزير ما انتبه انه عم يصادر حرية الفقراء على حساب كفالة حرية الميسورين https://t.co/EwWGuSBkp2
— Alia Mansour عالية منصور (@aliamansour) June 10, 2025
قرار موفق بالنسبة للاماكن العمة
يجب تهيئة الاماكن للعائلات علماً ان غالبية الشعب السوري شعب محافظ
— سين (@Ssire672) June 10, 2025
إعلانيشار إلى أن الساحل السوري الممتد على نحو 180 كيلومترا على البحر الأبيض المتوسط، يُعد وجهة مفضلة للسياحة الداخلية، إذ يشهد بشكل دوري خلال الصيف تدفق الزوار المحليين وعددا قليلا من السياح القادمين من البلدان المجاورة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بشرى للمواطنين.. تعميم مرتقب يلزم فنادق ومطاعم عدن بخفض الأسعار بعد تحسن العملة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، أعلن مكتب السياحة في العاصمة عدن عن توجه جاد لاتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال دعوة المنشآت السياحية إلى خفض أسعار خدماتها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة.
وأكد نائب مدير عام مكتب السياحة بعدن، الأستاذ محمد أنور العدني، أن المكتب بصدد إصدار تعميم رسمي خلال الأيام القليلة القادمة، يُلزم جميع المنشآت السياحية من فنادق ومطاعم ومنتجعات وغيرها، بمراجعة أسعار خدماتها وتخفيضها بما يعكس التحسن في قيمة العملة الوطنية.
وأشار العدني إلى أن هذا التوجه يأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، ودولة رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ سالم بن بريك، واللذَين شددا على أهمية أن يشعر المواطن بنتائج التحسن الاقتصادي في تفاصيل حياته اليومية.
وقال العدني: “لن نسمح باستمرار الأسعار الحالية التي لم تعد تتناسب مع الوضع الاقتصادي الجديد. هناك توجيهات واضحة من قيادة الدولة، ومكتب السياحة سيتابع تنفيذها بكل جدية، وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد أي منشأة لا تلتزم بخفض الأسعار”.
وأوضح أن فرق الرقابة التابعة للمكتب ستبدأ خلال الفترة القادمة تنفيذ حملات ميدانية مكثفة لرصد مدى التزام المنشآت بالتعميم، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو خلق توازن عادل بين مصلحة المستثمرين في القطاع السياحي وحق المواطن في الحصول على خدمات بأسعار منصفة.
وشدد العدني على أن مكتب السياحة يعمل بروح المسؤولية تجاه المواطن والوطن، وسيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال دعم الجهود الحكومية المستمرة لترجمة مؤشرات التعافي إلى خطوات ملموسة يشعر بها الجميع.