5.3 مليار ريال إجمالي الاستثمارات العمانية في الخارج.. وقطاع الصناعات التحويلية يتصدر
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
مسقط - الرؤية
سجل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان ارتفاعا بـ 8.2 بالمائة بنهاية عام 2022م ليبلغ 27 مليارا و134 مليونا و900 ألف ريال عماني بتدفقات تشكل ما نسبته 4.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مقابل استثمارات أجنبية بـ 25 مليارا و89 مليونا و100 ألف ريال عماني بنهاية عام 2021 وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الواردة في إصدار مؤشرات الاستثمار الأجنبي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكل الاستثمار الأجنبي المباشر ما نسبته 75.9 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي بنهاية عام 2022م بما قيمته 20 مليارا و592 مليونا و600 ألف ريال عماني وبتدفقات بلغت مليارين و830 مليون ريال عماني مقابل ما قيمته 847 مليونا و900 ألف ريال عماني لاستثمارات الحافظة الأجنبية بتدفقات 442 مليونا و300 ألف ريال عماني.
كما سجلت الاستثمارات الأجنبية في المشتقات المالية ما قيمته 52 مليونا و200 ألف ريال عماني بتدفقات مليون و300 ألف ريال عماني فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى ما قيمته 5 مليارات و642 مليونا و200 ألف ريال عماني بتدفقات 343 مليونا و200 ألف ريال عماني.
واستحوذ نشاط النفط والغاز على ما نسبته 56.4 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي بما قيمته 15 مليارا و320 مليونا و700 ألف ريال عماني مقابل 5 مليارات و558 مليونا و900 ألف ريال عماني لنشاط الوساطة المالية ومليارين و373 مليونا و400 ألف ريال عماني للصناعات التحويلية ومليار و617 مليونا و900 ألف ريال عماني لنشاط النقل والتخزين والاتصالات.
وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي في الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية مليارا و112 مليونا و900 ألف ريال عماني فيما سجل الاستثمار الأجنبي في الأنشطة الأخرى مليارا و151 مليونا و100 ألف ريال عماني.
وفي الاستثمار الأجنبي المباشر استحوذ قطاع النفط والغاز على ما نسبته 71.1 بالمائة مقابل 9.1 بالمائة لقطاع الصناعات التحويلية و8.9 بالمائة لقطاع الوساطة المالية و4.9 بالمائة للأنشطة العقارية والإيجارية والأنشطة التجارية و6 بالمائة للأنشطة الأخرى.
وتصدرت المملكة المتحدة أهم عشر دول في الاستثمار الأجنبي المباشر بسلطنة عمان بما قيمته 9 مليارات و621 مليونا و900 ألف ريال عماني تلتها الولايات المتحدة بـ3 مليارات و684 مليونا و200 ألف ريال عماني ثم الصين بمليار و39 مليونا و600 ألف ريال عماني.
وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر من الإمارات العربية المتحدة 915 مليون ريال عماني ومن الكويت 797 مليون ريال عماني ومن قطر 593 مليونا و700 ألف ريال عماني فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر من مملكة البحرين 487 مليونا و500 ألف ريال عماني ومن نيذرلاندز 363 مليونا و500 ألف ريال عماني ومن الهند 321 مليون ريال عماني ومن سويسرا 176 مليونا و500 ألف ريال عماني.
وفي الاستثمارات الأجنبية في الحافظة بلغت قيمة الاستثمارات في نشاط النقل والتخزين والاتصالات 472 مليونا و900 ألف ريال عماني وفي الوساطة المالية 290 مليون ريال عماني وفي الصناعات التحويلية 10 ملايين و100 ألف ريال عماني وفي الفنادق والمطاعم 6 ملايين و700 ألف ريال عماني وفي الأنشطة الأخرى 68 مليونا و200 ألف ريال عماني.
من ناحية أخرى تشير الإحصاءات إلى أن إجمالي الاستثمارات العمانية في الخارج سجل بنهاية عام 2022 ما قيمته 5 مليارات و383 مليونا و600 ألف ريال عماني مقارنة بـ 6 مليارات و20 مليونا و200 ألف ريال عماني بنهاية عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 10.6 بالمائة.
ومن بين هذه الاستثمارات مليارين و207 ملايين و500 ألف ريال عماني للاستثمارات المباشرة ومليار و423 مليونا و800 ألف ريال عماني للاستثمارات الحافظة ومليونين و900 للاستثمار في المشتقات المالية فيما سجلت الاستثمارات الأخرى مليارا و749 مليونا و400 ألف ريال عماني.
