التنمية المحلية تعقد جلسة تشاورية لقياس الأثر البيئي بتطهير مصرف كيتشنر
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
نفذت وزارة التنمية المحلية جلسة التشاور المجتمعي الأولى لعرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعى لمشروع تطهير مصرف كيتشنر - مكون المخلفات الصلبة- و ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، وبحضور النائبة هدي الطنباري، عضو مجلس النواب وممثلى وحدة تنفيذ المشروع بوزارة التنمية المحلية وفريق استشارى قياس الأثر البيئى والإجتماعى للمشروع بوزارة التنمية المحلية، الدكتور محمود زهران مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل وإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ، وتضمنت الجلسة مشاركة عدد كبير من فئات المجتمع المختلفة من المحافظة شملت بعض الأهالى للمناطق السكنية التى ستقام بها المشاريع ، وممثلى الجمعيات الأهلية ورؤساء المدن والمراكز ومديرى إدارات المخلفات الصلبة بالمراكز والوحدات المحلية وممثلى إدارة البيئة بالمحافظة.
يأتي ذلك فى إطار تنفيذ وزارة التنمية المحلية لمشروع تطهير مصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة الممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والاتحاد الأوروبى ، وبدء التعاقدات مع المقاولين لتنفيذ أنشطة المشروع فى محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ والذى يهدف بدوره إلى تعزيز إدارة المخلفات الصلبة في الثلاث محافظات عن طريق إنشاء منظومة متكاملة تتضمن مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات ومحطات وسيطة ومدافن ومقالب صحية آمنة وتوفير معدات جمع ونقل المخلفات .
وقدم الاستشارى عرض تقديمى عن المشروع يتضمن الهدف الرئيسى من تنفيذه ومكوناته فى الثلاث محافظات حيث تضمنت خطة تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات داخل محافظة كفر الشيخ ثلاث محطات معالجة أساسية وهى محطة المعالجة الميكانيكية و البيولوجية في مدينة كفر الشيخ ومحطة المعالجة الميكانيكية و البيولوجية في مدينة دسوق ومحطة المعالجة الميكانيكية و البيولوجية في مدينة الحامول وتضمنت محافظة الغربية كل من المحطة الوسيطة بمدينة قطور ومحطة المعالجة البيولوجية والميكانيكية بمدينة دفرة أما عن محافظة الدقهلية فقد تضمنت المحطة الوسيطة بمدينة نبروه و إغلاق المقلب العشوائي بقلابشو وكذا محطة المعالجة البيولوجية والميكانيكية في قلابشو.
وأكد استشارى قياس الأثر البيئى والاجتماعى أنه تم إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع وفقاً للقوانين المصرية ذات الصلة بالإضافة إلى المعايير والمتطلبات الدولية حيث أنشأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) مجموعة متطلبات أداء (PRs) صدرت في عام 2019 حيث تغطي هذه المتطلبات الجوانب الحاسمة للمسؤولية البيئية والاجتماعية طوال دورة حياة المشروع وهي تشمل تقييم وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، وظروف وكفاءة العمل وكفاءة استخدام الموارد ومنع التلوث ومكافحته ، وصحة المجتمع وسلامته، وحيازة الأراضي وإعادة التوطين، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وحقوق المواطنين الأصلية، وحماية التراث الثقافي، ومعايير الوسطاء الماليين ، مما يعكس تعزيز التنمية المستدامة، وضمان الإلتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، وتعزيز المساهمات الإيجابية للمجتمعات والبيئة.
كما استعرض استشارى قياس الأثر البيئى والاجتماعى الآثار الإيجابية المحتملة للمشروع والتى تتضمن تحسين البيئة والصحة العامة وتشمل الآثار الإيجابية تحسين الصحة العامة والظروف البيئية والاستدامة الاقتصادية ، وسيكون للمشروع أثر إيجابي كبير على زيادة الأداء وكفاءة تكلفة خدمات إدارة النفايات وسيعمل مشروع تطهير مصرف كيتشنر المتكامل بشكل عام على تحسين التعامل مع المخلفات وإدارة المخلفات الصلبة بكفاءة والذى يساعد فى الحد من حرق المخلفات العشوائي الذي يؤدي إلى انبعاث الغازات السامة والخطرة و أيضا الحد من مخاطر اندلاع الحرائق نتيجة حرق المخلفات في الهواء ، كما يساهم المشروع أيضاً فى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وخاصة الحد من إطلاق غاز الميثان في الغلاف الجوي، كما ستساهم محطات المعالجة الميكانيكية و البيولوجية في تثمين المخلفات من خلال الفرز وإعادة التدوير وتصنيع الوقود المشتق من المخلفات (RDF) وتحويلها السماد ، وهي وسيلة مهمة لتوليد الإيرادات كما سيساعد المشروع فى توفير فرص عمل مباشرة خلال مرحلتي الانشاء و التشغيل فالمشروع يشجع توظيف العمال المحلية من كفر الشيخ ويؤكد على المساواة بين الجنسين ، كما نوه الاستشارى عن الآثار السلبية الطفيفة المحتملة فى مراحل تنفيذ المشروع وبعد التنفيذ وتدابير التخفيف منها .
كما تضمن اللقاء جلسة نقاشية مع الحضور وقام استشارى الأثر البيئى والاجتماعى بالرد على الاستفسارات التى تم طرحها من السادة الحضور حول ما تم عرضه فى الجلسة وذلك من أجل إشراك أصحاب المصلحة وفقًا للإرشادات الوطنية لجهاز شئون البيئة المصري ومتطلبات ومعايير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الآثر البيئى تطهير مصرف كيتشنر المخلفات الصلبة المخلفات الصلبة التنمیة المحلیة مصرف کیتشنر الحد من IMG 20240220
إقرأ أيضاً:
منتدى الإدارة المحلية يبحث ترسيخ اللامركزية ودعم التنمية المستدامة
تغطية: نورة العبرية
"تصوير: شمسة الحارثية"
انطلقت اليوم أعمال منتدى "الإدارة المحلية: اللامركزية وتمكين المحافظات – آفاق تنمية شاملة ومستدامة"، برعاية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، وعدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.
ويأتي تنظيم المنتدى ترجمة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الرامية إلى تعزيز نهج اللامركزية وتمكين المحافظات من قيادة أولوياتها التنموية، انسجامًا مع الأهداف الاستراتيجية لـ"رؤية عُمان 2040"، وسعيًا إلى ترسيخ مفاهيم الإدارة المحلية الحديثة وتعزيز التكامل المؤسسي على مستوى المحافظات.
وألقى سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي، الأمين العام في وزارة الداخلية، كلمة الوزارة أكد من خلالها أن المنتدى يجسّد توجه سلطنة عُمان نحو ترسيخ نهج اللامركزية بوصفه مدخلًا أساسيا لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات، ودعم التنمية المستدامة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن المنتدى يشكّل منصة مهمة لتبادل الخبرات الوطنية والدولية، واستشراف مستقبل الإدارة المحلية، وبناء نموذج متكامل يقوم على المشاركة والمسؤولية والحوكمة الفاعلة، بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"ويُسهم في تحقيق التنمية المتوازنة في جميع أنحاء سلطنة عُمان.
وقال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي، رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة، في كلمته: "إن التحول نحو 'اللامركزية وتمكين المحافظات' في سلطنة عمان ليس مجرد إعادة توزيع للصلاحيات، بل هو ترجمة للفكر الاستراتيجي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والذي نقل مفهوم 'الإدارة المركزية للخدمات' إلى مفهوم 'القيادة المحلية للتنمية'، منوهًا سعادته أن اللامركزية ليست تخفيفًا عن المركز، بل مضاعفة لقوة الدولة ونموها الاقتصادي".
وأكد سعادته: "إن هذا المنتدى ليس فقط منصة للحوار، بل جسر للاتصال بالمعرفة العالمية، عبر ما يُعرف بالدبلوماسية الحضرية، التي تربط محافظات سلطنة عُمان بمنظومات خبرة دولية أثبتت نجاحها من خلال حلول عملية قابلة للتطبيق، مشيرًا سعادته إلى أن حضور الخبراء الدوليين اليوم خطوة تعكس الثقة الدولية في توجهات سلطنة عمان، وتُبرز أن المحافظات باتت جزءًا من مجتمع دولي يُنتج نماذج متقدمة للحلول التنموية".
وفي ختام كلمته، أعرب سعادته عن بالغ شكره وتقديره إلى وزارة الداخلية وعلى رأسها.
ويهدف المنتدى إلى ترسيخ أسس اللامركزية واستشراف سبل تعزيزها في المحافظات، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم تحقيق تنمية محلية شاملة ومستدامة، وتفعيل دور المحافظات في خلق فرص العمل واستثمار ميزاتها النسبية وممكناتها الاقتصادية، إلى جانب استعراض دور البلديات في منظومة الإدارة المحلية، وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز القدرات المؤسسية، من خلال عقد جلسات نقاشية متخصصة وورش عمل منهجية مرتبطة بمحاور المنتدى.
ويستهدف المنتدى أكثر من (150) مشاركًا من القيادات الوطنية من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، المحافظين ورئيسي بلديتي مسقط وظفار، وأصحاب السعادة في القطاعات ذات العلاقة بمحاور المنتدى، إلى جانب أصحاب السعادة الولاة، وأعضاء المجالس البلدية، ومديري عموم البلديات والشؤون الإدارية والمالية والتخطيط والاستثمار، ومديري دوائر التخطيط والاستثمار ومكاتب متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 بالمحافظات والبلديات.
ويركز المنتدى على أربعة محاور رئيسة هي: اللامركزية الإدارية والاقتصادية في المحافظات، وآليات تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، ودور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل بالمحافظات، وتمكين الكفاءات وتعزيز القدرات المؤسسية باستخدام ممكنات الفكر والتطوير واستشراف المستقبل.
تضمن المنتدى عددًا من الجلسات الحوارية وحلقات العمل المتزامنة التي يقدمها خبراء ومتخصصون في مجالات الإدارة المحلية والتنمية، بمشاركة متحدثين من داخل سلطنة عُمان وخارجها يعرضون تجارب رائدة على المستويين المحلي والدولي.
واستهل المنتدى أعماله بعقد جلسة حوارية بعنوان "اللامركزية الإدارية والاقتصادية في المحافظات"، تحدث فيها سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي، نائب رئيس وحدة متابعة "رؤية عمان 2040"، حول جودة الخدمات المقدمة للمحافظات التي تأتي من ضمن أساسيات اللامركزية، وذكر أن هناك تحديات تواجه في بطاقة المؤشرات، ولكن يتم التعامل معها وإيجاد الحلول العملية لها، مشيرًا إلى أن هناك أدوات معينة تحرك المواضيع المهمة في المحافظات، ويتم التنسيق بين المحافظين والجهات المعنية لتحديد الأولويات وتنفيذها في أسرع وقت ممكن.
وأشار سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي، محافظ جنوب الباطنة، إلى أن تنمية المحافظات لا بد أن تكون عبر العمل على المستهدفات العامة التي يتم التشاور عليها مع جميع الجهات ليتم العمل عليها في المحافظات، بعضها تكون تحت صلاحية المحافظة وبعضها للجهات الحكومية، والاتفاق عليها يتم وفق عملية تشاركية من أجل خدمة جميع الأفراد، مضيفًا أن المشاريع تأتي من ضمن الأولوية في هذه المستهدفات سواء كانت خدمية أو اقتصادية، كما تعمل مكاتب سعادة الولاة على الإشراف على الجهات الحكومية في الولايات، مما يجعل الحكومة قريبة من المواطن وتقديم كل ما يحتاجه من خدمات، ويعمل المجلس البلدي على رفع المواضيع المقترحة ومناقشتها مع الجهات المشرفة، كما أن البوابات الإلكترونية أصبحت وسيلة سهلة ومتاحة لتسهيل عملية تقديم الخدمات وتحديد المواعيد، إضافة إلى تقديم المقترحات والمبادرات المجتمعية التي تسعى لتطوير المحافظات، فمن خلالها استطعنا الأخذ بمقترحات عملية والعمل على تطويرها والاستفادة منها.
وحول الصلاحيات التي تحتاجها المحافظات لتحقيق اللامركزية، أفاد الهاشمي: ضرورة تخصيص موازنات مالية للمحافظات من أهم الصلاحيات وذلك حسب احتياجات كل محافظة واستغلال المواقع الاستثمارية التي تتفرد بها، فبعض المحافظات لها ممكنات جيدة تستقطب مختلف أنواع الاستثمارات، إلى جانب ضرورة تطوير الجانب الإداري من خلال وجود كوادر بشرية مدربة ومتمكنة تواكب تطلعات الخطط الخمسية القادمة، موضحًا أن جميع المحافظات سعت إلى إنشاء هوية بصرية من أجل الترويج لها، مما سوف يساعد في زيادة عملية التعاون والمشاركة.
وتحدث سعيد بن راشد القتبي، مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد، أن المحافظات تعمل على مبدأ النهج التشاركي في إدارة الأولويات والمشاريع، فهذا النهج يعزز الشعور لدى أفراد المجتمع المحلي بالمساهمة في الإعداد وتحقيق فرص النجاح، مبينًا أنه سيتم تدشين برنامج لدعم المشاريع في المحافظات، وهناك برامج أخرى تشمل برامج استراتيجية، أهمها إعداد المخططات الاستراتيجية وتطوير المدن المستدامة.
وشارك نيكولاس يو، المدير التنفيذي لمعهد قواتشغو للابتكار الحضري، بورقة عمل بعنوان "اتجاهات اللامركزية في جميع أنحاء العالم"، استعرض أهم العوامل التي ساعدت العديد من دول العالم في تطبيق اللامركزية في إداراتها، ومدى استفادتها في التطوير والتخطيط والإنجاز.
وتتابعت أعمال المنتدى بجلسة حوارية بعنوان "آليات تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات"، ذكر فيها سعادة محمد بن سليمان الكندي، محافظ شمال الباطنة، أن المحافظات تعتبر محورًا أساسيًا من محاور التنمية على المستوى الوطني، فالكثير من المعلومات والبيانات توضح النمو المتزايد في المحافظات، كما أنه يوجد حراك كبير في جميع المحافظات، إلى جانب استجابة المواطنين لهذا التطوير والتمكين، وجميع الأرقام إيجابية في جميع القطاعات مع انتعاش اقتصادي ملحوظ، كما تحدث سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، عن دور الوزارة في دعم تطوير المحافظات، وأوجدت مبكرًا برنامجًا متكاملاً للتعاون مع جميع المحافظات من أجل دعم السياحة المحلية وتعزيز القطاع بشكل عام، وذلك عن طريق إقامة المهرجانات والمشاريع السياحية في كل المواسم.
ولفت سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري، رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، إلى أن هناك مجموعة من الاختصاصات تقوم بها الهيئة من أجل دعم اللامركزية في المحافظات، منها تمكين الكوادر الممكنة لتنفيذ المشاريع، منها برنامج "إمكان" لإدارة المشاريع، يتم فيه تدريب القائمين عليه على إدارة المشاريع ومتابعتها والتأكد من تطبيق كل ممكنات المحتوى المحلي، إلى جانب إطلاق منصة "أداء" لمتابعة المشاريع وتحقيق كل التوجهات لإنشاء المشروع وإعطاء نظرة أوسع لجميع المشاريع.
وقال أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي بهيئة الخدمات المالية: إن من أهم أولويات تطوير المحافظات هو اتباع نظام اللامركزية الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه بدون وجود أدوات تمويل متنوعة ومستدامة يصبح من الصعب بناء محافظات متطورة، ومن أجل تسريع وتيرة تمويل المشاريع لا بد من إيجاد وسائل تمويل وإدخال أدوات مبتكرة، ونحتاج إلى التركيز على التنمية من أجل رفاهية المواطن في تلك المحافظات.
الجدير بالذكر أن إطلاق هذا المنتدى يأتي ضمن جهود الأكاديمية السُّلطانية للإدارة التي تهدف إلى بناء منظومة متكاملة لدعم الإدارة المحلية وتطوير السياسات المرتبطة باللامركزية، من خلال تصميم منصات حوارية فاعلة تجمع الخبرات الوطنية والدولية، وتمكّن المحافظات من تبادل المعارف واستعراض التجارب التنموية الرائدة، بما يسهم في تعزيز جاهزية الجهات الحكومية، حيث أطلقت الأكاديمية – في وقت سابق – المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية والتي اشتملت على برنامج المحافظين، وبرنامج الولاة، إلى جانب برنامج المجالس البلدية، لتعزيز القدرات في مجالات الحوكمة واللامركزية الإدارية والاقتصادية وتزويدها بأفضل الممارسات في الإدارة المحلية، بما ينعكس إيجابًا على تنمية المحافظات.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا