اجتماع مهم بين الملاك و«إسكان النواب» لحل أزمة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كشفت مصادر عن التحركات الأخيرة الخاصة بـ«ائتلاف ملاك العقارات القديمة»، ما يعد انفراجة لحل أزمة الإيجار القديم التي استمرت لسنوات دون حلول، حيث اجتمع ملاك العقارات مع النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الأيام الماضية للحديث عن موعد مناقشة الإيجار القديم.
حل أزمة الإيجار القديموأوضحت المصادر لـ«الوطن» أنّ النائب محمد عطية الفيومي، وعد ممثلي ملاك العقارات القديمة بفتح ملف الإيجار القديم داخل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، خاصة بعدما طالب الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بتحديد موعد لمناقشة أزمة الإيجار القديم بحضور ممثلي المستأجرين والملاك، وأعضاء مجلس النواب وبعض الخبراء من أجل دراسة الموضوع من الأطراف كافة للوصول إلى حلول عادلة يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
وأشار المصادر إلى أنّ الاجتماع شهد تسليم «ائتلاف ملاك العقارات القديمة» نسخة مطبوعة من الوثيقة الخاصة بهم لحل أزمة الإيجار القديم، والتي تعد بمثابة «مشروع قانون» لإنهاء الأزمة خلال الفترة المقبلة، وتتضمن الوثيقة زيادات الإيجار القديم بنسبة سنوية لا تقل عن 20%، على ألا تقل أجرة الإيجار على 1000 جنيه شهريا كحد أدنى.
الزيادات المالية المقترحة في مشروع قانون الإيجار القديموتستعرض «الوطن» تفاصيل الزيادات المقترحة داخل وثيقة الملاك وذلك بعد تسلميها إلى النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، والتي جاءت كما يلي,
1- زيادة 150 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944
2- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961
3- زيادة 75 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977
4- زيادة 50 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977، حتى 30 يناير 1996
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم تطورات الإيجار القديم آخر تطورات الإيجار القديم أزمة الإیجار القدیم القانونیة الحالیة ملاک العقارات على الأجرة
إقرأ أيضاً:
على خلفية زيادة أسعار الوقود.. أربعة قتلى ومئات المعتقلين في احتجاجات في أنغولا تحولت إلى أعمال عنف
تحوّلت الاحتجاجات في أنغولا في جنوب غربي إفريقيا إلى أعمال عنف تسبب في مقتل أربعة أشخاص واعتقال المئات إثر احتجاجات على زيادة أسعار الوقود في الدولة التي تعدّ أحد أكبر منتجي النفط في القارة. اعلان
لا تملك أنغولا ما يكفي من المصافي لتلبية الطلب المحلي، لذا تستورد الديزل والبنزين بأسعار مرتفعة. رفعت الدولة المنتجة للنفط سعر الديزل بمقدار الثلث هذا الشهر في إطار حملة حكومية طويلة الأمد لكبح الدعم الباهظ ودعم المالية العامة.
اشتباكات وأعمال نهب
لفتت وسائل إعلام محلية الثلاثاء أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان، وأطلقت أيضًا أعيرة نارية في الهواء في محاولة لاستعادة الهدوء.
بدأت الاضطرابات يوم الاثنين، وتضمنت أعمال نهب واشتباكات مع الشرطة بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستزيد سعر الديزل للحد من ضغط دعم الوقود على المالية العامة.
ردًا على ذلك، رفعت جمعيات سيارات الأجرة المحلية في العاصمة لواندا أجورها بنسبة 50% وبدأت إضرابًا لمدة ثلاثة أيام، عندما اندلعت أعمال العنف.
وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم اعتقال أكثر من 500 شخص بعد أن تعرضت المتاجر والبنوك للتخريب ونهب بعض الشركات.
صرح ماتيوس رودريغيز، المتحدث باسم الشرطة، بأنه لا تزال هناك "بؤر للفوضى" في لواندا، وأن حوالي 45 متجرًا و20 حافلة عامة تعرضت للتخريب.
إضراب جمعية سيارات الأجرة
ونأت جمعية سيارات الأجرة "أناتا" بنفسها عن الاضطرابات العنيفة، لكنها أكدت أن إضرابها سيستمر كما هو مخطط له.
وأضافت الجمعية في بيان لها: "لقد أصبح واضحًا أن صوت سائقي سيارات الأجرة يعكس صرخة الشعب الأنغولي".
ارتفع سعر لتر الديزل من 300 إلى 400 كوانزا (نحو 0.37 يورو)، في ثاني زيادة تُقرها الحكومة خلال العام الجاري، ضمن خطة تهدف إلى تقليص دعم الوقود تدريجيا حتى نهاية عام 2025.
قالت وزير المالية فيرا دايفيس في أكتوبر/ تشرين الأول إن دعم الوقود بلغ نحو 4% من الناتج الاقتصادي العام الماضي وإن الحكومة ستواصل إلغاءه على مراحل.
شهدت أنغولا تخفيضات تدريجية في دعم الوقود منذ عام 2023، عندما تحولت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار البنزين إلى مظاهرات دامية.
وكثيرا ما اتُهمت قوات الأمن بقمع الاحتجاجات في أنغولا، حيث ظل حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا الحاكم في السلطة لمدة 50 عاما منذ أن حصلت البلاد على استقلالها عن البرتغال في عام 1975.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة