انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين بـ «تعليم القاهرة»
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
اجتمع مجلس الأمناء والأباء والمعلمين لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية، برئاسة عبد الرؤف علام رئيس المجلس الأعلى للآمناء والأباء والمعلمين على مستوى الجمهورية والقاهرة.
حيث افتتحت الجلسة بحضور أيمن موسى، وكيل أول الوزارة_ مدير المديرية، وزينب عبد الفتاح، وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، ومنى طاهر، مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتورة همت أبو كيلة، مدير عام الشئون التنفيذية، ونيفين صبرى، من الشئون القانونية، والدكتور إسماعيل السنوسى، المراقب المالي للمجلس، وابتسام إمام، أمين سر المجلس، وجميع أعضاء المجلس الموقرين.
وفى بداية الجلسة رحب «علام» بجميع الحضور وأعضاء المجلس، وطلب منهم الوقوف دقيقة حداداً على روح العامري فاروق العامري، وزير الشباب والرياضه الأسبق، ورئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بإدارة السيدة زينب.
وفى بداية الجلسة
- تم التصديق على محضر الإجتماع السابق
وناقش المجلس الخطة القادمة على النحو الآتى:
- مناقشة سير إمتحانات الفصل الدراسي الأول.
- استعدادات المديرية والإدارات التعليمية للفصل الدراسي الثاني.
- عرض تشكيل لجنة الحماية المركزية على مستوى المديرية.
- دور مجالس الأمناء والأباء والمعلمين على كافة المستويات ( مدرسة - إدارة ) فى تعبئة الموارد
- ما يستجد من أعمال.
وأشار " علام " إلى أهمية عقد هذا الإجتماع للتعرف على التحديات والصعوبات التي تواجه الإدارات التعليمية والعمل على حلها، كذلك
متابعة التأكيد على نشر المحتوى التعليمي المتاح على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم تحت عنوان منصة التعليم الالكترونى وهى
(https//moe.gov.eg/ar/ eleamingenterypage/ e-learming )
وأيضاً روابط مجموعات الدعم المدرسى وهى كالتالى
(https://groups.emis.gov.eg)
بجميع مدارس القاهرة وذلك لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور فى ظل غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الكتب الخارجية، بالإضافة إلى تبنى مجلس أمناء القاهرة لوحدة البحث العلمي لدعم ورعاية الطلاب المتميزين والمبتكرين والفائزين فى المسابقات العلمية والدولية، كذلك دعم الأنشطة والبرامج التى تعمل على تنمية وصقل الموهوبين لخلق جيل قادر على الإبداع والإبتكار.
ووجه " علام " الشكر لمديرية التربية والتعليم بالقاهرةبقيادة الأستاذ/ أيمن موسى
وكيل أول الوزارة - مدير المديرية
على جهوده المبذولة والنتائج المتميزة للفصل الدراسي الأول.
- كما أثنى "موسى" على جهود رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين وأعضاء المجلس الموقر مؤكداً أن مجلس الأمناء جزأ لا يتجزأ من العملية التعليمية، فهو شريك أساسى وداعم للعملية التعليمية،
وأكد على أن العملية الإمتحانية
مرت دون أى معوقات أو مشاكل، وأن كتيبة تعليم القاهرة تعمل على قدم وساق من أجل خدمة جميع الطلاب.
- وأشار " سيادته " أن نسبة النجاح بلغت بالإعدادية العامة 78.4%
و نسبة النجاح للمكفوفين100%
ونسبة النجاح للصم وضعاف السمع 96% ونسبة نجاح الإعدادية المهنية 74% ونسبة نجاح الإعدادية الرياضية 45% بينما بلغت نسبة النجاح للمدارس الدولية 89.6%
وكان ترتيب أوائل الإدارات التعليمية
على مستوى المديرية كالآتي:
____________________________
- إدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 95.8%
- إدارة القاهرة الجديدة بنسبة نجاح 94.5%
- إدارة الشروق، ، ، شبرا التعليمية بنسبة نجاح 94.4%
متمنياً أن تكون القاهرة نموذج يحتذى به.
ومن جهتها أعربت الدكتورة همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية عن سعادتها بحضور الإجتماع الدورى لمجلس الأمناء ودعمه الدائم للأنشطة الطلابية وأبنائنا الطلاب.
وتحدثت زينب عبد الفتاح، وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية عن دور لجنة الحماية المدرسية، ودور مجلس أمناء القاهرة الراقى والمتميز فى تفعيل لائحة الإنضباط المدرسى وتفعيل القرار الوزاري الخاص باللائحة.
وصرح الدكتور إسماعيل السنوسي، المراقب المالي للمجلس بمتابعة وحدة البحث العلمي وأخذ الخطوات اللازمة لتظهر فى ثوبها الجديد بما يعود بالنفع على بلدنا الغالية.
وفى الختام تم فتح باب الحوار والمناقشة والرد على كافة التساؤلات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإدارات التعلیمیة والأباء والمعلمین مجلس الأمناء
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في الاجتماع الـ (121) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون بالدوحة
"العمانية": شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة المالية في الاجتماع الـ (121) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في الدوحة. ترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية. تم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من الموضوعات الهادفة لتحقيق التقارب والتعاون والتكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس وقد تم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، حيث ناقش أصحاب المعالي الوزراء عدة موضوعات منها نتائج اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية، والخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي وفق برنامج زمني محدد، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى مبادرات مجموعة العشرين ( G20 ) في المسار المالي وتأثيرها على دول مجلس التعاون وغيرها من الموضوعات. الجدير بالذكر أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي هي إحدى اللجان الدائمة التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تهدف إلى بحث ومناقشة كافة الموضوعات المالية والاقتصادية، ورسم السياسات والخطط الاستراتيجية، والنظر في المواضيع المرفوعة لها من بقية اللجان الوزارية وفرق العمل التي تعمل على تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس. شارك في الاجتماع سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية وعدد من المسؤولين بالوزارة والإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية.
كما بحثت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي.
وقال معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس، لها دور كبير ومهم في تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول المجلس في مجال التعاون المالي والاقتصادي. وبيّن معاليه خلال كلمته، أن دول المجلس توسعت في الجوانب الاقتصادية والصناعية والابتكار والذكاء الصناعي، وهو ما يمثل نقلة نوعية تحمل بين طياتها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، في ظل ما تتمتع به دول المجلس من إمكانات كبيرة تتمثل في شعبها الطموح وسكانها الشباب ومواردها الطبيعية مثل النفط والغاز، واتجاهها نحو اقتصاد مستدام ومتنوع يدعم القطاع الخاص ويمكن الشباب، تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس "حفظهم الله ورعاهم"، لترسيخ أسس البنى الاقتصادية الخليجية على أسس وقواعد صلبة. وذكر معاليه أن البنك الدولي يتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون بنسبة 3,6% في عام 2024م، و3,7% في عام 2025م، متفوقاً على كبرى الأسواق العالمية، كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ إجمالي الفائض الحكومي العام لدول مجلس التعاون الخليجي 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام . وعلى الرغم من ضعف النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الفائدة والأخطار الجيوسياسية في منطقتنا والعالم أجمع، أكد البنك الدولي أن القطاعات غير النفطية ستقود النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار معاليه خلال كلمته، إلى التزام دول المجلس بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من نموها الاقتصادي وجذب الاستثمارات إليها، كما أنها تعمل على إيجاد مناخ اقتصادي واستثماري داعم للأعمال إلى جانب المبادرات الحكومية وسياسات الضرائب المشجعة لأصحاب المشاريع والمستثمرين. وبحث أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة في الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، واطلعوا على التوصيات المرفوعة لها من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، ونتائج بحث مبادرات مجموعة العشرين في المسار المالي، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية والمالية.
وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع توسعة الكورنيش من المنتزه إلى فندق المحروسة