تعزيز التنمية المحلية وتمكين الشباب في المجالات التقنية والإبداعية
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
"العُمانية": وقّع مكتب محافظ شمال الباطنة والشركة العُمانية للنطاق العريض اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية بالمحافظة عبر تنفيذ مهرجانات وفعاليات مجتمعية متنوعة، تركز على تدريب الباحثين عن عمل وتمكين الأسر المنتجة ودعم مشاركتها في الحراك الاقتصادي.
وتنص الاتفاقية على التعاون في تنفيذ المبادرات المجتمعية والاقتصادية التي تجمع بين التدريب، والتمكين، ودعم المشاريع الصغيرة، وتأتي هذه الاتفاقية ضمن برامج الاستثمار الاجتماعي للشركة العُمانية للنطاق العريض، لتعزيز دور القطاع الخاص في خدمة المجتمع وتطوير المحافظات عبر شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية.
وقد وقّع الاتفاقية كلٌّ من المهندس ناصر بن مبارك الهِنائي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والاستراتيجية بالشركة العُمانية للنطاق العريض، والمهندس ناصر بن أحمد الهنائي، مدير عام بلدية شمال الباطنة.
وأوضح المهندس ناصر بن مبارك الهنائي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والاستراتيجية بالشركة العُمانية للنطاق العريض أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لالتزام الشركة بمسؤولياتها المجتمعية، مؤكدًا أن الشركة ترى في هذه الشراكات ركيزة أساسية لتعظيم الأثر الوطني.
وقال إن الشركة حريصة على أن تتجاوز مبادراتها جانب الدعم المالي إلى بناء قدرات حقيقية للشباب، وتوفير بيئة مناسبة لابتكار مشروعات مستدامة، وتسعى من خلال هذا التعاون إلى توفير فرص تدريب وعمل، وتعزيز حضور الأسر المنتجة في منظومة الاقتصاد المحلي إلى جانب جهود الجهات المختصة بالمحافظة.
وأضاف أن الشركة ستواصل الاستثمار في البرامج التي تعزز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي بما يتواكب مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
من جانبه أكد المهندس ناصر بن أحمد الهنائي، مدير عام بلدية شمال الباطنة أنّ هذه الشراكة تُجسّد نموذجًا فاعلًا للتكامل المؤسسي، مشيرًا إلى أن محافظة شمال الباطنة تواصل أعمالها بمختلف المبادرات النوعية التي تُسهم في رفد سوق العمل بمهارات جديدة، وتفتح آفاقًا أكبر للأسر المنتجة.
وقال إن المحافظة تعمل على بناء بيئة داعمة للمشاريع المجتمعية، وهذه الاتفاقية تمثل إضافة حقيقية لمسار التنمية، ونثق بأن أثَرها سيظهر بشكل ملموس في تمكين الشباب وتحسين دخل الأسر المنتجة.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة نوعية في دعم مستهدفات رؤية "عُمان 2040" المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظات، إذ تؤكد حرص الجانبين على بناء شراكات وطنية تُسهم في تطوير المحافظات وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص بما يخدم المجتمع العُماني ويسهم في تنميته المستدامة.
كما وقّعت الشركة العُمانية للنطاق العريض اتفاقية تعاون مع شركة الإبداع الرابع، لدعم برنامج "مرسى – النسخة الخامسة لعام 2025"، وهو برنامج وطني يهدف إلى تدريب وتمكين الشباب العُماني الباحث عن عمل في مجالات التقنيات الناشئة والإبداع الرقمي.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تنفيذ برنامج "مرسى 2025" على ثلاث مراحل متسلسلة، تبدأ بالإعداد والتأهيل واختيار المشاركين، ثم التدريب التطبيقي وحلقات العمل التقنية والإبداعية، وصولاً إلى مرحلة التمكين والربط الوظيفي عبر عرض المشاريع والتسويق الرقمي وتسهيل التوظيف للشركات.
وقّع الاتفاقية كلٌّ من المهندس ناصر بن مبارك الهنائي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والاستراتيجية بالشركة العُمانية للنطاق العريض، والمهندس أحمد بن خلفان البحري، الرئيس التنفيذي لشركة الإبداع الرابع.
وأكد الطرفان على أهمية هذه الشراكة في تمكين الشباب العُماني وتنمية قدراتهم، وتعزيز التعاون بين الشركات الوطنية والمبادرات المجتمعية.
كما أكدا أن الاتفاقية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم المبادرات الوطنية وصقل مهارات الشباب العُماني بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرکة الع مانیة للنطاق العریض الرئیس التنفیذی هذه الاتفاقیة شمال الباطنة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.