وتصدر قطاع الصناعات التحويلية الاستثمارات العمانية المباشرة بالخارج بما قيمته 584 مليونا و200 ألف ريال عماني تلاه قطاع الوساطة المالية بـ 226 مليونا و200 ألف ريال عماني والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجاري بما قيمته 16 مليونا و500 ألف ريال عماني وقطاع النفط والغاز بما قيمته 5 ملايين و300 ألف ريال عماني في حين بلغت قيمة الاستثمارات في الأنشطة الأخرى مليارا و375 مليونا و300 ألف ريال عماني.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول المستقطبة للاستثمارات العمانية المباشرة بالخارج بما قيمته 960 مليون ريال عماني تلتها المملكة العربية السعودية بـ 129 مليونا و100 ألف ريال عماني والمملكة المتحدة بـ 93 مليون ريال عماني والكويت بـ 32 مليون ريال عماني.
وبلغت الاستثمارات العمانية المباشرة بجمهورية مصر العربية 19 مليونا و700 ألف ريال عماني وبالهند 9 ملايين و400 ألف ريال عماني وبمملكة البحرين مليونين و600 ألف ريال عماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی المباشر الاستثمارات الأجنبیة الصناعات التحویلیة إجمالی الاستثمار ألف ریال عمانی فی ملیون ریال عمانی الوساطة المالیة فی الأنشطة بنهایة عام بما قیمته ما قیمته 5 فیما سجل
إقرأ أيضاً:
91 مليون جنيه إجمالي حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالفيوم
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن التسليم النهائي للمدفن الصحي للمخلفات بكوم اوشيم لمحافظة الفيوم صباح اليوم بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو ٣٥ مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات
جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة.
وأكد وزير التنمية المحلية أن التقرير أشار إلى أن اللجنة التي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، سلمت بصورة نهائية المدفن الصحي إلى محافظة الفيوم بما يضمن تنفيذ بنود الأعمال الواردة بعقود البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات، مؤكدًا أن هناك تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بجميع المحافظات في أسرع وقت ممكن.
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم انشاء المدفن الصحى الجديد في منطقة كوم أوشيم بمركز طامية بالفيوم علي مساحة 10 فدان وهو عبارة عن إنشاء خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، وغرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية واعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات.
وتابع وزير التنمية المحلية، أنّ المدفن الصحي يضم شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة تسابق الزمن لسرعة الإنتهاء من مشروعات البنية التحتية للمخلفات بالمحافظات للتخلص الآمن من المخلفات والقضاء على الحرق العشوائى ورفع كفاءة منظومة الجمع والنقل بصورة مستدامة.
وكشف اللواء هشام آمنة، عن حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الفيوم والتي بلغت نحو 91 مليون جنيه، حيث جرى خلالها تنفيذ مشروعات ضمن عقد تنفيذ المرحلة الأولي منها محطة وسيطة ثابته بمنطقة يوسف الصديق بالفيوم بتكلفة 35 مليون جنيه، إضافة إلى أنه تم تسليم المدفن الصحي بمنطقة يوسف الصديق بتكلفة 21 مليون جنيه.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى متابعة الوزارة الحثيثة للمستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة على أرض المحافظات وتنفيذ برامج المنظومة وفقا للتوقيتات الزمنية لكل برنامج والتي تتضمن دعم البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات المهمة في مختلف المحافظات عبر إنشاء مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة وإغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء مرافق جديدة لمعالجة وتدوير المخلفات، حتى يشعر المواطن بالتحسن المستمر فى هذه الخدمة التي تمس حياته اليومية، لافتاً الى يولى اهمية كبيرة لإشراك القطاع الخاص ذي الخبرة في هذا المجال، ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الجديدة.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن الحكومة تولي إهتماما كبيراً بمنظومة تدوير المخلفات الصلبة وتم تخصيص اعتمادات مالية كبيرة خلال السنوات الأخيرة لإنشاء مشروعات البنية التحتية علي أرض جميع المحافظات بما يساهم بشكل كبير في التخلص السليم والآمن بيئيًا من مشكلة المخلفات والتي تعد من أهم الملفات التي يوليها رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا ، كما أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الحكومة لكافة مستجدات تنفيذ المنظومة والمشروعات المستهدفة بها في مجال البنية التحتية.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك